IRIB World Service

در قسمت سوم مجموعه برنامه ی، نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار، قانون تابعیت و سلب تابعیت میانماری مسلمانان روهینگیا، بررسی خواهد شد.

پس از آنکه ژنرال­ های ارتش میانمار در سال 1962 م، کودتا کردند و دولت غیرنظامی «اونو» را کنار گذاشتند، با لغو قانون اساسی که برآمده از مبارزات مشترک سه قومیت اصلی­ شامل «شان»، راخین ها و روهینگیاها بود، مسلمانان روهینگیا تمامی امتیازاتی را که به دست آورده بودند از دست دادند. ژنرال­ ها گرایش سوسیالیستی از خود بروز دادند ولی از آنجا که تصمیم گرفته بودند میانمار را به صورت یک کشور و یک ملت در بیاورند، شورای انقلاب تشکیل دادند و در سال 1978 م، قانونی را به تصویب رساندند که در آن روهینگیا، بنگلادشی شناخته شد و از دریافت مزایای قانونی تابعیت میانماری محروم شد. این حرکت ژنرال­ ها در واقع اولین اقدام غیرقانونی برای کشتار و اخراج روهینگیاها از آراکان محل سکونت تاریخی آنها بود.

با این حال، قانون 1978م، که مشکلاتی برای تابعیت روهینگیاها را بوجود آورد، در مقابل قوانین بعدی که در سال­ های 1982 و 1988 م، به تصویب نظامیان رسید، محافظه­ کارانه بود و حداقل حضور آنها را به عنوان مهاجر در میانمار انکار نمی­ کرد. در قانون تابعیت سال 1982م، به یکباره تمامی مزایای قانونی روهینگیاها از بین رفت. علت آن بود که ماده­ ای در قانون وجود داشت که ملیت میانماری را مشروط به ارائه اسنادی معتبر از نظر ژنرال­ ها می­ کرد. خانواده­ ها باید ثابت می­ کردند که قبل از سال 1824م، که تسلط انگلیس به میانمار تثبیت شده بود، ساکن میانمار بوده ­اند.

منتها واقعیت آن است که روهینگیاهای مسلمان اولاً اهمیت قانونی را که تصویب شده به درستی درک نکردند. اکثریت آنها در روستاهای آباء و اجدادی­ شان زندگی می­ کردند و باور نمی­ کردند که دولت نظامی طبق این مصوبه اصل ملیت میانماری آنها را زیر سؤال می­ برد و آنها را در ردیف مهاجرین از هند قرار می ­دهد. ثانیاً اگر هم متوجه اهمیت موضوع می­ شدند، در عمل از تهیه مدارکی که برای ژنرال­ های ارتش قابل قبول باشد که آنها قبل از سال 1824 م، ساکن بوده ­اند، ناتوان بودند. تنها مدرک از نظر آنها، زندگی شان طی نسل­ ها و قرن ها در همین روستاهائی تصور می ­شد که در حال حاضر در آنها سکونت داشتند. ولی این حضور از نظر دولت نظامی، مدرک معتبری دانسته نمی­ شد.

 تفاوت دیدگاه بین نظامیان حاکم و مردم روهینگیا در آن بود که طبق قانون تصویب شده شورای انقلاب، هر کسی که نمی ­توانست مدارک مورد نیاز را ارائه کند، مهاجر از بنگال شناسائی شده و خارجی به حساب می آمدند. این شائبه از آنجا ناشی شده بود که در هر حال بعد از تثبیت قدرت استعماری انگلیس بر میانمار و آراکان در سال 1828 م، تعداد زیادی مهاجر از هند به میانمار انتقال یافته بودند که بعضی از آنها از بستگان روهینگیاها و یا حداقل دارای زبان، فرهنگ روهینگیائی بودند. این در واقع بهانه­ ای قرار گرفت تا همه روهینگیاها، بنگلادشی شناسائی شوند و تابعیت میانماری خود را از دست بدهند.

مهم ­تر از این ، تصمیم دولت نظامی برای ضبط مدارک میانماری روهینگیاهای مسلمان بود. در سرشماری عمومی 1948 م، که در دوران دولت قبلی و پس از استقلال در میانمار صورت گرفته بود، روهینگیاها اجازه یافته بودند به عنوان یک قومیت میانماری از اسم روهینگیا استفاده کنند. اما نظامیان با لغو تابعیت میانماری روهینگیاها به ضبط  مدارکی که در این خصوص در دولت غیرنظامی به آنها داده بود، اقدام کردند و در این روند از خشونت استفاده کردند. در پیامد همین حرکت بود که با خشونت هم عملیاتی شد. روهینگیاها فاقد هرگونه کارت شناسائی شدند که نشانه­ ای از ملت میانماری آنها باشد. این اتفاق درست 9 ماه قبل از آن افتاد که ژنرال­ ها به ظاهر می­ خواستند شکل حکومت را از نظامی به غیرنظامی و برگزاری انتخابات تغییر دهند و روهینگیاها از دادن رأی محروم شدند.

البته در این زمان ژنرال­ های ارتش تنها نبودند و از طریق تبلیغات توانسته بودند بخش­ های مهم ­تری از سیاستمداران بودائی که در دولت نظامی شریک بودند، راهب ­های بودائی که از قبل احساسات ضد مذهبی و خصومت با مسلمانان روهینگیا داشتند و مهم ­تر از همه قومیت راخین را که در ایالت آراکان به تدریج از اقلیت به اکثریت تبدیل شده بود با خود همراه کردند. انگیزه اصلی مشارکت راخین ­ها در کشتار و اخراج روهینگیاها از روستاهایشان، تصرف زمین­ ها و مزارع آباد و مرغوب روهینگیاها بود. دولت نظامی و راهب ­ها به راخین­ ها وعده می­ دادند که پس از اخراج و خالی شدن روستاها از قومیت مسلمان روهینگیاها تمامی مایملک به جا مانده را بین آنها تقسیم خواهند کرد.

منتها حقیقت آن است که دولت نظامی، راخین ها را وسیله قرار داد و پس از اخراج روهینگیاها، روستاهای تخلیه شده از جمعیت مسلمان روهینگیا ، به شرکت­ های سرمایه ­گذار چند ملیتی کشت وصنعت که نیازمند زمین­ های مزروعی یکپارچه بودند واگذار شد.

دولت میانمار تحت تسلط ژنرال­ های ارتش قرار گرفت. این تسلط در قالب انتخابات عمومی شکل گرفت تا پوششی برای قدرت نظامیان باشد و وجهه بین ­المللی حکومت را قابل قبول­ تر جلوه دهد. در سال 1988 م، یک گام مهم دیگر در سلب تابعیت روهینگیاها برداشت. به این ترتیب که یک طرح 11 ماده ­ای را تصویب کرد که طبق آن دادن هرگونه کارت شهروندی و یا مدرکی که نشان دهد روهینگیاها میانماری هستند را ممنوع کرد و قومیت مسلمان روهینگیا قانوناً شورشی شناخته شدند تا بدین وسیله سرکوب آنها ظاهری قانونی پیدا کند.

در واقع می­ توان گفت که پس از آنکه نظامیان پس از کودتا در سال 1962 م، قدرت را در میانمار به انحصار خود درآوردند و پس از آن حتی در زمانی که تحت فشار بین ­المللی انتخابات فرمایشی ترتیب دادند و دولت نظامی دست­ نشانده­ ای شکل گرفت، روهینگیاها تمامی مزایای قانونی خود را به عنوان یک قومیت میانماری از دست دادند. البته در این حرکت غیرقانونی ژنرال­ ها تنها نبودند و اتحادی از نظامیان، سیاستمداران، بودائی ها و راهب­ ها هر کدام نقش مخرب خاص خود را علیه مسلمانان مظلوم روهینگیا برعهده داشتند.

نتیجه این اتحاد بین نظامیان، دولت، راهب­ های بودائی و راخین ­ها در ایالت تاریخی آراکان آن بود که روند نسل­ کشی و اخراج غیرقانونی روهینگیاها، اعمال خشونت، کشتار، سوزاندن منازل و دارائی­ های آنها و تجاوز به زنان در حضور مردان خانواده­ و حتی شوهران، زن­ های جوان و دختران بی­گناه را بسیار تسهیل کرد و این نیروها در هر روستائی که وارد می ­شدند آن­چنان خشونتی به خرج می­ دادند که با پخش آوازه، این خشونت صدهزار روهینگیای ساکن روستاها قبل از آنکه غافلگیر شوند، مجبور شدند روستاهای خود را تخلیه و با عبور از رودخانه با قایق ­های ناامن دست­ساز، پای پیاده­ وارد خاک بنگلادش شوند و در اردوگاه­ های آواره­ گان سکونت نمایند.

ماهاتیر محمد نخست‌وزیر سابق مالزی در سازمان ملل از دولت میانمار بابت کشتار و قتل‌عام مسلمانان روهینگیایی در راخین انتقاد کرد، نخست‌وزیر مالزی تاکید کرد: من به عدم مداخله در امور داخلی کشورها معتقدم اما آیا جهان این قتل‌عام‌ها را می‌نگرد و کاری انجام نمی‌دهد؟ کشورها مستقل هستند اما آیا این بدین معنی است که آنها حق دارند مردمانشان را قتل‌عام کنند چون مستقل هستند؟ ماهاتیر محمد جمعه 6 مهرماه 1397 در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت، اقدامات دولت میانمار که آنگ سان سوچی آنها را تکذیب می‌کند، منجر به کشته شدن انسان‌ها، ویرانی خانه‌ها و آوارگی مردم آن شده است. او تاکید کرد: در میانمار، مسلمانان در ایالت راخین به قتل می‌رسند، خانه‌هایشان به آتش کشیده می‌شود و یک میلیون تن مجبور به فرار می‌شوند و در آب‌های آزاد غرق می‌شوند، تا بیایند در کمپ‌های موقت بدون آب و غذا، بدون کمترین اصول بهداشتی زندگی کنند. با این حال مقام‌های میانمار شامل یک برنده نوبل صلح این وقایع را تکذیب می‌کند.

ماهاتیر محمد همچنین از استانداردهای دوگانه کشورهای غنی و قدرتمند که درباره اهمیت تجارت آزاد سخن می‌گویند اما همزمان از شرایط تجارت در کشورهای فقیر و بدون استقلال کامل سوء استفاده می‌کنند، انتقاد کرد. به گفته نخست‌وزیر سابق مالزی، جهان امروزه در وضعیت آشوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به سر می‌برد. علاوه بر این او گفت، جنگ تجاری میان قدرتمندترین اقتصادها کشورهایی را متحمل درد و رنج کرده، آشوب سیاسی بین‌المللی ایجاد می‌کند، درگیری‌ها را تجدید می‌کند و موجب گسترش تروریسم و کشته شدن میلیون‌ها تن می‌شود و همچنین بودجه‌هایی که باید برای کمک به فقرا استفاده شود، صرف خرید و حفظ تسلیحات جنگی گرانقیمت می‌شود.