در قسمت سوم از مجموعه متون جنبش جلیقه زردها، به ادامه علل و زمینه های کوتاه مدت بروز جنبش جلیقه زردها می پردازیم.

نابرابری در فرانسه یکی از علل و زمینه های اصلی بروز جنبش جلیقه زردها است. بر اساس گزارش سالانه مؤسسه غیردولتی دیده‌بان مبارزه با نابرابری (L’Observatoire des inégalités) در فرانسه، درآمد، آموزش، اشتغال، مسکن و محل سکونت از شاخص‌های نابرابری در فرانسه محسوب می‌شوند. در ادامه برنامه به تک تک این شاخص ها خواهیم پرداخت. در مورد درآمد مردم فرانسه، طبق گزارشی که روزنامه لوموند فرانسه (Le Monde) در مورخ 30/5/2017 ارائه کرده است، به‌طور متوسط، 10 % فرانسوی‌هایی که از بیشترین سطح رفاه در زندگی برخوردارند، درآمدشان با احتساب مالیات و بیمه 8.7 (هشت ممیز هفت) برابر بیشتر از فقیرترین فرانسوی‌هاست. همچنین 1 % از ثروتمندترین فرانسوی‌ها، 17 % از ثروت کشور را در اختیار دارند. شایان ذکر است 10 % ثروتمندترین فرانسوی‌ها تقریباً نیمی از ثروت کشور را در تملک خود دارند.

طبق گزارشی که روزنامه لوموند فرانسه (Le Monde) در مورخ 30/5/2017 ارائه کرده است، فاصله بین سطح زندگی در سال 2016 تفاوتی با فاصله سطح زندگی در سال 2009 نداشته است. بااین‌وجود، با کاهش مالیات بر ثروت و همچنین کاهش مالیات بر درآمد از سال 2016، درآمد مرفهین افزایش ‌یافته است. به بیان بهتر ثروتمندان پولدارتر شده‌اند. طبق این گزارش، گروه سنی 25-21 کمترین درآمد را در فرانسه کسب می‌کنند. مضافاً آنکه کارگران ساده، کارمندان و کارگرانِ ماهر به ترتیب کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کنند.

دومین شاخص درباره نابرابری در فرانسه، مربوط به آموزش است. پایگاه اجتماعی دانش‌آموزان از همان سال‌های نخست تحصیل به‌شدت بر نتایج تحصیلی آن‌ها تأثیرگذار است. گزارش وزارت آموزش ملی فرانسه در سال 2017 نشان می‌دهد متوسط نمره دانش‌آموزان متعلق به طبقات ضعیف در دوره راهنمایی در درس زبان فرانسه، 57 از 100 می‌باشد. همچنین متوسط نمره درس ریاضی دانش‌آموزان یادشده در درس ریاضی 58 از 100 ارزیابی ‌شده است. حال ‌آنکه متوسط نمرات دانش‌آموزان وابسته به طبقات اجتماعی بیشتر برخوردار در درس زبان فرانسه 87 و در درس ریاضی 85 برآورد شده است. پس از اتمام تحصیلات در مقطع راهنمایی و با ورود دانش‌آموزان به دبیرستان، تأثیر طبقات اجتماعی والدین بر مسیر علمی دانش‌آموزان بیشتر آشکار می‌گردد. میزان ورود دانش‌آموزان به دبیرستان برای دانش‌آموزان طبقات برخوردار دو برابر بیشتر از دانش‌آموزان متعلق به طبقات اجتماعی کمتر برخوردار می‌باشد. به بیان دقیق‌تر 84.8 % (هشتاد و چهار و هشت دهم درصد) از دانش‌آموزان بیشتر برخوردار به دبیرستان راه پیدا می‌کنند، حال‌آنکه این رقم برای دانش‌آموزان طبقات ضعیف 42.4% (چهل و دو و چهار دهم درصد) می‌باشد.

در آموزش عالی فرانسه، شکاف‌های طبقاتی به شکل عیان‌تری خودنمایی می‌کنند. بنا بر گزارش وزارت آموزش ملی فرانسه در سال تحصیلی 2018- 2017، فرزندان مدیران در سطوح عالی 2.9 (دو ممیز نه) برابر بیشتر از فرزندان کارگران به مقاطع تحصیلی عالی راه ‌یافته‌اند. حال‌آنکه بر اساس آمار، تعداد این دانش‌آموزان تقریباً دو برابر کمتر از کل جمعیت دانش‌آموزان برآورد شده است. درواقع، فرزندان کارگران تنها 12 % از جمعیت دانشجویان، 7 % دانش‌آموزان شرکت‌کننده در کلاس‌های کنکور دانشگاه‌های تراز اول فرانسه و نهایتاً 4 % از دانشجویان دانشگاه‌های تخصصی رشته‌های مدیریت و تجارت را تشکیل می‌دهند. همچنین فرزندان کارگران 13 % از دانشجویان کارشناسی، 9 % دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و 7 % دانشجویان مقطع دکتری را تشکیل می‌دهند. در این زمینه فقط یک استثنا وجود دارد. فرزندان کارگران، 24 % از دارندگان مدرک تکنیسین عالی را تشکیل می‌دهند. مجموع این آمار گویای نابرابری آموزش در فرانسه است. بر اساس گزارش وزارت آموزش ملی فرانسه، کارگران چه ساده و چه با مهارت، کمترین مدرک تحصیلی را دارا هستند و همین قشر از حقوق پایین و همچنین عدم امنیت شغلی بسیار متاثر هستند.

شورای ملی ارزیابی سیستم آموزشی فرانسه (Le Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco) در سال تحصیلی 2017-2018، به بررسی بسیار دقیق و میدانی منابع انسانی 847 مدرسه راهنمایی منطقه ایل دو فرانس (Île-de-France) در شمال کشور فرانسه مبادرت ورزیده است. نتیجه این پژوهش، نابرابری سرزمینی نظام آموزشی در مراکز آموزشی پاریس، ورسای و کرتی (Créteil) را به‌روشنی به نمایش می‌گذارد. در این پژوهش به مراکز آموزشی خصوصی پرداخته نشده است.  

نتیجه پژوهش شورای ملی ارزیابی سیستم آموزشی فرانسه نشان می‌دهد معلمان قراردادی، 5.5% از مدرسان مراکز آموزشی واقع در پاریس و مناطق حومه‌ای بسیار برخوردار پایتخت فرانسه را تشکیل می‌دهند. این رقم در مناطقی از ایل دو فرانس که با مشکلات اجتماعی- اقتصادی بسیاری روبرو هستند به‌طور متوسط 13 % ارزیابی ‌شده است. نرخ معلمان قراردادی در مناطق کمتر برخوردار متفاوت است. به‌طور مثال در منطقه وال دوآز (Val-d'Oise) این رقم به 18% می‌رسد ولی در منطقه سِنه مرن (Seine-et-Marne) این رقم تنها 7.4 % (هفت ممیز چهار دهم درصد) می‌باشد. هرچند نمرات دانش‌آموزان مناطق بیشتر برخوردار و کمتر برخوردار تفاوت فاحشی را نشان نمی‌دهد و 89 % دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مناطق مرفه نشین و 83 % دانش‌آموزان ساکن مناطق محروم موفق به قبولی در امتحانات شده‌اند، ولی اگر ملاک قضاوت در این زمینه را بررسی مقایسه‌ای نمرات دانش‌آموزان در آزمون‌های ملی و سراسری قرار دهیم، تفاوت در میزان دانش‌اندوزی دانش‌آموزان به‌روشنی عیان می‌گردد. شایان ذکر است، نمره امتحانات کتبی ملی شامل 50 % نمره آزمون نهایی است و 50 % دیگر حاصل نظارت مستمر بر فعالیت‌های علمی دانش‌آموز در سال تحصیلی می‌باشد. بررسی نمرات آزمون نهایی نشان می‌دهد 56 % دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در پاریس، نوویی و بولونی در این آزمون‌ها قبول ‌شده‌اند ولی در مناطق بسیار محروم این رقم 23 % بوده است. این ارقام حاکی از نابرابری در کسب دانش در نظام آموزشی حاکم در فرانسه است. از نظر جوانان فرانسوی‌، آن‌ها فاقد فرصت‌هایی هستند که درگذشته والدینشان از آن برخوردار بوده‌اند. نسل جوان فرانسوی بر این باورند که نسل آتی، شرایط دشوارتری از شرایط کنونی جوانان فرانسوی را تجربه خواهند کرد. جوانان اعتماد اندکی به توانایی دولت در تغییر این وضعیت دارند. به نظر می‌رسد، فرانسوی‌ها به کاهش کارایی برخی از خدمات عمومی همچون نظام آموزشی عادت کرده‌اند.

یکی دیگر از عرصه‌های بروز نابرابری در جامعه فرانسه مسئله اشتغال است. به‌بیان‌دیگر، همه اقشار جامعه به یک‌میزان در معرض بیکاری قرار ندارند. شکاف عمیق در این حوزه مربوط به مدرک تحصیلی است. دارا بودن و یا دارا نبودن مدرک تحصیلی تأثیر مستقیمی بر نوع استخدام دارد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی موسسه اینسه در سال 2017، نرخ بیکاری در بین افراد فاقد مدرک تحصیلی 18.3 % (هجده ممیز سه دهم درصد) برآورد شده است، یعنی 3.7 (سه ممیز هفت) برابر بالاتر از دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد. دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد غالباً استخدام دائم می‌شوند و نرخ بیکاری در این قشر تنها 5 % ارزیابی ‌شده است. از سوی دیگر، 65 % جوانان فاقد مدرک تحصیلی، استخدام قراردادی هستند. مهاجران بیش از دیگر اقشار، متأثر از بیکاری هستند. نرخ بیکاری در بین مهاجران 16.3 % (شانزده و سه دهم درصد) اعلام‌ شده است، یعنی دو برابر بیشتر از افراد متولدشده در فرانسه. این قشر علاوه بر آنکه غالباً فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند، در معرض تبعیض کارفرمایان قرار دارند. گزارش دیده‌بان مبارزه با نابرابری ها در فرانسه L’Observatoire des inégalitésحاکی از ممنوعیت استخدام افراد خارج از اتحادیه اروپا، در 5.4 (پنج ممیز چهار) میلیون فرصت شغلی است.

در کنار بیکاری و استخدام موقت، باید از پدیده اشتغال کاذب نیز یاد کرد. بنا به گزارش دیده‌بان مبارزه با نابرابری ها، 8 میلیون نفر در فرانسه در وضعیت اشتغال کاذب هستند. این گروه که جزو اقشار بیکار محسوب نمی‌شوند، یک‌چهارم جامعه شاغلین فرانسه را تشکیل می‌دهند و از عدم امنیت شغلی رنج می‌برند. از دیگر عرصه‌های نابرابری شرایط شغلی، مسئله فشار جسمی و فیزیکی کار است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت کار فرانسه در سال 2016، 63 % کارگران فاقد تخصص حداقل از سه نوع فشار جسمی رنج می‌برند. حمل بار سنگین، ایستادن دراز مدت و تحمل ارتعاشات از این قبیل فشارهای جسمی است. فشار جسمی بر کارگران 10.6 (ده ممیز شش) برابر بیشتر از مدیران عالی برآورد شده است. 

در کنار درآمد، آموزش و اشتغال، مسکن و امید به زندگی نیز از شاخص های مهم نابرابری در فرانسه است. سازمان دیده‌بان ملی فقر در فرانسه (L’observatoire national de la pauvreté (ONPES)) در گزارش سالانه خود در سال 2018 اعلام کرد که طبقات پایین جامعه فرانسه کمتر از قبل توانایی مالی خرید مسکن را دارند. این طیف که غالباً برای پیدا کردن شغل مجبور به زندگی در شهر هستند، به دلیل حقوق پایین با مشکل اجاره مسکن مواجه‌اند. در این گزارش، بین فقر و سکونت در مسکن‌های نامناسب ارتباط بسیار تنگاتنگی وجود دارد. 4 میلیون نفر در فرانسه در سکونتگاه‌های غیر ایمن و نامناسب زندگی می‌کنند. همچنین 12.1 میلیون نفر با توجه به افزایش اجاره‌بهای منزل در فرانسه و تشدید شکاف بین شهرهای بزرگ و مناطق روستایی در شرایط شکننده‌ای به سر می‌برند. در سال 2013، از هر 10 خانوار فرانسوی، 6 خانوار صاحب مسکن بوده‌اند، حال‌آنکه دو سوم خانواده‌های کم‌ درآمد مستأجر بودند.

دیده‌بان مبارزه با نابرابری در فرانسه در گزارش خود در سال 2019، شرایط مسکن در این کشور را وخیم ارزیابی کرد. به‌عنوان نمونه، 800.000 نفر در فرانسه فاقد مسکن شخصی هستند. از این تعداد 643.000 نفر هرچند در شرایط کم‌وبیش قابل قبولی زندگی می‌کنند ولی مسکن مستقلی ندارند. 143.000 نفر هیچ‌گونه سکونتگاهی ندارند و مجبورند برای زندگی به مسکن اجتماعی و یا مسافرخانه مراجعه کنند. البته از این تعداد 11.000 نفر مجبورند در خیابان بخوابند. شرایط مسکن نسبت به درآمد در فرانسه بسیار نابرابرانه است. ناگفته نماند شرایط مهاجران بسیار وخیم‌تر است. 26.1 % (بیست و شش ممیز یک دهم درصد) از مهاجران در مسکن‌های بسیار کوچک زندگی می‌کنند. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مؤسسه اینسه، منزل مهاجران 3.7 (سه ممیز هفت) برابر کوچک‌تر از مسکن غیر مهاجران است. این موضوع مربوط به سطح زندگی ضعیف مهاجران است.

مسکن و تغذیه نامناسب، عدم دسترسی کافی به مراقبت‌های پزشکی و خصوصاً شرایط کاری سخت، تأثیر نامطلوبی بر سلامت افراد فقیر داشته و در نتیجه امید به زندگی در 5 % فقیرترین فرانسوی‌ها به‌طور متوسط حدود 71 سال برآورد شده است. این رقم 13 سال کمتر از امید به زندگی در  5 % ثروتمندترین فرانسوی‌ها می‌باشد. امید به زندگی در این قشر حدود 84 سال است. طبق گزارش ﻣﺆسسه دیده‌بان مبارزه با نابرابری در فرانسه، در 4 ژوئن 2019، در رسانه‌های فرانسوی، طبقات ضعیف بسیار کمتر دیده می شوند. تلویزیون فرانسه واقعیات جامعه فرانسه را به‌صورت دستکاری‌شده به نمایش می‌گذارد. مدیران ارشد در تلویزیون فرانسه 15 برابر بیشتر از کارگران چه در برنامه‌های تخیلی و چه در برنامه‌های خبری دیده می‌شوند. حتی در انعکاس اخبار مربوط به جلیقه‌زردها و همچنین پلاتوهای تلویزیونی به معرفی چند چهره کمتر محبوب بسنده شده است.

 طبق گزارش روزنامه اقتصادی و بسیار باسابقه Les Echos در 7 ژوئیه 2016، 15 منطقه شهری در فرانسه، با جمعیتی بالغ ‌بر 500.000 نفر، 40 % از کل جمعیت فرانسه، 55 % از جامعه حقوق‌بگیران، بیش از 50 % از فعالیت‌های اقتصادی فرانسه و دوسوم دانشجویان را در خود جای ‌داده است. تولید ناخالص داخلی به ازای هر شهروند در این 15 منطقه شهری،  به‌طور متوسط، 50 % بالاتر از سایر مناطق فرانسه است. گفتنی است 75 % از رشد اقتصادی بین سال‌های 2000 تا 2010 و همچنین 70 % از مشاغل ایجاد شده بین سال‌های 2007 تا 2014 مربوط به این 15 منطقه شهری بوده است. نابرابری فضایی در حوزه آموزش عالی به‌صورت عیان‌تری خود را نشان می‌دهد. شهرهای پاریس، لیل و لیون بیش از نیمی از ظرفیت دانشگاه‌های این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

مهمترین شاخص های این نابرابری در زمینه های درآمد، آموزش، اشتغال، مسکن، امید به زندگی، محل سکونت و نابرابری فضایی دیده می شود که در برنامه امروز سعی کردیم بر اساس آمارها، گزارش ها و تحلیل های وزارت آموزش ملی فرانسه، مؤسسات دیده‌بان مبارزه با نابرابری و دیده‌بان ملی فقر در فرانسه و روزنامه های مطرح فرانسه مانند لو موند و Les Échos بخشی از نابرابری ها و تبعیض ها در فرانسه را توضیح دهیم. استمرار این بی عدالتی ها موجب استمرار جنبش جلیقه زردها خواهد بود.

فروردین ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۳:۰۸ Asia/Tehran