انتشار پژوهش «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر حقوق بین الملل»
پژوهش «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر حقوق بین الملل (با تاکید بر رویکرد رسانه ای)» منتشر شد.
پژوهش «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر حقوق بین الملل (با تاکید بر رویکرد رسانه ای)» در بهمن ماه 1396 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.
پژوهش «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر حقوق بین الملل» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط مجتبی ابراهیمی نگاشته شده و دکتر رضا موسی زاده و احمد کاظم زاده، نظارت علمی آن را بر عهده داشته اند.
نگاهی اجمالی به یمن از منظر اهداف تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن، توسل به زور و مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل، توسل به زور با تصمیم شورای امنیت ملل متحد و مغایرت آن با حمله نظامی به یمن، اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل و نقض آن در حمله عربستان سعودی به یمن، تهاجم عربستان سعودی به یمن از منظر حقوق داخلی یمن، مصادیق نقض حقوق بشر بین المللی در تجاوز نظامی ائتلاف سعودی به یمن، تعاریف و مصادیق جنایات جنگی در حقوق بین الملل و تطبیق آنها در حمله عربستان سعودی به یمن، (از جمله مصادیق هدایت عمدي حملات به اهداف و اماکن غیرنظامی، خسارت گسترده به محیط زیست، حمله یا بمباران مناطق غیرنظامی، کشتن یا آسیب رساندن به افراد ناتوان و غیر نظامی ، اخراج یا جابجایی جمعیت توسط نیروي اشغال گر، جلوگیری از رسیدن غذا و گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی؛ در تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن)، تعاریف و مصادیق جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل و تطبیق آنها در یمن، مسئولیت بین المللی دولتها در جنایات بین المللی با تاکید مسئولیت عربستان سعودی در یمن، کاربرد سلاحهای ممنوعه در یمن در پرتو اصول حقوق بشردوستانه، مسئولیت کیفری بین المللی با تاکید بر مسئولیت سران عربستان سعودی (از جمله محمد بن سلمان) در تجاوز نظامی به یمن، مسئولیت نهادهای بین المللی و در راس آنها شورای امنیت در قبال جنایات انجام گرفته در یمن و مقایسه آن با موارد مشابه بین المللی؛ به همراه ارایه راهکارهای رسانه ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.
در بخشی از این پژوهش می خوانیم:
از سال 2011 م، اعتراضات مردم یمن با الهام از قیام مردمی در تونس و مصر وارد مرحله حساس خود شد و در نهایت علی عبدالله صالح با بیش از سی سال حکومت بر مردم یمن، در همان سال مجبور به کناره گیری از قدرت گردید و جای خود را با تصمیم شورای همکاری خلیج فارس و حمایت آمریکا به معاونش منصور هادی سپرد.
اما این تحولات به پایان اعتراضی در یمن منجر نشد و ناکامی دولت جدید در تقسیم قدرت میان گروه های معترض نیز در عمل سبب افزایش تحرکات مردم از جمله شیعیان یمنی شد. ضمن اینکه، هم زمانی این موضوع با تقویت نیروهای القاعده در جنوب این کشور به تشدید ناامنی و بی ثباتی در این کشور منجر شد.
تداوم اعتراضهای نیروهای مردمی انصارالله نسبت به فسادهای حکومتی، وابستگی دولت به غرب و آمریکا و سیاستهای اقتصادی دولت، سبب پیشروی چشم گیر نیروهای جنبش مردمی انصار الله و کنترل استان های صعده و عمران شد تا جایی که دولت و مخالفان توافقنامه صلح و مشارکت امضا کردند. براساس این توافقنامه رئیس جمهور مکلف به فراهم ساختن زمینه های لازم جهت تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت حوثی ها شد به طوریکه می بايست انتخابات رياست جمهوري براي اداره يک دوره انتقالي دو ساله برگزارمي شد و طي آن گفتگوهاي ملي براي فرايند قانوني انتقال قدرت صورت مي گرفت.
اما منصور هادی در 21 فوریه 2012م انتخابات فرمایشی برگزار کرد که بر خلاف قانون اساسی تنها نامزد آن خود وي بود. بلافاصله ستاد برگزاری انتخابات نيز اعلام کرد که منصور هادی با کسب 6 میلیون رای به ریاست جمهوری انتخاب شده است که اين امر طبعا با مخالفت گروه های مختلف یمنی مواجه شد.
پس از گذشت مدت کوتاهی، مخالفان اقدامات دولت را ناکافی و نمایشی خواندند و اعتراضات خود را از سر گرفتند. دور جدید نارضایتی ها نسبت به عملکرد منصور هادی با هدایت جنبش انصارالله، پیامدهای جدی در صحنه داخلی و منطقه ای به همراه داشته است. دامنه این اعتراضات در سال 2014م گسترش بیشتری یافت و در نهایت معترضان، صنعا پایتخت یمن را به کنترل خود درآوردند و کاخ ریاست جمهوری را محاصره کردند. در پی این رویداد، منصور هادی به همراه کابینه اش به جای عمل به تعهدات خودشان در قبال مخالفان، در اقدامی غیرمنتظره استعفای خود را به پارلمان این کشور اعلام کردند. گرچه درخواست استعفا از سوی پارلمان پذیرفته نشد؛ اما مخالفان، این اقدام دولت را تلاشی برای طفره رفتن دولت از به جا آوردنِ خواسته های آنها برداشت کردند و به اعتراضات خود ادامه داده اند.
منصور هادي در 21 فوریه 2015م در حالی که دوره ریاست جمهوری انتقالی وی نیز به پایان رسیده بود، به عربستان سعودی رفت و برای بازگشت به قدرت درخواست کمک کرد. متعاقب آن عربستان سعودی در 25 مارس 2015م، در پوشش ائتلافی از برخی کشورهای مرتجع منطقه، حملات هوایی خود را - که در ماه نخست از آن به عنوان عملیات «توفان قاطعیت» و بعد از آن «بازگشت امید» نام می بردند - علیه یمن آغاز کرد. در این عملیات هواپیماهای امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، مراکش، مصر، اردن و سودان شرکت کردند و سومالی هم اجازه استفاده از پایگاههای نظامی خود را به این ائتلاف داد.
مهمترین عوامل موثر بر مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن را مي توان اینگونه برشمرد: 1- اهمیت یمن در راهبرد امنیتی عربستان سعودی و تشکیل دولت وابسته و دست نشانده در یمن 2- موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک یمن به ویژه اِشراف این کشور بر تنگۀ بابالمندب 3- رقابت منطقه ای عربستان سعودی با ایران و تلاش برای تغییر موازنه قدرت 4- ادعاي نگرانی از گسترش قدرت انصارالله و تهدید مرزهای جنوبی 5- هراس از رسیدن موج مردمسالاری به عربستان سعودی و 6- اتحاد عربستان سعودی با آمریکا و همسویی با رژیم صهیونیستی.
با واکاوی مشخصه های مداخله نظامی و جنایات عربستان سعودی و ائتلاف عربی به سرکردگی سعودی ها در یمن، طبق حقوق بین الملل، می توان اثبات کرد که این کشور در قبال مردم مسلمان یمن، مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، شده است. با بررسی مولفه های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در یمن، مساله مسئولیت بین المللی عربستان سعودی و دولتهای مداخله کننده و مسئولیت کیفری عاملان حملات نظامی به یمن مطرح شده است. اصلی که تجاوز به یمن را مخدوش و غیرمشروع نشان میدهد، بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد است که سعودی ها و ائتلاف تحت رهبری آنها بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل، به یمن حمله کردند. از سوی دیگر، برخی ادعاهای مطرحشده در بیانیه پنج کشور عربی به سرکردگی سعودیها، مبنی بر اصل دفاع از خود، به هیچ وجه در این قالب توجیه پذیر نیست؛ چرا که عربستان سعودی یا دیگر کشورهای مشارکتکننده در عملیات نظامی علیه یمن، پیش از حمله و حتی مدتها پس از آغاز حملات هوایی، قربانی یا هدفِ هیچ حملهای از سوی کشور یمن یا گروههای یمنیِ مورد ادعا، نشده بودند.
از سوی دیگر، حکومت یمن در اثر اعتراض های عمومی و گسترده یمنیها - که خواستار احیای حقوق اساسی خود و مشارکت در تعیین سرنوشتشان بودند - مجبور به ترک قدرت شده بود. این واقعیات در گزارشها، بیانیهها و قطعنامههای سازمان ملل متحد (قطعنامههای 2014 مورخ 2011م و 2051 مورخ 2012م) منعکس شده است. بنابراین بر اساس اصول و قواعد بین المللی، حکومت یمن، دیگر نماینده مردم آن کشور نیست و حق ندارد برای بازگشت به قدرت، خواستار مداخله خارجی شود. لذا میتوان گفت تهاجم نظامی عربستان سعودی و دولتهای همپیمان آن به یمن، فاقد مشروعیت است.
با وجود این، سعوديها و ائتلاف تحت سرکردگی آنها در يمن به اهداف غيرنظامي حمله کرده و دهها هزار غیرنظامی از جمله کودکان و زنان را کشته و زخمی کرده اند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه وابسته به سازمان ملل متحد، در دسامبر سال 2017م، اعلام کرده است، از آغاز حمله نظامی به یمن (در مارس 2015م) بیش از هشت هزار یمنی کشته و پنجاه هزار نفر دیگر زخمی شدهاند. همچنین ممانعت از ارسال کمکهاي بشردوستانه صليب سرخ جهاني به قربانيان، ممانعت از رسیدن کمکهاي دارويي و پزشکي، حمله به زيرساختهاي غيرنظامي و همچنين استفاده از سلاحهاي ممنوعه عليه مردم يمن از جمله جنايات جنگي عربستان سعودی و دولتهای عضو ائتلاف سعودی است.
بر اساس اصول حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی که به علت عرفی بودن برای همه کشورها لازم الاجرا هستند، اماکن درمانی مانند بیمارستانها، اماکن مذهبی و تاریخی و تاسیسات زیربنایی کشورها، مصون از حمله و تخریب هستند و طرف مرتکب، مشمول جرایم جنگی میگردد. اما در یمن شاهد آن هستیم که ائتلاف سعودی بارها به بیمارستانها، مساجد و مراکز فرهنگی و تاریخی یمن و همچنین تاسیسات زیربنایی این کشور حمله کرده است. از سوی دیگر، در مورد به کارگیری تسلیحات نیز علاوه بر پنج پروتکل مربوط به کنوانسیون سلاح های متعارف 1980، قواعد حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی، استفاده از سلاحهای شیمیایی، بیولوژیک، منبسطشونده و گلولههای انفجاری را ممنوع کرده است. در یمن، به اذعان سازمان بینالمللی دیدهبان حقوق بشر و کمیساریای عالی آن، ائتلاف سعودی از بمبهای خوشهای استفاده کرده است؛ لذا جرم جنگی این ائتلاف مشهود و قابل اثبات است.
همچنین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، به تبعیت از ماده 54 پروتکل الحاقی اول ژنو، به قحطی کشاندن و گرسنگی دادن به غیرنظامیان را به عنوان یک شیوه جنگی، ممنوع و جرمانگاری قلمداد کرده است. یعنی همان شیوه جنگی ای که عربستان سعودی در یمن اجرا کرده است. رئیس برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد، از ائتلاف تحت سرکردگی سعودی که مانع ارسال و ارائه کمکهای بشردوستانه به مردم یمن می-شود، انتقاد کرده است. بر اساس آمارهای اعلام شده، دو سوم جمعیت کشور یمن (نزدیک به ۱۹ میلیون نفر) به نوعی به کمکهای اضطراری نیاز دارند و چهار و نیم میلیون کودک یمنی هم از سوء تغذیه رنج میبرند.
قتل و کشتار افراد غیرنظامی از جمله کودکان و زنان به صورت گسترده و سازماندهی شده نیز مهمترین اعمالی است که به وضوح به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت در یمن اتفاق می افتد. جنایات علیه بشریت به موجب بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، مشتمل بر آن دسته از جنایات است که «به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و نظاممند با هدف ضدیت با هر جمعیت غیرنظامی» ارتکاب مییابند. آنچه رژیم سعودی در یمن علیه غیرنظامیان، کودکان و زنان انجام میدهد، عناوین مجرمانه متعددی را شامل میشود که در ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان مصادیق اعمال جنایت علیه بشریت آمده است. جنگ عربستان سعودی علیه یمن سبب شد آوارگی شمار زیادی از مردم یمن شده است. یمنیها علاوه بر آوارگی با مشکلات مهم دیگری از جمله، محروم شدن کودکان از تحصیل، تجاوز به زنان و دختران، از دست دادن خانه و کاشانه، از دست دادن شغل مواجه شده اند. همچنین مشکلات بهداشتی و گرسنگی نیز گریبانگیر مردم این سرزمین شده است.
هر یک از این مشکلات ابعاد دیگری از جنایت علیه بشریت را تشکیل میدهند که درباره مردم یمن آشکارا رخ داده است.
نقض قواعد آمره بینالمللی، مصداقی از مسئولیت مشدد دولت ریاض است و از این حیث، همزمان با احقاق حقوق در مراجع قضایی ملی و بینالمللی، مسئولیت بینالمللی عربستان سعودی، در زمینه اعمال متخلفانه بینالمللی، به ویژه در چارچوب طرح مسئولیت بینالمللی دولتها (2001م) قرار میگیرد.
با توجه به نقض قواعد و اصول حقوق بینالملل در حمله عربستان سعودی و متحدانش به یمن، میتوان گفت عربستان سعودی و دیگر حملهکنندگان به یمن، طبق مواد 2 و 12 پیشنویس مسئولیت بینالمللی کشورها به سبب نقض آشکار حقوق بینالملل، دارای مسئولیت بینالمللی هستند و عربستان سعودی و سران آن به ویژه محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر جنگ سعودی ها در قبال جنایات خود مسئولیت بین المللی کیفری دارند. ضمن اینکه، کاربرد مهمات خوشهای از سوی دولت ریاض علیه مواضعی در یمن و چگونگی تسلیح این دولت به مهمات مذکور، توسط دولت یا دولتهای ثالث هم، در پرتو مسئولیت بینالمللی اشتقاقی قابل بررسی است.
در این میان، رویه سازمان ملل و طرحهای متعددی که کمیته ویژه عملیات حفظ صلح ارائه کرده، مؤید آن است که شورای امنیت اختیار تشکیل، هدایت، کنترل و بالاخره خاتمه دادن به عملیات حفظ صلح را دارد. اما تجربه نشان میدهد شمار زیادی از درگیریها از جمله در یمن، همچنان نادیده گرفته میشوند. از ماه مارس 2015م تاکنون (زمان اجرای تحقیق، ژانویه 2018م) که حدود سه سال توسل به زور ائتلاف به سرکردگی سعودی علیه یمن می گذرد، همچنان شاهد سکوت سازمانهـای بینالمللی و حمایت جانبدارانه شورای امنیت سازمان ملل از تهاجم نظامی آلسعود به یمن هستیم.
شورای امنیت ملل متحد، با اتخاذ موضع انفعالی در برابر اقدامات رژیم سعودی، با چشم بستن بر روی واقعیتهای میدانی در یمن، اقدام به صدور قطعنامههایی یکسویه علیه گروههای مردمی و ملت یمن کرده است. به ویژه در قطعنامه 2216 مورخ 14 آوریل 2015 م، چشم خود را بر تخلف آشکار سعودیها در مداخله نظامی در یمن، بست. هرچند متن قطعنامه 2216 سازمان ملل درباره یمن، از تأیید مداخله نظامی در این کشور حکایت میکند اما شورای امنیت در این مورد اجازه استفاده از زور را نداده است. این تهاجم مستمر و بلاوقفه، تهدید جدی صلح و امنیت جهانی بوده و لذا واکنش فوری جامعه بینالمللی را ایجاب میکند؛ به ویژه شورای امنیت که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بینالمللی را بر عهده دارد، بایستی به مسئولیت خود در قبال یمن عمل کند.
در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، مداخلۀ نظامی ائتلاف سعودی در یمن از منظر حقوق بینالملل و نقض اصول حقوق منع توسل به زور، نقض حقوق بشردوستانه و ارتکاب جنایات ذاتاً بینالمللی در یمن همچون جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، بررسی شده است. همچنین مسئولیت بینالمللی مرتکبین و حامیانشان، علاوه بر مسئولیت کیفری عاملان و مباشران آن مطرح و راهکارهای رسانهای توصیه شده است.