IRIB World Service

در قسمت سوم، برآوردی از مصرف انرژی در ترکیه و چشم انداز آن ارائه می شود.

متوسط میزان مصرف گاز طبیعی در ترکیه بر اساس گزارش­های رسمی در سال های 2018 تا 2020، 47 میلیارد متر مکعب بوده است. به طور میانگین، یک سوم از گاز طبیعی وارداتی، در بخش مصارف مسکونی و دو سوم دیگر نیز در بخش صنایع مصرف شده است. پیش­بینی کارشناسان حاکی از این است که در سالیان آتی، با توجه به تداوم لوله‌کشی گاز در شهرهای فاقد گاز و دستیابی به منابع غیروارداتی و کاهش احتمالی هزینه­ها، در بسیاری دیگر از مناطق، گاز طبیعی جایگزین نفت سفید و زغال سنگ شده و مصرف گاز طبیعی، هر سال با افزایش 5 درصدی روبرو شود. ترکیه هم اکنون سالانه حدود 12 میلیارد دلار گاز به صورت طبیعی و ال‌ان‌جی و عمدتاً از روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، آمریکا، قطر و الجزایر وارد می‌کند. با توجه به رشد بخش صنایع ترکیه، حمل و نقل، گردشگری و همچنین بخش مسکونی، دست کم در 5 سال آتی، افق روشنی برای کاهش میزان واردات وجود ندارد. در سال 2020 میلادی، روند واردات نفت به خاطر تعطیلی بخش­های صنایع و گردشگری، با کاهش جدی روبرو شده اما در سالیان آتی، ترکیه باز هم در شرایط عادی همواره به طور میانگین، هر سال بین 10 تا 12 درصد، افزایش واردات نفت را تجربه خواهد کرد.

با توجه به کمبودهای ترکیه در تأمین انرژی که همکارم به آنها اشاره کرد، رویکرد ترکیه به تأمین انرژی از منابع شرق مدیترانه فزونی یافته است. گفته می­شود که میزان ذخایر نفت در شرق مدیترانه، در حد 1.7 (یک ممیز هفت) میلیارد بشکه برآورد شده است. همچنین میزان گاز طبیعی قابل استخراج در میادین کف دریا در شرق مدیترانه، در حد 3.45 (سه ممیز چهل و پنج) تریلیون متر مکعب است. اما مشکل اینجاست که این منابع چندین مدعی دارند. در شرق مدیترانه، نه تنها ترکیه، بلکه قبرس، یونان، مصر، رژیم صهیونیستی، تشکیلات خودگردان فلسطین، لبنان و سوریه هر یک به نوعی، به دنبال دفاع از منافع و حقوق خود هستند. به این بازیگران منطقه ای باید ذی ادعاهای فرامنطقه ای یعنی اتحادیه اروپا، آمریکا، فرانسه و روسیه را نیز افزود. با توجه به پیچیدگی­های جغرافیایی منطقه و مباحث پیچیده ­تر در حوزه­ی حقوق دریاها، هنوز مشخص نیست که ترکیه در میزان برآورد حد 3.45 (سه ممیز چهل و پنج) تریلیون متر مکعبی گاز طبیعی و ذخایر 1.7 (یک ممیز هفت) میلیارد بشکه­ای نفت، چه میزان سهم خواهد داشت. ترکیه در شرق مدیترانه، دارای طولانی­ترین خطوط ساحلی است و به همین خاطر، خود را محق می­داند که در قلمرو فلات قاره­ای خود در سواحل قبرس نیز دست به اکتشاف و استخراج بزند. اما عدم عضویت ترکیه در کنوانسیون حقوق دریا موسوم به «آنکلاس» (UNCLOS) و همچنین وضعیت نامعلوم ساختار سیاسی و حقوقی بخش ترک نشین قبرس، محدودیت­های خاصی برای این کشور به وجود آورده است.

برنامه‌های ترکیه برای اکتشافات بیشتر در میادین گازی در شرق مدیترانه، یونان و قبرس را خشمگین کرده است. در شرایط فعلی، ترکیه تلاش می­کند تا با استفاده از کارت­هایی همچون قدرت­نمایی نظامی دریایی، استفاده از کارت جمهوری خودخوانده قبرس شمالی، رایزنی با برخی کشورهای اروپایی کوچک نظیر مالت و استفاده از ظرفیت­های جدید توافق دریایی با لیبی، خود را در موقعیتی نشان دهد که از توانایی بیشتری برای قدرت یافتن در شرق مدیترانه برخوردار است.

از نظر ترکیه چنین پیش‌بینی شده که تحولات در حال وقوع در حوزه دریای مدیترانه شرقی به عنوان تابعی از گسترش رقابتهای ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا، در آینده نیز همچنان ادامه خواهد یافت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان متحدان طبیعی مصر و رژیم صهیونیستی در منطقه ای موسوم به شام و یا شامات ​​(Levant) در سواحل شرقی و جنوبی حوزه دریای مدیترانه شرقی، وارد و درگیر این رقابتها شده اند. هدف اصلی این گروه، مهار توان و محدود کردن قدرت مانور ترکیه در این میدان ژئوپلیتیکی بسیار مهم است. در طی این روند، کشورهای مذکور، اتحاد جدیدی با یونان و بخش یونانی نشین قبرس ایجاد کرده اند. رزمایش  امارات متحده عربی و یونان در دریای مدیترانه در ماه آگوست سال 2020 میلادی، نمونه ای بارز از این روند است. هدف این اتحاد سیاسی، ایجاد محدودیت و اعمال محاصره علیه ترکیه است. آنها در تلاش هستند تا با محاصره ترکیه در حوزه دریای مدیترانه شرقی، سیاستهای خود را به مورد اجرا بگذارند و قدرت تأثیرگذاری آنکارا را در معادلات و تحولات احتمالی در شرق مدیترانه محدود کنند.

تحلیلگران معتقدند حذف ترکیه از  اتحاد امنیتی و انرژی در اطراف مدیترانه شرقی باعث شده است تا آنکارا به طور فزاینده­ای مجاب به پیگیری منافع خود شود. ترکیه ادعای بهره برداری در منطقه فلات قاره را دارد. از آن طرف ادعای متقابل یونان این است که تمام جزایر مسکونی آن توسط کنوانسیون سازمان ملل در مورد قانون دریا، که ترکیه عضو آن نیست، دارای  یک منطقه اقتصادی انحصاری 200 مایلی هستند. اعمال این قوانین می­تواند حقوق ترکیه را تنها در گوشه کوچکی در اطراف خلیج آنتالیا محدود کند. شکی نیست آینده این منطقه به تحرکات ترکیه و تصمیمات همکاری نظامی سه جانبه بین یونان، رژیم صهیونیستی و قبرس بستگی خواهد داشت. همکاری سه جانبه برای مقابله با حضور ترکیه در منطقه با محوریت رژیم صهیونیستی تقویت شده است. رژیم صهیونیستی، یونان و جمهوری قبرس جنوبی، در نظر دارند با احداث پروژه خط لوله «ایست مد»، (East Med) منابع گازی منطقه را به یونان، و از آنجا به اروپا منتقل کنند.

همانگونه که گفته شد با توجه به چشم‌انداز نیاز ترکیه به منابع انرژی، این کشور به منابع انرژی مدیترانه شرقی چشم دوخته است. اما مشکلات زیادی در تقسیم منابع انرژی شرق مدیترانه وجود دارد. بهره برداری از منابع انرژی شرق مدیترانه، حداقل با دو مشکل اصلی مواجه است. اولین مشکل مربوط به ذی نفعان و ذی مدعیان متنوع این حوزه است که تضاد منافع دارند. دومین مشکل به نبود برآورد دقیق منابع انرژی شرق مدیترانه مربوط است.  امید شکری کله‌سر، تحلیل‌گر حوزه دیپلماسی و امنیت انرژی، در این زمینه می گوید: «طبق آمارهای موسسه تحقیقات انرژی آکسفورد و دیگر شرکت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی مرتبط با انرژی، منابع هیدروکربن شرق مدیترانه، محدود است. این منابع که بیشتر گاز هستند، تنها می‌تواند نیازهای منطقه و کشورهای اروپایی را برای بازه زمانی مشخصی تأمین کند. در حوزه مدیترانه منافع ژئوپلیتیک مطرح است و کشورها هم‌چنان تلاش می‌کنند تا منابع مورد نیاز و فن‌آوری‌های لازم را برای اکتشاف و استخراج از این منطقه فراهم کنند.»

کارشناسان معتقدند در مورد زمان دقیق استفاده از منابع شرق مدیترانه، دست کم در میان مدت، امیدی برای ترکیه وجود ندارد. چرا که در این حوزه، موانع سیاسی و حقوقی فراوانی وجود دارد و فعلا نمی­توان در مورد تقویم روشن بهره­ برداری از منابع نفت و گاز شرق مدیترانه، اظهار نظر کرد.