انتشار پژوهش « ابعاد نقض حقوق اقلیت ها در عربستان سعودی از منظر حقوق بین الملل»
پژوهش «ابعاد نقض حقوق اقلیت ها در عربستان سعودی از منظر حقوق بین الملل (با تاکید بر رویکردهای رسانه ای)» در بهمن ماه 1397 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.
پژوهش «ابعاد نقض حقوق اقلیت ها در عربستان سعودی از منظر حقوق بین الملل» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط مجتبی ابراهیمی نگاشته شده و دکتر رضا موسی زاده استاد حقوق بین الملل، نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.
مفهوم گروه های اقلیت و پیشینه تاریخی حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل و حقوق اسلام؛ حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل؛ حقوق و امتیازات و محدودیت های اقلیت های مذهبی بر اساس حقوق اسلام، تبیین ماهیت نظام حقوق اقلیت ها با تاکید بر اقلیت ها در عربستان سعودی؛ مصادیق نقض حقوق اقلیت ها در عربستان سعودی؛ تبیین اعمال تبعیض علیه اقلیت ها در عربستان سعودی؛ حقوق اقلیت ها و موارد نقض آنها در نظام حقوق بین الملل و حقوق اسلام با تاکید برعربستان سعودی؛ لزوم شناسایی حقوق ویژه اقلیت ها؛ تبیین حق موجودیت و حق تعیین سرنوشت اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل؛ حقوق فرهنگی (زبانی و مذهبی) اقلیت ها در حقوق بین الملل؛ مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق اقلیت ها با تاکید بر مسئولیت عربستان سعودی؛ تعهدات دولت ها در مولفه های فرهنگی و تعیین سرنوشت اقلیت ها؛ بررسی مسئولیت نقض حقوق اقلیت ها و اقوام در عربستان سعودی؛ مسئولیت نهادهای بین المللی درباره نقض حقوق اقلیت ها بویژه در عربستان سعودی؛ تبیین بیانیه 1992م حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی, مذهبی و زبانی ملل متحد؛ نقش و مسئولیت سازمان همکاری اسلامی در حمایت از اقلیت های مسلمان؛ به همراه راهکارهای رسانهای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است .
در بخشی از این پژوهش می خوانیم:
اقلیت در نظام سیاسی و حقوقی عربستان سعودی، مفهومی ناآشنا و تهدیدآفرین است. ساخت یکدست جامعه سعودی از نژاد سامی، زبان عربی و قرائت خاص آن از دین اسلام، فضایی براي خود نمایی اقلیت هاي زبانی، قومی و مذهبی نگذاشته است. نظام سیاسی عربستان سعودی به گونه اي است که اقلیت ها از جمله اقلیت های مذهبی مانند شیعیان به عنوان تهدید اصلی به شمار می رود. البته، باید به این نکته اشاره کرد که نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر در عربستان سعودی فقط علیه شیعیان این کشور اعمال نمی شود، بلکه در خصوص سنی ها از جمله حنفی ها، اقلیت مسیحی ، اقوام غیر آل سعود، مهاجران و کارگران خارجی هم وجود دارد. این در حالی است که نهاد حمایت از اقلیت ها، در مراجع داخلی و بین المللی از توجه روز افزونی برخوردار شده است. تدوین اعلامیه ی حمایت از اقلیت ها توسط مجمع عمومی ملل متحد در سال 1992م، و تصویب منشور اروپایی زبان های محلی و کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت های ملی در سال 1995م، از نشانه های توجه به این موضوع در سطح جهانی و منطقه ای می باشد.
حقوق بشر و حقوق اقلیت ها مفهومی منفی در نظام سیاسی و قضایی عربستان سعودی است. سخن از حقوق بشر به معناي نقد وضعیت کنونی در این کشور و نپذیرفتن هنجارها و ارزش هاي یک جامعه سنتی سعودی است..
منع تبعیض اصلی است که در درجه ی اول در نظام حقوق بشر بر آن تاکید می شود و خود در زمره ی حقوق خاص اقلیت ها قرار نمی گیرد بلکه گروه های اقلیت از مزایای آن برای تامین برابری با دیگران که شرط اولیه ی تحصیل حقوق خاص است سود می جویند. وجهی از این قاعده با عنوان منع تبعیض نژادی از جمله مصادیق قواعد آمره ی بین المللی است. رویه ی قضایی در چارچوب رعایت اصل منع تبعیض از دولت ها می خواهد تا از موقعیت حاکم گروه اکثریت در برخورد و رفتار ناعادلانه با اقلیت ها سوء استفاده نکنند و آنان را از مزایا و امتیازات موجود محروم ننمایند. با وجود این، اکتفا به اصل منع تبعیض برای حمایت از بقاء و حیات معنوی گروه های اقلیت کافی نیست چه آنکه منبع تبعیض بیش از آنکه ماهیتی جمعی داشته باشد، حقی فردی است. مفاد این قاعده از دولت ها می خواهد تا در رفتار با افراد جامعه ویژگی ها و خصایص هویتی آنها مانند قومیت، نژاد، جنس و زبان را در نظر نگیرند و با تمام شهروندان به صورت یکسان رفتار کنند. به این ترتیب در رعایت اصل منع تبعیض، انجام اقدامات ویژه ی حمایتی جهت حفظ و ترویج فرهنگ اقلیت ها لازم و ضروری به نظر می رسد. با این وجود، تبعیض در عربستان سعودی علیه اقلیت ها در حال وقوع است.
سه نوع تبعيض مذهبي، اقتصادي و سياسي در عربستان سعودی اعمال می شود. برجسته ترين تبعيض، تبعيض مذهبي است. شیعیان عربستان سعودی پس از شیعیان عراق، بزرگ ترین جامعه شیعی عرب را در خلیج فارس تشکیل می دهند. به دلیل محدودیت ها، مشارکت آنان در نظام سیاسی از تمام شیعیان عرب کمتر است. آن ها بسیار محرومند؛ به این معنا که تنها شیعیانی هستند که نه فقط از تبعیض در عمل، بلکه از تبعیض های قانونی در این کشور رنج می برند و تقریبا بکلی از اظهار علنی سنن مذهبی خود محرومند؛ به عنوان اقلّیتی کوچک، به هیچ وجه نمی توانند خواستار این باشند که به نفوذ سیاسی زیادی در کشور دست یابند. هرگونه اظهار علنی هویّت شیعی به شدت و مکرّر سرکوب شده است. نظام سياسي و علماي مذهبي عربستان سعودی حاضر نيستند اصل تنوع مذهبي را به رسميت بشناسند. شیعیان عربستان سعودی به لحاظ مذهبی، در معرض تبعیض دینی نظام مند، رسمی و قانونی قرار دارند. در سال 1991م، یک مفتی رده بالا، بن جبرین، با صدور فتوایی، بر کافر بودن شیعیان تأکید کرد. بر اساس چنین حکمی، کشتن آن ها از لحاظ فقهی غیر مشروع نخواهد بود. حق شیعیان برای احداث مساجد یا رسیدگی به عبادتگاه های دینی خود (حسینیه ها) به شدت محدود شده است. در این راستا، دیده بان حقوق بشر در گزارش۶۲ صفحه ای درباره عربستان سعودی با «آنها برادران ما نیستند: نفرت پراکنی مقامات سعودی» گفته است: بعضی از مفتیان و نهادهای دولتی عربستان سعودی دست به تحریک، نفرت پراکنی و تبعیض علیه اقلیت های دینی از جمله اقلیت شیعه این کشور می زنند. این گزارش می گوید:« مقامات عربستان سعودی به مفتیان مذهبی و روحانیون منصوب دولت اجازه داده است که با عباراتی توهین آمیز از اقلیت های مذهبی یاد کنند و یا در اسناد رسمی و احکام مذهبی که بر تصمیم گیری های دولت تاثیر می گذارند علیه آنها نفرت پراکنی کنند و ارجاعات توهین آمیز به دیگر گرایشهای دینی، از جمله یهودیت، و مسیحیت در برنامهی تحصیلی مذهبی این کشور وجود دارد". بر اساس حقوق بین الملل، دولت نمی تواند در سازمان مذهبی گروه های اقلیت دخالت نماید و مانع انجام عبادات مذهبی و یا ساخت اماکن مذهبی گردد، برخورداری از آموزش های مذهبی نیز حق گروه های اقلیت بوده و دولت می بایست از اقلیت ها در برابر احساسات خصمانه ی پیروان مذهب غالب و اکثریت حمایت نماید. اقلیت ها می توانند از شیوه ی خاص زندگی خود پیروی کنند. از این رو آنها حق دارند با توجه به فرهنگ و زبان خود، نام و نام خانوادگی مناسب برای فرزندانشان انتخاب نمایند. اجبار اقلیت ها به ترک محل سکونت خود، جنایت علیه انسانیت خواهد بود و تغییر اجباری در شیوه ی معیشت زندگی آنها غیر قابل قبول است.
تبعيض عليه شيعيان به طرد مذهبي آنها محدود نميشود. شيعيان با وجود برخورداري از ثروت های خدادادی در استان شرقی و استعداد فراوان، محرومترين گروه در عربستان سعودی هستند. به گفته رابرت لاسي مورخ انگلیسی اگر استان شرقي تحت حاكميت حكام سعودي نبود، غنيترين كشور حوزه خليج فارس ميشد و از همه كشورهاي منطقه ثروتمندتر بود. با این وجود به گزارش كميته بينالمللي حقوق بشر «استان شرقي يكي از محرومترين مناطق عربستان سعودی است، دولت در مقايسه با ساير مناطق، در استان الشرقي بسيار كند عمل كرده و در بخشهاي آموزش، پزشكي و راه سازي، سرمايه گذاري مناسبي نميكند».
تبعيض سياسي عليه شيعيان، سومين نوع تبعيضي است كه علیه آنها اعمال می شود. شيعيان از تصدي مشاغل متوسط و عاليه محرومند و نيروهاي انتظامي، امنيتي و پليس تماماً در اختيار وهابی هاست. حتي در استان شرقي يا الشرقي هم، شيعيان به مشاغل مهم گمارده نميشوند. مديريت دانشگاهها، سفارتخانهها و نهادهاي مهم همگي در اختيار وهابیهاست. شیعیان در استان الاحساء، حتي از تصدي معاونت مدرسه ابتدايي هم محرومند. يگانه شرط ارتقا در چنين فضايي، وفاداري به حكومت سعودي است.
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش خود در سال 2017م، اعلام کرد: در سایه نظام قضایی عربستان سعودی، شهروندان شیعه در این کشور در مقایسه با دیگر اقلیت ها، از حقوق برابر برخوردار نیستند. دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: تعصب ضد شیعه در نظام قضایی سعودی، تحت کنترل تشکیلات مذهبی، هم دیده میشود و اغلب برخوردی تبعیضآمیز با شیعیان دارد یا به طور خود سرانه آیینهای مذهبی شیعیان را جرم میپندارد" و در ادامه به این نتیجه رسیده است: نفرتپراکنی، در کنار تعصب ضد شیعه در نظام قضایی کیفری، نقشی حیاتی در اعمال تبعیض علیه شهروندان شیعه دارد.
بر این اساس، تبعیض های انجام گرفته در عربستان سعودی که بر خلاف اصل منع تبعیض در حقوق بین الملل می باشد، بطوریکه مغایر با بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد به عنوان نخستین سند عام جهانی است که بر ممنوعیت تبعیض در برخورداری از حقوق بشر تاکید کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بررسي دوره اي جهانيِ خود از عربستان سعودي، مساله تبعیض را یکی از موضوعات مطرح شده در گزارش های خود اعلام کرده است. در یکی از بندهای بررسی دوره ای جهانی عربستان سعودی در سال 2009م، دولت هاي عضو شورا به اين کشور توصیه کرده اند عدم تبعیض بر مبنای اعتقادات، قومیت و جنسیت و همچنین عدم تبعیض در مورد کارگران خارجی را تضمین کند. همچنین این شورا در بررسی دوره ای خود در سال 2013م در بند 3 گزارش خود که به عدم تبعیض و خشونت خانگی اختصاص یافته است به عربستان سعودی حفاظت و حمایت از حقوق بشر برای همه افراد بدون تبعیض بر اساس خاستگاه، دین یا آداب و رسوم و جنسیت و عدم تبعیض آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور را توصیه می کند.
در عربستان سعودی ایدئولوژی و نگرش- به اصطلاح - ملّی در واقع، فقط برنامه اقلّیت حاکم و منطبق با نگرش تنگ نظرانه وهّابی و نجدی است که قسمت اعظم کشور سهمی در آن ندارد. نه تنها مراکز شیعی تعطیل شده اند، بلکه از فعالیت مدارس فقهی غیر وهّابی نیز جلوگیری شده است، اعم از سنّی حنفی در «حجاز» (ساحل دریای سرخ) و شمال غربی (منطقه مرزی اردن) . فرهنگ های متفاوت این مناطق همگی تابع [فرهنگ] نجد قرار گرفته اند که طبقه حاکم کشور به رهبری خاندان سلطنتی را پدید آورده است.
اقدامات اینچنینی که علیه اقلیت ها در عربستان سعودی انجام گرفته، نقض حقوق فرهنگی اقلیت ها محسوب می شود و مغایر با اسناد حقوق بين الملل نظیر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بویژه ماده 27 آن مبنی بر حمایت از کلیه ی خصایص ویژه برای حفظ هویت فرهنگی گروه های قومی؛ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ كنوانسيون حقوق كودك؛ كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض نژادي؛ اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب 6 ژوئن سال 1996م، کنفرانس جهانی حقوق زبانی یونسکو در بارسلونا؛ تفسیر عام شماره 22 و تفسیر عام شماره 23( مربوط به ماده 27) کمیته ی حقوق بشر در خصوص الزام دولت ها در جهت بقاء و حتی توسعه ی فرهنگ اقلیت ها؛ بند 4 ماده 4بیانیه ی حقوق اقلیت های ملل متحد سال 1992م، و ماده 12 کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت های ملی مبنی بر آموزش اقلیت های ساکن در سرزمین شان برای آگاهی از تاریخ, سنن, زبان و فرهنگ و ترویج آگاهی مربیان و معلمان می باشند.
وضعیت حقوق بشر بویژه حقوق اقلیت ها در عربستان سعودي در بررسي دوره اي این کشور در دو دورۀ سال هاي 2009 م و 2013 م، و گزارش هاي گزارشگران ويژه در سال های 2008 م تا 2014 م، گستره اي وسیع از موضوعات حقوق بشري و حقوق اقلیت ها از جمله آزادي مذهب، بازداشت هاي خودسرانه، حقوق بشر مهاجران، ناپديدي اجباري يا غیر ارادي، وضعیت مدافعان حقوق بشر، شکنجه و ساير رفتارهاي بي رحمانه، غیر انساني يا تحقیرآمیز و همچنین آزادي انديشه و بیان را شامل مي شود که طی آنها مسئولیت عربستان سعودی را هم بر اساس قوانین و اصول بین المللی یادآور شده اند. هم دولت هاي عضو شورا در چارچوب نظام بررسي دوره اي جهاني و هم گزارشگران ويژه در گزارش هاي خود مراتب نگراني خود از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی را ابراز کرده اند.
عربستان سعودی تا کنون به دو معاهدۀ بنیادين حقوق بشر يعني "میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي" و " میثاق بین المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي" نپیوسته است؛ لذا از حیطۀ نظارت نهادهاي نظارتي مربوطه، يعني کمیتۀ حقوق بشر و کمیتۀ حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خارج است. با وجود این بسیاری از قواعد حقوق بشر عرفی شده و برای همه کشورها از جمله عربستان سعودی لازم الاجرا هستند .
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده است : ماموران امنیتی سعودی ۳۵ اتیوپیایی مسیحی را بازداشت کردند که از این تعداد ۲۹ نفر زن بودند. این افراد در حال ادای نماز مخصوص آیین خود برای استقبال از عید بودند که توسط رژیم سعودی بازداشت شدند. این افراد پس از بازداشت تحت بازجویی قرار گرفته و مردان آنها مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی نیروهای آلسعود قرار گرفته اند. این در حالی است که بنا بر دیدگاه اسلامی اقلیت های مذهبی عبارتند از آیین های سه گانه ی یهودی، مسیحی و زرتشتی که در اصطلاح فقه اسلامی اهل کتاب نامیده می شوند. لذا اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی را در چارچوب حکومت اسلامی به رسمیت شناخته و آنها را مشمول انعقاد پیمان اتحاد ملی و برخورداری از حق سکونت در دارالاسلام می دانند. بر اساس آموزه های دینی اقلیت های دینی (اهل کتاب)به عنوان ادیان الهی شمرده شده و از حقوق اقلیت ها در برگزاری مراسمات مذهبی و انجام فرائض دینی برخوردارند. در واقع، بررسی رفتارهای مسئولان عربستان سعودی در قبال اقلیت ها بویژه شیعیان این کشور که شامل اعمال تبعیض، نقض حقوق فرهنگی و مذهبی و همچنین نقض آزادی های سیاسی و حق تعیین سرنوشت اقلیت ها است نشان می دهد که این رفتارها علاوه بر نقض اسناد و قوانین بین المللی ، مغایر با حقوق اقلیت ها در اسلام است.