انتشار پژوهش «تحرکات تکفیری ها و چشم اندازهای معادلات قدرت در لیبی»
پژوهش «تحرکات تکفیری ها و چشم اندازهای معادلات قدرت در لیبی (با تاکید بر رویکرد رسانه ای)» در بهمن ماه 1396 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.
پژوهش «تحرکات تکفیری ها و چشم اندازهای معادلات قدرت در لیبی» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط دکتر مهدی محمدنیا، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره) نگاشته شده و جعفر قنادباشی، نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.
چارچوب مفهومی «دولت ورشکسته» و بررسی تطبیقی آن درباره لیبی؛ معادلات قدرت و مهمترین نیروهای سیاسی در لیبی؛ تحرکات تکفیریها و مهمترین گروههای سلفی، تکفیری، اسلامگرا و سکولار در لیبی (اخوان المسلمین، جماعت جنگجویان اسلامی لیبی، داعش، گروه سابق انصار الشریعه در لیبی، گردان شهدای ابوسلیم، شورای مجاهدین درنه، شورای انقلابیون لیبی، نیروهای سپر لیبی، نیروی سوم مصراته، گردان دفاعی بنغازی و...)، بازیگران سیاسی و حاکمیت دوگانه در لیبی (کنگره ملی سراسری، مجلس نمایندگان طبرق و دولت موقت، دولت وفاق ملی طرابلس، شبه نظامیان زینتانی، گارد ملی لیبی و...) ؛ رقابت بین بازیگران منطقهای و بینالمللی و تاثیر آنها بر معادلات قدرت در لیبی؛ واکاوی نقش سازمان ملل و ناتو در لیبی؛ نقش عربستان سعودی در توسعه تروریسم تکفیری در لیبی؛ پیامدهای اعمال اصل مسئولیت حمایت از سوی ناتو در لیبی؛ چشم انداز نفوذ داعش در لیبی بعد از شکست در عراق و سوریه و پیامدهای آن؛ بحران لیبی و گسترش مهاجرت و امنیت اروپا از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.
در بخشی از این پژوهش می خوانیم:
آرایش سیاسی جریان های سلفی و گروههای تکفیری و سایر مدعیان قدرت در لیبی، به دلیل یکدست نبودنِ این گروهها، پیچیدگی خاصی دارد. این آرایش سیاسی از سلفیهای میانهرو و اصلاحطلب تا سلفیهای تندرو و خشونتطلب را شامل میشود.
مهمترین بازیگران بحران داخلی لیبی را میتوان به دو گروه زیر تقسیم کرد: گروه اول، جریان های سلفی و گروههای تکفیری هستند. مهمترین گروههایی که در این تقسیمبندی قرار میگیرند عبارتند از: «اخوان المسلمین»، «جماعت جنگجویان اسلامی لیبی»، «داعش»، گروه سابق «انصار الشریعه در لیبی»، «گردان شهدای ابوسلیم»، «نیروهای سپر لیبی»، «نیروی سوم مصراته»، «گردان دفاعی بنغازی» و «گردان عمر المختار». گروه دوم، بازیگران سیاسی که شامل «کنگره ملی سراسری»، «مجلس نمایندگان طبرق»، «دولت موقت عبدالله الثنی» در شهر بیضا، «دولت وفاق ملی» در طرابلس، «ارتش ملی لیبی»، «شبه نظامیان زینتانی»، «گارد ملی لیبی» و «گارد ریاستی» هستند.
به طور کلی جریانهای سلفی در لیبی به سه دسته اصلی مدخلی، اخوانی و تکفیری تقسیم میشوند. گروههای سلفی دیدگاههای متفاوتی به عرصه سیاسی و اجتماعی کشور دارند. این تفاوتها در مواردی به تعارضات و کشمکشهای سیاسی منجر شده است. یکی از مهمترین موضوعات که این گرایشهای سلفی را از هم متمایز میکند، نوع نگاه آنها به موضوع «حکومت» است. در واقع، نوع نگاه آنها به حکومت است که زمینه تقابل یا تعامل حاکمیت را با آنها فراهم آورده است. به همین دلیل در زمان حکومت معمر قذافی، تنها تعداد اندکی از سلفیها از جمله سلفیهای «مدخلی» اجازه فعالیت اجتماعی محدودی را داشتند، چرا که برخلاف سایر گرایشهای سلفی، سلفیهای مدخلی، به نظریه «استیلا» معتقد بودند.
نظریه استیلا، حاکم مشروع را فردی میداند که با زور و غلبه بر دیگران به قدرت رسیده باشد و تا زمانی که وی بر مردم و جامعه حاکم باشد، سرپیچی از دستورات وی حرام است. طبق این نظریه، هرکس دیگری که بتواند با استفاده از زور، حاکم موجود را سرنگون کند، تا زمانی که در قدرت است حاکم مشروع تلقی خواهد شد.
از این رو، این نوع دیدگاه نسبت به حکومت در جهت مشروعیت بخشی به نظام سیاسی معمر قذافی کارآمد بود. بر این اساس در دوران حکومت قدافی، فشارها علیه این گروه از سلفیها کمتر بود و آنها اجازه تبلیغ دیدگاههای خود و انجام برخی فعالیت های محدود اجتماعی را داشتند. قذافی، همچنین از این سلفیها به عنوان ابزاری در جهت اعمال فشار و به حاشیه راندن گروههای سلفی تندرو از جمله تکفیریها، استفاده میکرد. سلفیهای مدخلی حتی در جریان انقلاب ۱۷ فوریه سال 2011م، نسبت به شورش علیه دولت قدافی اعتراض کرده و شرکت در راهپیماییهای اعتراضی را حرام و مصداق فتنه دانسته و آن را نمود بارز «شق عصای مسلمین» قلمداد کردند. لذا، در نظام سیاسی دوره قذافی، این گروه از سلفیها با رویکرد سازشکارانه خود و بر اساس اصل اطاعت از حاکم از یک سو و مخالفت با رویکردهای دیگر سلفیت (اخوان المسلمین و تکفیری ها) از سوی دیگر، فعالیتهای محدودی داشتند. سلفیهای مدخلی بعد از سرنگونی قذافی، نظام جدید را هم طبق نظریه «غلبه»، تأیید کردند و در عین حال به دنبال افزایش سهم خود از قدرت هستند.
این در حالی است که دیگر گروههای سلفی، چالشهای جدی با حاکمیت داشته، به عنوان جریانهای «ضد امنیتی» شناخته شده و تحت فشار شدید سیاسی- امنیتیِ رژیم قذافی قرار داشتند. در این راستا، اخوان المسلمینِ لیبی، که در سال ۱۹۶۸م، به طور رسمی اعلان موجودیت کرد، با وجود رویکرد مسالمتآمیزتر نسبت به گروههای تکفیری، تحت فشارهای شدیدی از سوی رژیم قذافی قرار داشت و بسیاری از رهبران آن در طول چند دهه از فعالیت شان، دستگیر یا به مرگ محکوم شدند و یا فرار کردند.
به طور کلی، به علت وجود خفقان سیاسی شدید در لیبی دوره قذافی، اخوانیهای لیبی برعکس کشورهایی چون مصر، سوریه، اردن نتوانستند فعالیت جدی داشته باشند و عمدتا نیروهای منفعلی بودند و در مواقعی با دولت مماشات کردند و حتی در سالهای اخیر نیز در مقابل اقدامات جریان تندرو و تکفیری از خود واکنشی نشان ندادند. تنزل جایگاه و اعتبار آنها نزد افکار عمومی نیز از همین امر ناشی میشد.
از دیگر گروههای مطرح در تحولات لیبی، گروههای تکفیری هستند که به سوء استفاده از جهاد می پردازند. فعالیتهای جهادی، قدمتی دیرینه در لیبی دارد و ریشه تاریخی آن به فعالیتهای ضد استعماری در شهر درنه، که به عنوان پایگاه ضد استعماری لیبی معروف بوده است، باز میگردد. این شهر به دلیل تربیت و آمادهسازی افراد تکفیری، به قندهارِ لیبی نیز شهرت یافته است. نیروهای تکفیری زیادی از این پایگاه به کشورهای افغانستان، سوریه، چچنِ روسیه و عراق اعزام شدهاند.
مهمترین گروههای تکفیری لیبی، گروه جنگجویان لیبی (الجماعه الاسلامیه اللیبیه المقاتله) است که در اوایل دهه ۱۹۹۰م، توسط محمد بن فاضل، تأسیس شد و «عبدالحکیم بلحاج» نیز رهبری آن را بر عهده گرفت. این گروه در دوران معمر قذافی، رسما هدف خود را سرنگونی این رژیم و ایجاد یک دولت اسلامی اعلام کرد و بر این اساس، درگیریهای فراوانی را با نیروهای امنیتی قذافی داشتند. به طوریکه دهها نفر از مقامات، افسران و نیروهای اطلاعاتی لیبی توسط این گروه ترور و در مقابل دهها نفر نیز از اعضای این گروه توسط دولت قذافی بازداشت و اعدام شدند. گروه جنگجویان لیبی بعد از گروه «القاعده مغرب عربی» دومین گروه تکفیری در منطقه بود که رسما به عضویت القاعده درآمد و همکاریهای زیادی با القاعده افغانستان و اسامه بن لادن داشتند و در جریان انقلاب لیبی با بهرهبرداری از تجربه نیروهای خود و بیتجربگی رقبا به یکی از نیروهای تأثیرگذار در فرایند انقلاب لیبی تبدیل شد.
داعش، مهمترین گروه تکفیری - تروریستی در لیبی به شمار میرود. گروه تروریستی داعش، در نوامبر ۲۰۱۴م، رسما موجودیت خود را در لیبی اعلام کرد. در حملهی نیروهای دولتی و طرفداران ژنرال «خلیفه حفتر» به مواضع داعش به ویژه در سال 2017م، ضربات سنگینی به آنها وارد شده است، به طوری که شرق این کشور به ویژه شهرهای درنه و سرت که مرکز فعالیت داعش بود، توسط ارتش لیبی پاکسازی شده است. با حملات مکرر ارتش لیبی، سازمان داعش در لیبی از هم پاشیده است و بقایای این گروه به طور پراکنده در شهرهای مختلف این کشور، عملیات خود را انجام میدهند. اما شرایط و بحران سیاسی و خلا قدرت در لیبی به گونهای است که میتواند زمینه سازماندهی مجدد آنها را برای دستیابی به قدرت فراهم کند.
در این راستا اندیشکده «کارنگی» در گزارشی با عنوان «لیبی پس از داعش» که در فوریه ۲۰۱۷ م، منتشر شد، هشدار داد که در شرایط خلا قدرت در لیبی، بازماندههای داعش میتوانند مجددا خود را سازماندهی و بازسازی کنند. گروههای مذکور از جمله گروههای تکفیری هستند که با اَعمالِ خشونتطلبانه، نقش فعالی در فرآیندهای سیاسی لیبی ایفا میکنند و با برپایی کمپهای آموزشی، ضمن آموزش نیروهای تکفیری و تروریستی، آنها را به سوریه و عراق اعزام میکردند. تحرکات این گروههای افراطی عامل اصلی به نتیجه نرسیدن قرارداد «توافق سیاسی لیبی» است. این قرارداد در سال 2015م، با حمایت سازمان ملل و با هدف ایجاد دولت وحدت ملی در لیبی امضا شد.
آنچه که آرایش سیاسی داخلی لیبی را پیچیده کرده است، حمایتهای قدرتهای بینالمللی و منطقهای از مدعیان قدرت در این کشور است. عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی از ژنرال حفتر و مجلس نمایندگان طبرق، قطر و ترکیه از اخوان المسلمین، سازمان ملل، آمریکا و کشورهای اروپایی نیز از دولت وحدت ملی در طرابلس، حمایت میکنند. امروزه بازیگران مختلف منطقهای و فرامنطقهای همچون مصر، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، امریکا، روسیه و کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا و فرانسه، هر یک برای خود منافعی در تحولات سیاسی لیبی تعریف کردهاند. هر یک از این بازیگران به دنبال این هستند که وضعیت سیاسی لیبی را در راستای منافع خود هدایت کنند و این امر باعث پیچیدگی فزاینده بحران داخلی این کشور شده است. در واقع، با مداخلات گسترده آنها، تعارض میان این کشورها، به عرصه سیاسی لیبی نیز کشیده شده و این موضوع چشمانداز رسیدن به یک توافق جامع را با مشکل مواجه کرده است. به طور کلی میتوان گفت شرایط امروز لیبی، آینه رقابتهای منطقهای و بینالمللی است.
وضعیت فعلی لیبی، بسیار شکننده و قدرت در میان مدعیان مختلف قدرت پراکنده شده است. هیچ گروهی توانایی حذف و یا به حاشیه راندن دیگری و انحصار قدرت را ندارد؛ به همین دلیل لیبی را میتوان در زمره «دولتهای ورشکسته» قرار داد. عدم ثبات در لیبی پیامدهای خطرناک منطقهای و بینالمللی خواهد داشت، به همین خاطر است که امروزه بحران لیبی فراتر از مرزهای این کشور و جناحبندیها و منازعات قبیلهای داخلی گسترش پیدا کرده است.
اگر اوضاع سیاسی لیبی به همین منوال ادامه یابد و یک دولت متمرکز نتواند کنترل امور را در دست بگیرد، فضا برای رشد و گسترش گروهای تکفیری- تروریستی، بیش از پیش مهیا خواهد شد. شرایط لیبی، بازی با حاصل جمع جبری صفر به نفع تکفیری است. چرا که خیزش گروههای تکفیری در لیبی، نتیجه فقدان حکومت مقتدر، عدم ثبات و بحران در این کشور بوده است که لیبی را به سمت یک دولت ورشکسته کشانده است.
هرچند مذاکرات با میانجیگری برخی کشورهای ثالث برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در جریان است، اما تنش رو به افزایش بین جناحهای رقیب در این کشور و اوج گرفتن جنگ شهری، رسیدن به یک توافق جامع را بسیار پیچیده کرده است و همین امر تهدید بزرگی است که میتواند به نفع گروههای تکفیری تمام شود. این گروهها، پتانسیل این را دارند که از خلأ قدرت موجود در این کشور استفاده کرده و نفوذ خود را گسترش دهند.