IRIB World Service

مجموعه متون «ترکیه و منازعات انرژی در شرق مدیترانه» در 8 قمست تهیه شده است. در قسمت نخست چالش های اقتصادی و حقوقی پیش روی ترکیه در بهره برداری از منابع انرژی شرق مدیترانه بررسی می شود.

دریای مدیترانه (Mediterranean sea) میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا واقع است. این دریا از راه تنگه جبل الطارق به اقیانوس اطلس، به وسیله کانال سوئز در مصر به دریای سرخ و از شرق توسط آناتولی و شام فرا گرفته شده ‌است. وسعت این دریا بیش از 2.5 میلیون کیلومتر مربع و دارای منابع قابل توجه انرژی است. اختلاف بر سر چند و چون اکتشاف، استخراج، بهره ­برداری و انتقال نفت و گاز در شرق مدیترانه، به دلیل تضاد منافع بازیگران پیرامونی و جهانی آن و همچنین پیچیدگی ­های حقوقی تقسیم منابع، به یکی از مهم­ترین معضلات حوزه مدیترانه تبدیل شده است. در حال حاضر، شرکت‌های بزرگ انرژی دنیا مثل اکسون موبیل آمریکا، نوبل، شل فرانسه، انی ایتالیا، قطر پترولیوم، کوگاز کره جنوبی، دلک انرژی (Delek Group) رژیم صهیونیستی در مدیترانه فعال هستند. در میان کشورها و بازیگران متعدد، ترکیه تکاپوی زیادی برای بهره برداری حداکثری از منابع انرژی مدیترانه شرقی دارد. جمهوری ترکیه، نیاز جدی به منابع انرژی و سوخت فسیلی دارد و هر ساله بخش قابل توجهی از درآمد و اعتبارات ملی این کشور، صرف واردات نفت خام و تامین حامل‌های انرژی می‌شود. بر این اساس ترکیه در صدد است که بتواند از منابع انرژی مدیترانه حداکثر استفاده را داشته باشد.

در برنامه امروز به چالش های اقتصادی و حقوقی پیش روی ترکیه در اکتشاف و استخراج نفت و گاز در مدیترانه شرقی می پردازیم. دولت ترکیه در چند سال اخیر با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شده است لذا برای تامین هزینه­ های گزاف اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریای سیاه و همچنین در شرق مدیترانه، مشکلات جدی دارد. از این رو، مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه، تمایلی به ارائه اطلاعات و آمار و ارقام شفاف در این حوزه ندارند. اما رسانه های ترکیه به تبلیغ در خصوص اهمیت منابع انرژی مدیترانه برای ترکیه و عملکرد بهینه و اقتصادی ترکیه در مدیترانه می پردازند. محمدعلی دستمالی، کارشناس مسائل ترکیه در این خصوص می گوید: «در تببین اهمیت توجه مردم ترکیه به تأثیر حیاتی کشف میادین گازی در زندگی آنها و فرزندانشان، باید گفت اساساَ نه تنها بنزین و گازوئیل، بلکه دیگر سوخت ­ها و منابع انرژی همچون برق و گاز طبیعی در ترکیه، قیمت بالایی دارند. بر اساس آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی ترکیه، در 1 خانواده 4 نفره در استانبول، حدود یک چهارم از درآمد خانوار، صرف پرداخت هزینه مصرف انرژی می ­شود. بر این اساس، برجسته­ سازی اهمیت هزینه­ های بخش انرژی توسط رسانه ها، از لحاظ روانی میزان هزینه سنگین پروژه­ی اکتشاف و استخراج گاز در شرق مدیترانه توسط ترکیه را کم اثر می­کند».

در خصوص چالش های حقوقی پیش رویِ ترکیه در اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سواحل جمهوری خودخوانده قبرس شمالی و سواحل قاره‌ای قلمرو دریایی ترکیه، ابتدا باید به کنوانسیون حقوق دریا موسوم به «آنکلاس» (UNCLOS) اشاره کرد. این کنوانسیون، در سال ۱۹۸۲ میلادی، توسط سازمان ملل متحد با هدف تعیین حقوق و مسئولیت های کشورهای عضو در رابطه با استفاده از آب دریاها به وجود آمد. از آنجایی که ترکیه کنوانسیون آنکلاس را نپذیرفته، استناد به مفاد این کنوانسیون برای حل اختلاف بسیار سخت شده است. گفتنی است ترکیه نه تنها کنوانسیون آنکلاس را امضا نکرده، بلکه هنوز هم درباره معاهده یک صدساله لوزان اعتراض دارد و بعضی از ابعاد این معاهده را قبول ندارد. طی سال های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ نمایندگان دولت های انگلستان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، یونان، رومانی و ترکیه عثمانی در شهر لوزان سوییس گردهم آمدند و به معاهده لوزان دست یافتند. بر اساس این معاهده، ترکیه تعدادی از ممالک تحت کنترل خود از جمله جزایر واقع در حوزه مدیترانه شرقی را واگذار کرد. طبق ماده ۱۵ معاهده لوزان، ترکیه جزایر ۱۵گانه اژه را به یونان واگذار کرد. ماده ۲۰ معاهده نیز قبرس را از ترکیه گرفت. ترکیه بارها به این معاهده اعتراض کرده است. به طوری که رجب طیب اردوغان در سال های اخیر به ویژه در سفری که در سال ۲۰۱۷ به یونان داشت، خواستار بازنگری در معاهده لوزان شد.

ترکیه هنوز با همسایه­ خود یونان، به اختلافات قدیمی در مورد اراضی اژه، پایان نداده است. یونان در سالیان گذشته، همواره خواستار این بوده که در دریای اژه، در تعیین قلمرو مبنایی آب­های سرزمینی (Territorial waters)، حد معیار 12 مایل دریایی در نظر گرفته شود. ربکا والاس، نویسنده کتاب حقوق بین الملل در خصوص حد معیار 12 مایلی در دریا می گوید: «محدوده آب های سرزمینی بر اساس «کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها» حداکثر دوازده مایل دریایی از خط مبدأ دریا است. خط مبدأ پایین‌ترین حد جزر دریا است. قاعده تعیین حداکثر دوازده مایل به عنوان دریای سرزمینی در حال حاضر به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده‌ است. در این قاعده هر مایل دریایی حدود ۱۸۵۲ متر در نظر گرفته می شود».

اغلب کشورها، معیار کنوانسیون 1982 میلادی را قبول دارند کما این که برخلاف انتظارات ترکیه، سفارت روسیه در آتن در سال 2020 خواستار این شد که ترکیه، با پایبندی به معیار 12 مایلی دریایی مندرج در کنوانسیون بین ­المللی حقوق دریاها، به خواسته ­های یونان برای فعالیت در سواحل و ایجاد مناطق انحصاری دریایی، بهاء دهد.اما آنکارا معتقد است که با توجه به وضعیت جغرافیایی دندانه ه­ای ساحلی، قائل شدن به معیار 12 مایل دریایی، به ضرر ترکیه است، لذا ممکن است در صورت تداوم مشکلات کنونی، این موضوع به حکمیت بین ­المللی سپرده شود.

همچنین ترکیه در مورد وضعیت قبرس نیز، هم با دولت مرکزی نیکوزیا و هم با یونان، اختلاف جدی دارد. اصلی­ترین چالش حقوق بین ­المللی ترکیه در حوزه­ ی شرق مدیترانه، موضوع قبرس شمالی است. در 5 دهه ­ی اخیر ترکیه وجود یک ساختار سیاسی غیرقانونی به نام «جمهوری ترک قبرس شمالی» را در این منطقه به رسمیت شناخته و بیش از 30 هزار نفر از نظامیان خود را در این بخش از قبرس مستقر کرده است. این در حالی است که هیچ کدام از کشورهای جهان، «جمهوری خودخوانده ترک قبرس شمالی» را به رسمیت نمی شناسند. کشورهای جهان، از این منطقه به عنوان «بخش ترک­ نشین قبرس» یاد می کنند. بنابراین، ممکن است که در صورت تداوم مشکلات کنونی در شرق مدیترانه ، شرایطی به وجود بیاید که علاوه بر گسترش واکنش های دولت­های قبرس و یونان، اتحادیه­ ی اروپا نیز رویکرد تحریمی خود در قبال تحرکات ترکیه در شرق دریای مدیترانه را تشدید سازد .