IRIB World Service

در قسمت چهارم مجموعه برنامه ی، نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار، شرکت های سرمایه گذار بین المللی در آراکان و خلع ید مسلمانان روهینگیا، بررسی خواهد شد.

کشتار، اخراج و مصادره زمین­ های روستائی و تمامی املاک و دارائی روهینگیاها به وسیله ارتش میانمار هرچند که امر بی­ سابقه­ ای نیست و به صورت یک استراتژی ثابت همواره پیگیری می­ شده است، ولی واقعیت آن است که این امر در پی رفع تحریم­ های بین­ المللی میانمار در پی واگذاری قدرت به دولت حزبی و عقب ­نشینی ظاهری ژنرال­ های ارتش از قدرت ابعاد بسیار خطرناک و گسترده ­ای یافت. بهانه ظاهری این جنایت، طرح توسعه ملی میانمار بود که به منظور جذب سرمایه خارجی و فعال کردن بخش معادن و صنعت از یک طرف و بخش کشاورزی از طرف دیگر مورد توجه دولت قرار گرفته بود. طرح توسعه ملی نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی بود که تحت عنوان کلی توزیع مجدد زمین به تصویب پارلمان رسید.

در واقع تصویب طرح توسعه ملی در پارلمان میانمار بدین معنا بود که فضای قانونی لازم را برای تسهیل شرایط برای سرمایه­ گذاران خارجی باز کند و موانع احتمالی را از سر راه بردارد. طبق این قانون در هر کجا که سرمایه­ گذاران بین­ المللی احتیاج به زمین برای برپایی تأسیسات صنعتی یا استخراج معادن، جاده ­ها و راه­ های ارتباطی پیدا می­ کردند، دولت موظف می ­شد که زمین­ های مورد نیاز سرمایه­ گذاران بین­ المللی را در اختیار آنها بگذارد. هرچند این قانون تمامی کشور را شامل می­ شد و ارتش بنا به نیاز و درخواست شرکت­ های چند ملیتی سرمایه­ گذار، زمین­ های مردم را مصادره و بدون آنکه جبران خسارت بکند، در اختیار این­گونه شرکت­ ها قرار می ­داد. ولی این قانون در ایالت راخین و در مناطق مسلمان ­نشین، در نهایت خشونت، کشتار و اخراج ساکنان روستاها عملیاتی شد. در این زمینه سازمان ملل متحد اعلام کرد که قتل عام و سوءاستفاده مردم در منطقه مسلمان نشین راخین در غرب میانمار ادامه دارد. اولا موگرین، هماهنگ کننده امور بشردوستانه در سازمان ملل نگرانی عمیق خود را نسبت به اثر انسانی ادامه درگیری ها ابراز داشت. وی یادآور شد که نزدیک به 100 خانه به آتش کشیده شده و هزاران نفر از منطقه فرار کردند.

ایالت راخین از دو نظر مورد توجه شرکت­ های چندملیتی آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و کره جنوبی قرار گرفت. یکی به دلیل مرغوبیت زمین مزروعی که از قبل از دوران تسلط انگلیسی بر میانمار شناخته شده بود و به لحاظ مرغوبیت، یکی از مرغوب ­ترین خاک مزروعی در کل آسیا را در اختیار دارد و مساعدترین منطقه برای کشت برنج به دلیل فراوانی آب و رودخانه ­ها است؛ و دیگری کشف ذخایر نفت و گاز در منطقه ساحلی با دریا. این دو ویژگی ایالت آراکان توجه سرمایه­ گذارن خارجی و شرکت های چندملیتی را به خودش جلب کرد. برآوردهای اولیه نشان داد که در این منطقه ساحلی، بالغ بر 50 میلیارد بشکه نفت و 280 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وجود دارد. سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده که دولت آنگ سان سوچی رهبر میانمار نه تنها نتوانسته بحران آوارگی صدها هزار نفر از روهینگیایی ها را حل وفصل کند بلکه حتی نتوانسته از اعمال سرکوب های داخلی علیه این اقلیت بکاهد. یانگ لی گزارشگر ویژه سازمان ملل در میانمار اعلام کرده که به نظر می رسد دولت میانمار تصمیم واقعی برای بازگشت صدها هزار روهینگیایی به وطنشان را ندارد. براین اساس، بسیاری از روستاها و خانه های اقلیت روهینگیا در ایالت راخین از بین رفته و حتی این روستاها با خاک یکسان شده به گونه ای که در نقشه این منطقه نیز دیگر قابل بازیابی نیستند.

با کشف نفت و گاز در ایالت آراکان، شرکت­ های نفت و گاز شورن، رویال داچ شل و توتال از جمله مهم ­ترین شرکت­ های نفتی بین­ المللی بودند که وارد میانمار شدند و شروع به سرمایه­ گذاری و استخراج نفت و گاز کردند. منتها این شرکت­ ها برای استقرار تأسیسات خود نیازمند زمین­ های یکپارچه بودند که نوع و نحوة مالکیت خرده مالکی روهینگیاها مانع بر سر راه فعالیت آنها می­ شد. به ­ویژه از این نظر که فعالیت آنها نه تنها در یک منطقه محدود که منابع نفت و گاز استخراج می ­شدند، بلکه در سطح وسیع ­تری نیازمند لوله ­گذاری، احداث تأسیسات زیربنایی و حتی شهرک ­سازی برای پرسنل می­ شد و از آنجا که روستائیان مسلمان روهینگیا تمایلی به فروش زمین ­های خود نداشتند، به همین دلیل ارتش متوسل به زور، خشونت، مصادره زمین و اخراج روهینگیاها شد.

جدا از بخش صنعت نفت و گاز که پس از واگذاری 18 بلوک نفتی در ساحل آراکان به شرکت­ های چندملیتی باعث اخراج روهینگیاهای مسلمان از سرزمین­ های آباء و اجدادی­شان گردید، زمین­ های مرغوب کشاورزی ایالت آراکان و تمایل شرکت ­های سرمایه ­گذار خارجی برای سرمایه­ گذاری در این بخش نیز به زیان مردم روهینگیا تمام شده است. بدین معنا که شرکت ­های چندملیتی کشت و صنعت که در چارچوب طرح توسعه ملی قصد سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی را داشتند برای احداث تأسیسات لازم برای  کشت صنعتی، نیازمند یکپارچه­ سازی زمین در سطح وسیع بودند تا کشت و صنعت خود را از طریق بکارگیری ماشین آلات کشاورزی و ایجاد تأسیسات مرتبط مانند تأسیس صنایع تبدیلی، انبار نگاهداری راه ­اندازی نمایند.

دولت میانمار برای تسهیل شرایط سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی قانون مدیریت و توزیع زمین را تصویب کرد که نقش مشابهی با قانون توسعه ملی در سطح فراتر داشت. این قانون در واقع با هدف ظاهری توسعه کشاورزی و علی­ القاعده به سود کشاورزان طراحی شده بود ولی در عمل به زمین­ های مرغوب کشاورزی به خصوص در ایالت آراکان نظر داشت که توجه شرکت ­های سرمایه­ گذار خارجی برای تولید برنج به عنوان یک کالای پرمصرف در بازار منطقه و به ویژه چین را به خود جلب کرده بود. آن­چه که تحت عنوان کشت فراسرزمینی در میانمار شهرت یافته است، چیزی جز واگذاری یکپارچه مناطق روستایی به شرکت ­های چندملیتی کشت و صنعت نیست که به دلیل مرغوبیت زمین، و دسترسی محل به بازار مصرف منطقه بسیار سودآور است ولی باعث درد و رنج بومیان مسلمان روهینگیا و خلع ید از املاک شان شده است.

واقعیت آن است که در اخراج روهینگیاها از روستاهایشان، ارتش نقش اصلی را ایفاء می­ کند و انگیزه ­های اقتصادی و مصادره زمین در رأس این اقدام قرار دارد. علت هم آن است که ژنرال ­های ارتش به خصوص پس از بازنشستگی با حمایت دولت در شرکت­ های سرمایه ­گذار خارجی شریک می­ شوند و از این طریق منافع اقتصادی قابل توجهی کسب می نمایند. اطلاعات انتشار یافته در این ­باره هر چند محدود است ولی نشانه­ هائی وجود دارد که در رأس مدیریت این­گونه شرکت ­ها یک ژنرال بازنشسته وجود دارد. چنانکه گفته می­ شود در رأس دو شرکت سرمایه­ گذار خارجی که سابقا در آراکان کشت و صنعت راه انداخته ­اند نیز دو ژنرال بازنشسته ارتش حضور پیدا کرده اند.

در هر حال، دولت میانمار تسهیلات زیادی برای تشویق سرمایه­ گذاران خارجی در بخش کشاورزی در نظر گرفته است. این اقدام از طریق مصادره زمین­ های کشاورزان روهینگیا توسط ارتش، و واگذاری زمین­ های یکپارچه و تسهیل شرایط برای احداث تأسیسات وابسته به بخش کشاورزی و فعالیت­ های مرتبط نظیر تولید و صادرات، کود و سموم دفع آفات و صنایع بسته ­بندی، انبارداری و ذخیره ­سازی و تأمین سیستم ­های آبیاری صورت گرفته است.