انتشار پژوهش«ابعاد نقض حقوق مردم بحرین از منظر حقوق بین الملل»
پژوهش ابعاد نقض حقوق مردم بحرین از منظر حقوق بین الملل در آذر ماه 1396 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.
پژوهش ابعاد نقض حقوق مردم بحرین از منظر حقوق بین الملل به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط دکتر سید رضی عمادی نوشته شده و دکتر سید مجید مهاجرانی، نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.
بررسی ابعاد و مصادیق نقض حقوق مردم بحرین توسط رژیم آل خلیفه از منظر اسناد حقوق بین الملل بشر، نقض حقوق و لغو تابعیت شیخ «عیسی قاسم» از منظر حقوق بین الملل، نقض حقوق مردم بحرین از منظر حق تعیین سرنوشت، واکاوی ابعاد لشگرکشی عربستان سعودی به بحرین از منظر اسناد حقوق بین الملل، تشریح نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنایات رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین، تبیین مسئولیت مجامع بین المللی و منطقه ای در قبال نقض حقوق مردم بحرین ، از جمله مهمترین ارکان این پژوهش می باشند.
در بخشی از این پژوهش می خوانیم:
بحرین کوچکترین کشور در خلیج فارس است که 706 کیلومتر مربع مساحت دارد. این کشور کوچک مجمع الجزایری، به لحاظ جغرافیایی دارای اهمیت زیادی می باشد، اول اینکه در همسایگی سه کشور مهم خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و قطر قرار دارد. به لحاظ جغرافیایی بحرین برای عربستان سعودی اهمیت بیشتری دارد، زیرا این کشور تنها با یک پل 25 کیلومتری به مناطق شیعه نشین عربستان سعودی وصل می شود. دوم اینکه بحرین مرکز ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به عنوان بزرگترین ناوگان دریایی این کشور در خارج از خاک خود محسوب می شود.
به لحاظ سیاست داخلی، بحرین نظامی خانوادگی و قبیله ای دارد که در این نظام فضای سیاسی بسته است، مشارکت سیاسی معنا ندارد، انتخابات نمایشی و هدایت شده است، احزاب آن دولتی اند و در چارچوب منافع نظام سیاسی فعالیت می کنند و نهایتاً این که مخالف به جای پذیرش، سرکوب می شود.
بحرین به لحاظ سیاست خارجی اهمیت و جایگاه چندانی در غرب آسیا و زیرمجموعه منطقه ای آن یعنی خلیج فارس ندارد. این کشور از مهمترین متحدان عربستان سعودی در سیاست های منطقه ای و از متحدان اصلی آمریکا در خلیج فارس است. به عبارت دیگر بحرین، کشوری «تابع» در خلیج فارس می باشد و استقلالی در حوزه سیاست خارجی ندارد. نقش بحرین در سیاست های منطقه ای خاورمیانه بیش از همه در همراهی با عربستان سعودی و آمریکا و به طور کلی محور سازش(ضد مقاومت) در غرب آسیا تعریف می شود. یکی از دلایل اصلی این موضوع نیز این است که بحرین مانند اغلب کشورهای عربی به صورت خاندانی و توسط خاندان آل خلیفه اداره می شود. علاوه بر این، خاندان آل خلیفه با مشکل بزرگ هویتی نیز در بحرین مواجه می باشند، زیرا این خاندان از اصالت سعودی و نه بحرینی برخوردارند. به عبارت دیگر این خاندان در حالی که در زمره اقلیت بحرین محسوب می شوند قدرت سیاسی را در اختیار دارند و حقوق اکثریت را نقض می کنند.
موضوع دیگر درباره بحرین مربوط به ترکیب جمعیتی این کشور است. اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند. در گذشته حتی تا 85 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دادند. اما با سیاست «ایرانی زدایی» که بریتانیا در دهه 1950م اتخاذ کرد، تغییر بافت جمعیتی بحرین نیز در دستور کار حکومت آل خلیفه قرار گرفت. این سیاست پس از استقلال بحرین در سال 1971م نیز توسط آل خلیفه پیگیری می شود، به نحوی که اکنون حدود 65 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند. رژیم آل خلیفه بیش از همه به اتباع پاکستانی، بنگلادشی و کشورهای آفریقایی تابعیت می دهد تا ترکیب جمعیتی را تغییر دهد. در واقع آل خلیفه با نقض قواعد مسلم حقوق بین الملل بشر، تلاش می کند مردمی جدید برای بحرین با تابعیت غیربحرینی بیاورد. گراهام فولر پژوهشگر اندیشکده رند آمریکا، از شیعیان بحرین به عنوان «مسلمانان فراموش شده» یاد می کند که در بحرین به عنوان «شهروندان درجه دو» محسوب می شوند.
این وضعیت سیاسی و اجتماعی بسترهای لازم را برای مخالفت مردم با حکومت فراهم می کند، زیرا حکومت در چنین شرایطی «تبعیض» را بر «عدالت»، «رفاقت» را بر «رقابت» و «بستن فضا» را بر «مشارکت» ارجحیت می دهد. فساد در عرصه های مختلف نفوذ و «امنیتی سازی» پدیده های اجتماعی رواج پیدا می کند. برآیند این شرایط، افزایش نارضایتی مردم از حکومت است که در قالب های مختلف خود را نشان می دهد. مردم از هر فرصتی برای بیان نارضایتی خود استفاده می کنند و در بهترین حالت خواستار «اصلاح» وضعیت موجود می شوند. اما اگر حکومت از انجام اصلاحات مورد نظر خودداری کند، مردم به سمت «تغییر» و «براندازی» نظام موجود حرکت می کنند.
سال 2011م برای مردم جهان عرب یک نقطه عطف محسوب می شود. در این سال 4 دیکتاتور تونس، مصر، لیبی و یمن از قدرت برکنار و پایه های قدرت چند دیکتاتور دیگر در کشورهای عربی نیز دچار سستی شد. حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین از جمله دیکتاتورهایی است که با اعتراضهای مردمی از 14 فوریه 2011م مواجه شد. این دیکتاتور عرب که نوزدهمین سال قدرت خود را (از سال 1999م تاکنون) پشت سر می گذارد، دهمین پادشاه بحرین از زمان ورود آل خلیفه به این کشور در سال 1783م تاکنون است.
حکومت بحرین در برخورد با معترضان این کشور در ابتدا دو رویکرد را در پیش گرفت: رویکرد امنیتی و رویکرد سیاسی. گروهی به رهبری شاهزاده «سلمان بن حمد» بر راهکار سیاسی تأکید و با امنیتی سازی بحران مخالفت کردند و قائل به انجام اصلاحات برای تأمین نظر معترضان و مخالفان حکومت بودند. اما گروهی نیز به رهبری «خلیفه بن سلمان آل خلیفه»، نخست وزیر بحرین، بحران در این کشور را نه سیاسی بلکه موضوعی امنیتی می داند که باید سرکوب شود. تقابل این دو دیدگاه در خاندان آل خلیفه سبب شد تا حکومت بحرین از اتخاذ تصمیم مناسب برای برخورد با اعتراض های این کشور عاجز بماند. از این رو، حکومت منامه در سال 2011م با نقض قوانین داخلی و بین المللی، خواستار مداخله نظامی عربستان سعودی در بحرین شد و حکومت سعودی نیز با توجه به اینکه بحرین را حیات خلوت خود می داند، دقیقاً یک ماه پس از آغاز اعتراض ها در قالب طرح سپر جزیره شورای همکاری خلیج فارس به این کشور لشکرکشی و ابعاد گسترده ای از نقض جدی حقوق مردم بحرین را به نمایش گذاشت.
حکومت بحرین در برخورد با اعتراض های مسالمت آمیز مردم این کشور، سرکوب اعتراض ها را بیش از هر راهبرد دیگری مورد استفاده قرار داده است. این رژیم هم در مراحل ابتدایی و هم در طول سال های بعدی تلاش کرد از طریق سرکوب اعتراض ها از گسترش آن جلوگیری کند. این راهبرد در عمل حاصلی جز افزایش اعتراض ها و سرکوب آنها از سوی رژیم مرتجع بحرین در بر نداشته است. سرکوب اعتراض ها در بحرین به گونه ای صورت پذیرفت که اغلب روش های به کار گرفته شده در آن مصداق عینی و آشکار نقض «قواعد بنیادین حقوق بشر» است. قواعدی که رعایت آنها بر همه کشورها ضروری و از نقض آن در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری به عنوان یک تخلف قطعی یاد شده است.
یکی از مهمترین مواردی که سبب اعمال خشونت گسترده علیه معترضان بحرینی شد، مربوط به ماهیت و ترکیب دستگاه های امنیتی این کشور است. بیش از دو سوم اعضای دستگاه امنیت ملی بحرین را غیر بحرینی هایی که عمدتاً از اردن، پاکستان، مصر و ... هستند، تشکیل می دهند. شیعیان بحرینی کمتر از 5 درصد دستگاه امنیت ملی بحرین را تشکیل می دهند. در عین حال، 90 درصد نیروهای امنیت ویژه بحرین که زیر نظر دستگاه امنیت ملی فعالیت می کنند را غیر بحرینی ها تشکیل می دهند.
نتیجه مستقیم این راهبرد افزایش میزان اعتراض ها، افزایش جمعیت مخالفان، افزایش انتقادهای بین المللی از آل خلیفه و آل سعود و در عین حال گسترش اختلاف های داخلی در درون خاندان حاکم بحرین بود، زیرا نیروهای آل خلیفه و آل سعود طی 7 سال بحران در بحرین مرتکب جنایت های متعدد و مکرری شدند که هر کدام از این جنایت ها خلاف مقررات و اصول اسناد معتبر حقوق بین المللی است.
اقدامهایی که حکومت بحرین طی 7 سالی(از سال 2011م) که از قیام مردم این کشور می گذرد، علیه معترضان انجام داده است ، نقض فاحش اصول و مقررات حقوق بینالملل محسوب می شود. حکومت بحرین، نه تنها با اقدامهای خود مردم این کشور را از دست یابی به یکی از بدیهیترین اصول حقوق بین الملل یعنی اصل «حق تعیین سرنوشت» محروم کرده است بلکه با درخواست غیر قانونی از آل سعود برای لشگرکشی به بحرین، سبب نقض یکی دیگر از اصول مهم حقوق بین الملل یعنی اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را فراهم کرد. این در حالی است که هم در منشور حقوق بین الملل و هم در اسناد معتبر و متعدد حقوق بین الملل، اصل حق تعیین سرنوشت و عدم مداخله در امور داخلی کشورها در زمره اصول اولیه و بنیادی محسوب می شود.
صرف نظر از نقض حق تعیین سرنوشت توسط رژیم آل خلیفه، این رژیم اقدام هایی علیه معترضان بحرینی انجام داد که نقض مفاد و اصول اسناد مهم از بعد حقوق بین الملل نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948م، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به اعلامیه قاهره و ... محسوب می شود.
برای مثال، بند یکم ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی کشتن و زخمی کردن مردم را معادل «محروم کردن از زندگی» تعبیر کرده است. حکومت آل خلیفه در حالی فعالان بحرینی را تحت شکنجه قرار می دهد که مطابق ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948م «احدی را نمی توان تحت شکنجه، مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد». در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز شکنجه به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت ذکر شده است.
حکومت آل خلیفه در حالی کارمندان را به دلایل سیاسی و بی اساس از محل کارشان اخراج می کند که مطابق حقوق بین الملل از جمله بند یکم ماده 6 پیمان نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق شغل از جمله حقوق غیرقابل نقض محسوب می شود. در عین حال، رژیم آل خلیفه در حالی دانشجویان و دانش آموزان مخالف رژیم را از تحصیل به دلیل مشارکت در اعتراض های ضد حکومتی محروم می کند که بند الف ماده 9 اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به اعلامیه قاهره، طلب علم را یک فریضه و آموزش را یک امر واجب می داند. رژیم حاکم بر بحرین در حالی تابعیت مردم، شخصیت های مذهبی و فعالان سیاسی را سلب می کند که مطابق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948م ««هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد»، «احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد».
به طور کلی آنچه که حکومت بحرین طی حدود 7 سال گذشته(از سال 2011م تا حال) علیه معترضان و شهروندان این کشور انجام داده است، آشکارا از مصادیق اصول متعدد کنوانسیون ها، پیمان نامه ها، اسناد، اعلامیه ها و اساس نامه های حقوق بین الملل است. در حالی که 7 سال از این بحران می گذرد، بررسی این جنایت ها از بعد حقوق بین الملل،اسناد، اصول و مقرارت کنوانسیون های بین المللی(با رویکرد رسانه ای)، مهمترین اهداف این پژوهش است.