انتشار پژوهش «نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار از منظر حقوق بین الملل»
پژوهش نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار در دی ماه 1396 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.
پژوهش «نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار(مسئولیت کشورهای اسلامی و سازمان های بین المللی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر رویکرد رسانه ای)» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط الهام آخوندان و پیرمحمد ملازهی نگاشته شده و دکتر حسین رمضانی قوام آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.
بررسی ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان روهینگیا و تحریفات دولت میانمار در این خصوص؛ پیشینه ورود اسلام به میانمار و نقش ایرانیان و تجار عرب؛ ریشه های بروز بحران قومی و مذهبی در میانمار و نقش استعمار انگلیس؛ مولفه های جرم نسل کشی از منظر حقوق بین الملل و بررسی وقوع نسل کشی در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا؛ مبانی حمایت از اقلیت مسلمان روهینگیا در حقوق بین الملل؛ مصادیق نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا و تحقق جرم جنایت علیه بشریت (نظیر نقض حق حیات، آزادی و امنیت، سلب تابعیت، تبلیغ نفرت پراکنی و نابردباری مذهبی، نقض حق آزادی تردد، نقض حق آزادی انتخاب محل زندگی، نقض حق مالکیت، نقض حق دسترسی به غذا، نقض حق دسترسی به بهداشت، نقض حق تحصیل)؛ ارتکاب جنایت علیه بشریت در خصوص مسلمانان روهینگیا (از جمله نابود سازی، خشونت جنسی علیه زنان، اخراج و انتقال اجباری جمعیت و نقض حق بازگشت، به بردگی گرفتن و قاچاق انسان، آپارتاید)؛ مسئولیت دولت میانمار، شورای امنیت سازمان ملل و سازمانهای بین المللی ذیربط، سازمان همکاری های اسلامی و کشورهای اسلامی در قبال نسل کشی در میانمار؛ قابلیت اعمال دکترین مسئولیت حمایت در میانمار؛ دلایل سکوت یا انفعال مجامع جهانی، کشورهای غربی و عربی به ویژه عربستان سعودی در قبال نسل کشی مسلمانان روهینگیا؛ از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.
در بخشی از این پژوهش می خوانیم:
سازمان ملل، جمعیت روهینگیا را در شمار مجموعه های قومی به شمار آورده است که بیشترین ستم و تبعیض در حق آنها روا داشته شده است. واقعیت این است که پس از فلسطینی ها، مسلمانان روهینگیا بزرگ ترین جمعیت بی تابعیت جهان را تشکیل می دهند. گفته می شود که یک دهم از کل جمعیت بی تابعیت جهان، مسلمان روهینگیا هستند.
تقریبا تمام مردم روهینگیا در استان راخین یا همان آراکان تاریخی واقع در ساحل غربی میانمار ساکنند. استان راخین (آراکان تاریخی) یکی از محروم ترین استان های میانمار است و اغلب مسلمانان روهینگیا در اردوگاهها زندگی می کنند و بدون اجازه دولت مرکزی اجازه خروج از استان راخین و سفر را ندارند. تا قبل از نفوذ استعمار انگليس در ميانمار، از طريق شبه قاره هند و به ويژه بنگال، اختلافات خيلي جدي بين مسلمانان و بوداییان ميانمار وجود نداشته است. به ويژه قوميت روهينگيا که در ايالت آراکان سکونت داشته و در مقاطعي و قبل از مهاجرت گسترده تر اقوام بودایی مذهب و تسلط قومي- مذهبي آنها بر ايالت آراکان از موقعيت ممتاز و حتي برتر برخوردار بوده با جمعيت هاي قومي و مذهبي بودایی زندگي عادي و مسالمت آميزي داشته است. بحث خارجي بودن و مليت بنگالي قايل شدن برای قوميت روهينگيا در واقع محصول دوران قدرت استعماري انگليس و مهاجرت برخي از مسلمانان بنگالي و هندي به ميانمار در دوره تسلط انگليس به شبه قاره هند و ميانمار است.
محدودیت ها و تبعیض های سازمان یافته علیه اقلیتِ مسلمانِ میانمار، در برهه هایی از تاریخ وجود داشته است اما هیچ یک از این محدودیت ها، به اندازه اجرای قانون شهروندی میانمار در ۱۹۸۲م، بر زندگی روزانه صدهاهزار مسلمان روهینگیایی تاثیر نگذاشته است. در این سال، تابعیت میانماریِ هزاران تن از این گروه بزرگ اقلیتی، که سده ها است در این منطقه زندگی می کنند؛ یک شبه از آنان گرفته شد و به دنبال آن هم از بخش بزرگی از حقوق و آزادی های شهروندی محروم شدند. کودکان آنان بی تابعیت ماندند و تبعیض های ساختاری و نظام یافته در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی- سیاسی علیه این اقلیت به کار گرفته شد.
اقلیت روهینگیایی در میانمار همواره مورد ظلم و ستم و تبعیض از سوی افراطیون بودایی قرار گرفته اند؛ اما جنایت هایی که از ژوئن 2012م، علیه مسلمانان شدت گرفت و پس از 15 آگوست 2017 ، بدترین و شدیدترین نوع برخورد بودایی ها با مسلمانان بوده است. بودایی های برمه در حالی که از پشتیبانی نیروهای امنیتی برخوردار هستند؛ جنایات غیرقابل باوری را علیه مسلمانان مرتکب می شوند. در واقع عملیات سرکوبگرانۀ ارتش میانمار در شمال این کشور بعد از حملۀ نهم اکتبر سال 2016م، به مرزبانان میانماری شروع شد؛ دولت میانمار این حمله را - که در آن 9 نیروی دولتی کشته شدند - به روهینگیاها نسبت داد و حمله به آنان را آغاز کرد. موج دیگر حملات ارتش میانمار و بودائیان افراطی در نیمه آگوست 2017م، آغاز شد که موجب مهاجرت سیل عظیمی از اقلیت روهینگیا به کشورهای همسایه از جمله بنگلادش شد. بر اساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل، (یونیسف) از ۲۵ اوت تا آگوست 2017 میلادی، ۴۰۰ هزار روهینگیایی به بنگلادش گریخته اند که ۶۰ درصد آنها کودک هستند. این پناهجویان دچار کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم و نبود محل سکونت هستند. سازمان بین المللی مهاجرت نیز اعلام کرده روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر فراری به بنگلادش پناه می برند.
مشاهده تصاویر جنایات و کشتار مسلمانان میانمار قلب هر انسانی را از عمق رنج های اقلیت مسلمان به درد می آورد. مسلمانانی که نه تنها محکوم به اخراج از سرزمین خود شده اند، بلکه با انواع خشونت ها و جنایات فجیع مواجه می شوند. خانه هایشان به آتش کشیده می شود، زنان و دخترانشان مورد تجاوز قرار می گیرند و زیر سخت ترین شکنجه ها و تازیانه ها، کشته و سوزانده می شوند. اکنون سوال این است حتی اگر دولت میانمار اقلیت مسلمان را شهروند قانونی خود نداند، آیا یک انسان، شایسته چنین جنایاتی است؟
سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی حقوق بشری از جمله دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بارها در گزارش های خود اعلام کرده اند که بر اساس شواهد و مدارک موجود آنچه که در میانمار برای اقلیت مسلمان روهینگیا روی داده، پاکسازی قومی است و دولت میانمار مسئول این فجایع انسانی است.
بر اساس شواهد و مدارک موجود نیروهای امنیتی و گروه های خودسر لباس شخصی در شمال استان راخین تمامی روستاهایی را که اقلیت مسلمان در آنها سکونت دارند به آتش کشیده و به طرف مردم در حال فرار تیراندازی کرده اند. بررسی داده هایی از سیستم های اطفای حریق و تشخیص نوع آتش سوزی و نیز عکس های ماهواره ای و همچنین شهادت ده ها شاهد از میانمار که هم اکنون در بنگلادش هستند، از یک کمپین گسترده سیستماتیک زمین سوخته، در ایالت راخین خبر می دهند. نیروهای امنیتی میانمار در شمال استان راخین در یک کمپین هدفمند، آتش سوزی راه انداخته اند تا اقلیت روهینگیا را از میانمار بیرون کنند. این اقدامات از مصادیق نسل کشی و جنایت علیه بشریت است. سعید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز، آنچه را که در میانمار در حال وقوع است، نمونه ای از پاکسازی قومی نامیده است.
یکی از مهمترین جرایم بین المللی، جنایت نسل کشی است. جنایتی که در نسل کشی اتفاق می افتد، جنایت علیه فرد خاصی نیست بلکه علیه یک گروه از مردم، به دلیل تعلقات قومی، ملی، مذهبی یا نژادی آنهاست؛ یعنی فردی یا گروهی اقدام به نسل کشی می کنند با این قصد که همه یا بخشی از یک گروه قومی، ملّی، نژادی یا مذهبی را از بین ببرند. همین نیت سوء است که نسل کشی را به «جنایت ِجنایات» (شدیدترین جنایت بین المللی) تبدیل کرده است و می بایست به موجب حقوق بین الملل کیفری مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.
«دادگاه بین المللی دائمی مردم» در سال 1979م، در ایتالیا تاسیس شد و شامل 66 عضو بین المللی است .این دادگاه از زمان تاسیس تا سال 2017 میلادی، 43 جلسه برای بررسی پرونده های مختلف «قتل عام» و «حقوق بشر» تشکیل داده است. این دادگاه که به مدت پنج روز در «کوالالامپور»، پایتخت مالزی تشکیل جلسه داد، اسناد و مدارک مختلف و شواهد بیش از 200 قربانی در سرکوب مسلمانان کاچین، روهینگیا و دیگر گروه های اقلیت مسلمان در میانمار را مورد بررسی قرار داد. «دانیل فیراشتین»، رییس محکمه هفت عضوی بین المللی دائمی در حکمی اعلام کرد که میانمار در قتل عام مردم «کاچین» و مسلمانان روهینگیا گناهکار است. این دادگاه از دولت میانمار خواست تا خشونت علیه اقلیت های مسلمان را پایان دهد. در بیانیه منتشر شده از سوی این دادگاه آمده است که روادید و دستیابی آزاد برای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل به منظور تحقیق درباره سرکوب علیه گروه های مسلمان در میانمار باید فراهم شود. «دادگاه بین المللی دائمی مردم» خاطرنشان کرد که دولت میانمار باید قانون اساسی خود را اصلاح کرده و قوانین تبعیض آمیز را با هدف اعطای حق شهروندی به اقلیت های مورد ظلم و ستم در روهینگیا، حذف کند. اگرچه احکام این دادگاه الزام آور نمی باشد، اما به عنوان نمونه ای از دادگاه بین المللی که به جمع آوری استنادات در خصوص نسل کشی پرداخته است، می تواند مورد توجه قرار گیرد.
اقلیت روهینگیا حتی اگر از نگاه دولت میانمار تبعه این دولت محسوب نشوند، به عنوان انسان از حقوق بنیادین انسانی و حقوق بشر برخوردارند. زیرا مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی دولت های عضو میثاق، موظفند حقوق بشر را در خصوص کلیه افراد مقیم در سرزمین و تحت صلاحیت خود بدون هر گونه تمایز و تبعیضی رعایت و تضمین نمایند. اما دولت میانمار به طور خودسرانه از این اقلیت سلب تابعیت کرده است و به تبع آن، از بسیاری از حقوقشان محروم کرده است. نقض فاحش و گسترده حقوق اساسی انسانی اقلیت روهینگیا از جمله حق حیات، آزادی و امنیت، حق تحصیل، حق آزادی تردد، آزادی مذهب، حق دسترسی بر غذا و سلامت و بسیاری از حقوق دیگر را می توان از جمله آن برشمرد. از سوی دیگر ارتکاب جنایات بین المللی از جمله تجاوز و خشونت جنسی علیه دختران و زنان، قاچاق انسان، آپارتاید، نابودسازی و جنایت علیه بشریت در خصوص مسلمانان روهینگیا قابل توجه است.
اما نکته ای که در این میان حائز توجه است سکوت معنادار برخی از کشورهای غربی و عربی و جوامع حقوق بشری و رویکرد انفعالی سازمان ملل متحد در برخی از برهه ها بوده است. این سکوت به دلیل وجود علل گوناگون از جمله منافع سیاسی و اقتصادی و مذهبی ارتباطی تنگاتنگ داشته است.
به موجب ماده 1 و 2 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، تخلفات دولت ها از تعهدات بین المللی شان، مسئولیت بین المللی آن ها را در پی خواهد داشت. ارتکاب جنایت بین المللی مربوط به کل جامعه بین الملل بوده و به معنای نقض تعهد در مقابل کلیه دولت هاست. از جمله این تعهدات دولت ها در برابر جامعه بین المللی به عنوان یک کل می توان به جنایات بین المللی از جمله جنایت علیه بشریت و نسل کشی اشاره کرد که حقوق عرفی بین المللی کیفری ارتکاب آن را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ممنوع اعلام کرده است. بنابراین تمامی کشورها در مقابله با ارتکاب نسل کشی در میانمار مسئولیت دارند.
برای اعمال فشار بر دولت میانمار جهت توقف نسل کشی و نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه اقلیت روهینگیا سازوکارهای سازمان ملل متحد نیز قابل توجه است. وظیفه خطیر شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و تشکیل دادگاه های ویژه، رسیدگی مراجع قضایی بین المللی برای محاکمه سران جنایتکار میانمار نیز راهکاری برای توقف و مقابله با جنایات نسل کشی در میانمار است که با رویکرد سیاسی برخی از دولت ها عملا بی نتیجه مانده است.
از ديگر سازمان هاي بين المللي، سازمان همکاری های اسلامي است که در این رابطه مسئولیت خطیری دارند. این مسئله، مسلمانان را تحت تاثیر قرار می دهد و سازمان همکاری های اسلامی با هدف حفاظت از حقوق مسلمانان شکل گرفته است. به دنبال کشتار مسلمانان میانمار انتظار می رود کهسایر سازمان های بین المللی و مدافع حقوق بشر، نیز برای دادخواهی از جنایات ارتکابی علیه مسلمانان میانمار اقدامات لازم را انجام دهند. زیرا سکوت سازمان های بین المللی در مقابل جنایات ارتکابی در میانمار، افراطیان و دولت برمه را در سازماندهی این جنایات سیستماتیک تشویق می کند و به نوعی حمایت ضمنی از نقض فاحش حقوق بشر، نسل کشی و جنایت علیه بشریت است. بنابراین لازم است تا سایر سازمان های مدافع حقوق بشر و مدافعان حقوق بشری در این عرصه با همکاری و هماهنگی یکدیگر در توقف این جنایات بین المللی و دردناک بشری با یکدیگر هم صدا شوند.
همچنین از منظر دکترین مسئولیت حمایت حاکمیت یک دولت توام با مسئولیت آن نیز هست و اگر دولتی از عهده مسئولیت حمایت از شهروندان خود بر نیاید، مسئولیت جامعه بین المللی در پشتیبانی از حقوق افراد مزبور مطرح می شود. ایده مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی است. بنابراین مطابق با این دکترین جامعه بین المللی موظف است در خصوص احیای حقوق بنیادین اقلیت روهینگیا با اتخاذ اقدامات گوناگون از جمله اقدامات دیپلماتیک، فشارهای سیاسی، اعمال تحریم های اقتصادی و حتی به عنوان آخرین راه حل با مداخله نظامی ورود پیدا کند. بنابراین آنچه مورد نیاز است هماهنگی جامعه بین المللی از طریق سازمان ملل متحد برای توقف نسل کشی و احیای حقوق اقلیت ستم دیده روهینگیا است.
سکوت مجامع جهانی و برخی از کشورهای عربی در نگاهی محاسبه گرایانه و منفعت طلبانه باعث تشدید خشونت، کشتار و اخراج روهینگیا از سرزمین اصلی شان شده است. شکستن این سکوت و تبیین ابعاد مختلف جنایات علیه مسلمانان روهینگیا، به ویژه از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر، وظیفه انسانی و حرفه ای برای رسانه های حامی گفتمان انقلاب اسلامی با شعار حمایت از مظلومان و کلیه رسانه های آزادیخواه و مستقل جهان است.