IRIB World Service

رکود بزرگ اقتصادی سال های 2007 تا 2013 که از ایالات متحده آمریکا آغاز شد

این مقاله، براساس پروژه تحقیقاتی واحد " پژوهشهای کاربردی " معاونت برون مرزی و توسط اداره کل خبر و تفسیر این معاونت تهیه شده است.

رکود بزرگ اقتصادی سال های 2007 تا 2013 که از ایالات متحده آمریکا آغاز شد، به سرعت به سرتاسر بازارهای مالی اروپا سرایت کرد. کشورهای شمال اروپا تحت تاثیر این بحران، دچار مازاد تجاری شدند که به معنای افزایش ارزش پول، کاهش صادرات، رکود و افزایش بیکاری بود و در طرف مقابل، در کشورهای جنوبی اروپا مانند ایتالیا، اسپانیا و یونان، کسری تراز تجاری و کاهش صادرات، روند رقابتی شدن اقتصاد این کشورها را متوقف کرد. بعد از بحران، این کشورها ناگزیر به سخت گیری های مالی مانند کاهش دستمزدها و افزایش ساعات کار شدند که این امرخود کاهش رشد اقتصادی و مصرف را در پی داشت.در حالیکه در آمریکا و بریتانیا، به دنبال سقوط ارزش اوراق بهادار، بانک های مرکزی دو کشور توانستند با خرید این اوراق از کاهش نقدینگی جلوگیری کنند، در اروپا دست کم تا پیش از پایان سال 2012 هیچگونه اقدام مشابهی صورت نگرفت و با ادامه روند سقوط اعتبارات، دولت های اروپایی راه گریز را در کاهش بودجه های دولتی و عمومی جستجو کردند. اگرچه همه کشورهای حوزه یورو در این مدت از رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری رنج بردند اما برای کشورهایی مانند یونان، پرتغال و ایتالیا تحمل این رنج به مراتب دشوارتر بود.این مقاله کنکاشی در ساختارهای مالی و علل پیدایش این بحرانی و بدنبال پاسخی برای این پرسش است که سرچشمه های بحران یونان از کجاست؟ جهش بی سابقه در نرخ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در یونان از 120 درصد در سال 2007 به 175 درصد در سال 2014، این کشور را در صدر کشورهای ورشکسته حوزه یورو جای داد. در اواخر سال 2009، هراس سرمایه گذاران از بحران بدهی دولت یونان و توانایی دولت در بازپرداخت این بدهی ها افزایش یافت. این هراس ها به سرعت با سقوط ارزش اوراق بهادار شرکت های سرمایه گذار در یونان و افزایش بی اعتمادی نسبت به توانایی دولت در تضمین «مبادله افول اعتبارها» در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان شد.در سال 2010، موسسه غیرانتفاعی «آژانس سنجش اعتبار» با انتشار گزارشی از وضعیت افزایش نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی در میان سالهای 2009 تا 2010 از 127 درصد به 146 درصد، رتبه این کشور را زیر حد نصاب سرمایه گذاری اعلام کرد. برای کمک به این کشوردر می 2010، سه نهاد کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول که به تروئیکا شهرت دارند، در توافق با دولت یونان، نخستین بسته کمک های مالی را به ارزش 110 میلیارد یورو، تحت عنوان وام برای نجات یونان، اختصاص دادند که طبق همان توافق، نحوه استفاده از این وام تحت نظارت تروئیکا و ذیل سیاست های اقتصادی ریاضتی صندوق بین المللی پول باید انجام می گرفت. با اعلام این خبر از سوی دولت یونان ، در مارس 2010، تظاهرات ضد ریاضتی در یونان برپا شد. از دیدگاه تروئیکا، شرط نخستین بسته کمک های مالی، اصلاحات مالی و خصوصی سازی دارایی های دولتی بود که می باید تا سال 2013 ادامه می یافت.در سال 2011 با تعمیق بحران مالی همزمان با تاخیر اجرای سیاست های توافق شده دولت یونان و نهادهای اروپایی، دومین بسته از وام ها را به ارزش 130 میلیارد یورو به یونان پرداخت کردند. در دسامبر 2012 و ادامه این بحران در یونان ، به منظور بازپداخت بدهی ها، تروئیکا متعهد شد که آخرین دور از وام های نجات یونان را به ارزش 2/8 میلیارد یورو طی دوره ژانویه 2015 و مارس 2016 به دولت یونان اعطا کند.با این تمهیدات موقتی از سال 2014 رشد اقتصادی یونان بطور شکننده از سرگرفته شد و با کاهش نرخ بیکاری، یونان فرصت یافت تا با فروش اوراق قرضه به بدهکاران خصوصی مقداری از کسری بودجه را جبران کند. متاثر از بحران مالی و ناتوانی دولت در کنترل وبهبود شرایط، آنتونی ساماراس رییس دولت سابق یونان ، پارلمان این کشور را منحل کرد و انتخابات مجدد در 15 ژانویه 2015 برگزار شد. در این انتخابات حزب چپ گرای سیریزا پیشتاز شد و با کسب 26.9 درصد کل آرا ،دولت ائتلافی جدید در یونان تشکیل شد. سیریزا بلافاصله پس از موفقیت در انتخابات اعلام کرد که توافقات گذشته مربوط به بسته های نجات مالی را لغو نخواهد کرد هرچند که خواهد کوشید ضرب الاجل بازپرداخت بدهی ها را از 28 فوریه به 13 می 2015 به تعویق اندازد. دولت جدید یونان به رهبری آلکسیس سیپراس از «گروه یورو» می خواهد که در ساختار بسته های نجات مالی تعدیل ایجاد کند و تروئیکا را به پایان دادن دیکته سیاست های ریاضتی متقاعد سازد.میزان بدهی های یونان ۳۲۱ میلیارد یورو معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است.حدود ۷۰ درصد بستانکاران این کشور نهادهای بین المللی و یا کشورهای حوزه پولی یورو هستند. صندوق بین المللی پول ۳۲ میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا ۲۷ میلیارد یورو، دولتهای منطقه پولی یورو جمعا ۵۳ میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از یونان طلب دارند. در کوتاه مدت یعنی از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۷ یونان باید حدود ۴۰ میلیارد یورو از بدهی هایش را به بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک های این کشور پرداخت کند. خطری که این کشور را تهدید می کند خالی شدن صندوق دولت و کاهش شدید نقدینگی آن است. با وجود این نخست وزیر یونان توقف دریافت کمک های مالی بین المللی را در دستور کار دولت قرار داده است.در نشست 21 فوریه 2015 بروکسل وزرای دارایی منطقه یورو و یونان به توافق رسیدند تا کمک مالی به این کشور را تا چهار ماه دیگر تمدید کنند. این توافق هرچند، موقتاً مانع از خروج این کشور از حوزه یورو خواهد شد؛ با این حال سایه بحران همچنان بر فراز اروپایی حوزه یورو باقی خواهد ماند. با تشدید بحران مالی یونان، رهبران حوزه یورو بدون کمترین اتلاف وقت، سازمان و قوانین مالی و پولی یونان را عامل اصلی آن معرفی کردند. به گفته این رهبران، دولت یونان می باید با در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی از ظرفیت تورم زایی آن کاسته و از رشد اقتصادی حمایت کند. این دیدگاه این موضوع را که یونان پیش از پیوستن به حوزه یورو از رشد اقتصادی شتابانی بهره مند بود را در نظر نمی گیرد و همچنین می کوشد این مسئله را نادیده بگیرد که نابرابری در زیرساخت های اقتصادی و مالی کشورهای حوزه یورو پیش از وقوع بحران از سوی بسیار از اقتصاددانان هشدار داده شده بود. دیدگاهی دیگر ، ریشه های بحران مالی را در ساختار اقتصاد و مالیه بین المللی و تناقضات درون آن جست و جو می کند. گسترش دموکراسی در سرتاسر جهان که به همه گیر شدن مفاهیمی مانند عدالت، حق تعیین سرنوشت و برابری دامن زده است، آشکارا با سیاست های مالی افسارگسیخته سرمایه داری مباینت ندارد. این می تواند در وجهی به معنای ظهور جنبش های اجتماعی جدید ضد نظام سرمایه داری باشد که به دنبال خواست عدالت و برابری، عملکرد دولت ها و بازیگران خصوصی بازار را درون کشور "ملت پایه" به چالش بگیرد. این چالش دموکراتیک می تواند متضمن، بازخیزی ناسیونالیسم اقتصادی دربرخی کشورها و بازخیزی جنش های چپ گرا دربرخی دیگر باشد؛ اما به هرحال این استدلال را که دموکراسی و سرمایه داری یکدیگر را تقویت می کنند، به چالش می گیرد.نواقص سیستم سرمایه داری در اتحادیه اروپایی در ترکیب با ساختار ضعیف مالی یورو، علت اصلی بحران مالی یورو را تشکیل داده است. در رابطه با این ساختار ضعیف، بحران بدهی عمومی در لایه های عمیق تر نتیجه نابرابری در مالی کردن اقتصادهای بلوغ یافته کشورهای شمالی و ناکامی کشورهای پیرامونی در این توسعه به موقع ساختاری بود.در سه دهه گذشته، کشورهای بلوغ یافته موفق شدند وزن گردش مالی را به نسبت تولید افزایش دهند. به این ترتیب، شرکت های بزرگ در حالیکه بیشتر از گذشته درگیر بازارهای مالی بودند، کمتر و کمتر به بانک ها وابسته شدند. خانواده ها نیز از راه بیمه های بازنشستگی، بیمه و رهن درگیر سیستم مالی شدند. به دنبال این تغییرات مالی که نقش سابق بانک ها را بی اثر می کرد، بانک ها ناگزیر مسیر تغییر را در پیش گرفتند و به دنبال کسب سود از راه های تازه تری مانند دستمزدها، کمیسیون ها و برعهده گرفتن نقش های تجاری برآمدند و مهمتر از همه از طریق تمرکز فعالیت ها بر خانواده ها به جای شرکت ها، فعالیت های خود را توازن بخشیدند. در مجموع این تغییرات، سود اور مالی بخش مهمی از جریان سود در اقتصادهای بلوغ یافته را دربرمی گرفت. به این ترتیب سیاست مالی کردن سیستم اقتصادی از طرق مختلفی در کشورهای بلوغ یافته به اجرا درآمد و توصیه های اقتصادی آلمان با وجود فشار برای افزایش دستمزد کارگران و شرایط آنها، به صورت میانه ادامه پیدا کرد. این اصلاحات اقتصادی در آلمان منجر به تداوم منبع اصلی رشد اقتصادی آلمان شد یعنی رشد ارزش افزوده ناشی از مبادلات تجاری درون حوزه یورو. این ارزش افزوده که ناشی از پایین نگه داشتن دستمزدها بود به نوبه خود از طریق سرمایه گذاری مستقیم و وام دهی بانک های آلمانی به کشورهای پیرامونی در یک چرخه بی پایان در خدمت رشد اقتصادی آلمان درآمد. مالی کردن اقتصاد کشورهای پیرامونی دیرتر از کشورهای بلوغ یافته آغاز شد و در همان آغاز نیز در چارچوب های اتحادیه پولی و زیر سایه سنگین آلمان قرارگرفت. مالی شدن اقتصاد کشورهای پیرامونی به شکلی کاملا متفاوت انجام شد که به رشد کاذب ناشی از افزایش مصرفی که بواسطه انباشت بدهی خانواده ها و یا حباب سرمایه گذاری از طریق سفته بازی حمایت می شد، سرعت داد. به این ترتیب، بحران انباشت بدهی برای جلا دادن به یک رشد اقتصادی کاذب و در جریان نگاه داشتن سرمایه های تزریق شده چه در میان خانواده ها و چه در میان شرکت ها به بدهکارتر شدن تولیدکنندگان محلی و مصرف کنندگان دامن زد. این تعمیقی بود که طی ده سال گذشته آلمان را در راس اتحادیه پولی ثروتمندتر و کشورهای پیرامونی مانند یونان را فقیرتر می کرد.تمام نهادهایی که درگیر این روند قهقرایی بودند مانند کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپایی با تمرکز بر سیاست های ضدتورمی که با ثابت نگه داشتن حجم نقدینگی، توجهی به این رشد حباب گونه بدهی ها نداشتند، شریک تقصیرات شمرده می شدند. در این بین، رقابت پذیری آلمان که تا حدی مرهون وابستگی اعتباری یورو به اقتصاد آن بود، نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشت. در نتیجه آن همزمان که مازاد تجاری آلمان در مسیر صعودی قرار می گرفت، کشورهای پیرامونی بیش از گذشته گرفتارکسری تجاری می شدند. طبق شاخص هایی مانند تولیدات، سرمایه گذاری، مصرف و بازده اقتصادی، آلمان موفق به برقراری تعادل شد. برای مقابله با رقابت پذیری بی رحمانه آلمان، کشورهای پیرامونی به استراتژی های رشدی دست بردند که اغلب انعکاسی از تاریخ، اوضاع سیاسی و ساختار اجتماعی هرکدام از آنها بود. یونان و پرتغال، کوشیدند با بالا نگه داشتن میزان مصرف به این هدف دست یابند؛ در حالیکه گروهی دیگر از کشورها از جمله ایرلند و اسپانیا از طریق سرمایه گذاری بر املاک و مستغلات همان هدف را تعقیب می کردند. طی بحران 2009 روشن شد که این استراتژی مالی، قادر به ایجاد رشد اقتصادی بلند مدت نیستچالش های ناشی از این روند را در بخش دوم این مقاله بررسی خواهیم کرد.