IRIB World Service

در قسمت بیستم از برنامه دموکراسی تحمیلی در افغانستان، رویکرد عبداله عبداله و جناح شمالی افغانستان در برابر انحصارگرایی را بررسی خواهیم کرد.

در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان در سال 1393شمسی /2014 میلادی قطب ­بندی دوگانه ­ای بین نامزدهای ریاست جمهوری شکل گرفت. جناح شمالی­ را عمدتاً اقوام غیر پشتون شامل سه قومیت تاجیک، ازبک و هزاره شکل داده اند و جناح دوم از قومیت پشتون شکل گرفت. رقابت­ های انتخاباتی این دو جناح حول دو ائتلاف اصلاح و همگرائی به رهبری عبداله عبداله و تحول و تداوم هوادار اشرف غنی تمرکز یافت. تیم اصلاح و همگرائی، قومیت غیرپشتون را نمایندگی کرد و تیم تحول و تداوم، حمایت اصلی خود را از قومیت پشتون دریافت کرد.             

اگر چه نتیجه غیر رسمی انتخابات از پیروزی جناح شمالی حکایت داشت، اما کمیسیون مستقل انتخابات به صورت مصلحت­ گرایانه و برای اجتناب از بروز بحران اعلام کرد، انتخابات به دور دوم کشیده شده است و در این دور اشرف غنی و عبداله عبداله دو نامزد حایز بیشترین آرا شده اند. طبق اعلام این کمیسیون هیچ یک از دو نامزد حائز اکثریت پنجاه درصد به اضافه یک نشده بود. علت این مصلحت­ گرائی هر چه بود  قطب ­بندی در انتخابات سال 1393شمسی را تشدید کرد و تیم اصلاح و همگرائی را مجبور کرد این مصلحت­ گرائی را به این امید که در دور دوم قطعاً پیروز خواهد بود، بپذیرد. دور دوم در فضای قطبی­ شده­ تر از دور اول برگزار شد و جریان­ های سیاسی که نامزدهای آنها در دور اول کنار رفته بودند، از عبداله عبداله حمایت کردند و به این ترتیب پیروزی تیم شمالی اصلاح و همگرائی قطعی ­تر شد. به طوری که پس از دور دوم انتخابات، عبداله عبداله اعلام کرد وی بیش از پنجاه درصد آرای مردم را کسب کرده است. ولی اشرف غنی نیز ادعای مشابهی را مطرح کرد و کمیسیون انتخابات نتوانست نتایج قطعی را اعلام کند و بازشماری آرا هم تغییری در ادعاهای طرفین نداد.

پس از باز شماری آرا، اشرف غنی و تیم تحول و تداوم  خود را برنده انتخابات اعلام کرد اما جناح شمالی  نیز ادعای مشابهی را مطرح کرد که در نتیجه یک بن­ بست واقعی به وجود آمد. اشرف غنی اعلام کرد دولت خود را در کابل تشکیل می­ دهد و عبداله عبداله تهدید کرد که به شمال کشور می­ رود و در آنجا دولت موازی خود را تشکیل خواهد داد. عملی شدن این تهدیدها خطر تشکیل دو دولت موازی و بروز جنگ داخلی را افزایش می داد و در این شرایط جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا به کابل آمد و فرمول جدیدی ارایه کرد که فراتر از قانون، ولی مصلحت­ گرایانه بود. طبق این فرمول که به توافق برای تشکیل دولت وحدت ملی مرکب از دو تیم «اصلاح و همگرائی» و «تحول و تداوم» انجامید، اشرف غنی به عنوان رییس جمهور و عبداله عبداله به عنوان رییس اجرائی تعیین شد.

به این ترتیب بن­ بست انتخاباتی به ظاهر شکسته شد ولی در حقیقت این تدبیر نتوانست دو جناح را راضی کند. علت آن بود که اصول اساسی توافق که تقسیم مساوی قدرت و توزیع عادلانه مقامات دولتی، اصلاح قانون اساسی از طریق دعوت به تشکیل «لویه ­جرگه»، احیای پست نخست­ وزیری و تبدیل ریاست اجرائی به مقام نخست وزیر و تغییر ساختار نظام ریاستی به نظام پارلمانی بود با مخالفت اشرف غنی و تیم تحول و تداوم رو به ­رو شد و به مرحله اجرا در مهلت توافق شده دو ساله نرسید. در مقابل جناح  شمالی­، اصلاح و همگرائی و شخص عبداله عبداله دست به مقاومت مدنی زدند. این مقاومت مدنی در چند حوزه در طول دوره قدرت ترکیبی اشرف غنی و عبداله عبداله ادامه یافت. انحصارگرایی قدرت و رقابت ، مشکلات جدی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مهم­ تر از همه امنیتی به بار آورد و طالبان مسلح را در موقعیت نظامی برتر قرار داد. به گفته نصرالله استانکزی، تحلیل گر مسائل سیاسی افغانستان در کابل دولت وحدت ملی افغانستان با محوریت عبداله عبد اله و اشرف غنی به عنوان دو رقیب تشکیل شد و آنان تا پایان، رقیب ماندند تا همکار.

در واقع در دولت وحدت ملی دو برداشت متفاوت درباره رییس جمهور و رییس اجرائی وجود داشت. رییس جمهوری افغانستان بر این باور بود که قدرت نهائی آن چنانکه در قانون اساسی آمده است در اختیار رییس جمهور است و در مقابل عبداله عبداله بر این باور بود که بر مبنای توافق­نامه تشکیل دولت وحدت ملی، سهم مساوی در حکومت دارد. واقعیت آن است که این تفاوت در برداشت رییس جمهور و رییس اجرائی از کارآیی دولت وحدت ملی کاست و بحران به وجود آمده در تقسیم قدرت را حل نکرد. مقاومت عبداله عبداله برای قانع کردن رییس جمهور به تقسیم قدرت، بی ­پاسخ باقی ماند و اختلافات را به داخل هر دو تیم اصلاح و همگرائی و تحول و تداوم کشاند. شخصیت­ های محوری تیم عبداله عبداله وی را متهم کردند که قاطعیت نداشته و در احقاق حقوق و سهم توافق شده از قدرت از خود سستی نشان داده است.

حاد ترین شرایط در تیم اصلاح و همگرائی زمانی روی داد که اشرف غنی تصمیم گرفت عطا محمد نور والی بلخ را از کار برکنارکند و او حاضر بر تمکین نشد و عبداله عبداله نتوانست وی را در مقامش حفظ کند. این مساله باعث شد تیم شمالی، انتقاداتی را به رویه مسالمت­ جویانه و مقاومت مدنی عبداله عبداله در مقابل رویکردهای اشرف غنی رییس جمهوری وارد کند. شدید ترین واکنش را متحد اصلی عبداله عبداله یعنی عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان نشان داد که در برکناری خود، عبداله عبداله را مقصر می­ دانست. عطا محمد نور نارضایتی خود را در یک جمله خلاصه کرد و گفت: عبداله عبداله رییس اجرائی حکومت «مار در آستین است». وی حتی ادعا کرد که نقش عبداله عبداله در برکناری وی بیشتر از رییس جمهور بوده است.

با وجود این انتقاد تند عطا محمد نور، حقیقت آن است که عبداله عبداله رییس اجرائی تا آنجا که امکان­ پذیر بود در مقابل برکناری والی بلخ ایستادگی کرد ولی در عمل نتوانست اشرف غنی را قانع کند. هم­چنانکه مقاومت خود عطا محمد نور که حاضر به پذیرش حکم برکناری­ اش در مراحل اولیه نشد، به جائی نرسید و در نهایت او مجبور شد بلخ را ترک کند و در صف مخالفان دولت وحدت ملی قرار بگیرد. عطا محمد نور در کنار سایر ناراضیان نظیر محمد محقق معاون عبداله عبداله، ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول اشرف غنی رییس جمهور و صلاح­ الدین ربانی وزیر امور خارجه قرار گرفت که  جبهه نجات افغانستان را در سال 1397شمسی /2018 میلادی  در  آنکارا پایتخت ترکیه به وجود آوردند. این جبهه به تدریج به هسته اصلی مخالفت­ ها با دولت وحدت ملی تبدیل شد و با تغییر نام به «ائتلاف بزرگ ملی افغانستان»، مدعی اصلی قدرت شد. این ائتلاف از احزاب و جریان­ های اصلی مخالف رویه حکومت داری اشرف غنی و عبداله تشکیل شد. در محورهای اصلی این ائتلاف جنبش ملی به رهبری ژنرال دوستم معاون اول رییس جمهور، جمعیت اسلامی به رهبری صلاح­ الدین ربانی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق معاون عبداله عبداله قرار دارند.

یکی از اختلاف های مهم دیگر بین عبداله عبداله رییس اجرائی و اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، خلف وعده رییس جمهور در عملیاتی کردن آن بخش از توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی بود که به اصلاح قانون اساسی و دعوت برای تشکیل «لویه­ جرگه» تاکید صریح داشت. اشرف غنی در مقابل اصلاح قانون اساسی از خود مقاومت نشان داد و تلاش­ های عبداله عبداله در این­ باره  بی ­پاسخ گذاشته شد. طبق توافق­نامه قرار بود در مدت دو سال «لویه ­جرگه» تشکیل شود، قانون اساسی اصلاح شود، پست ریاست اجرائی که محمل قانونی نداشت و در قانون اساسی ذکری از آن نشده بود، تبدیل به پست نخست ­وزیری شود و نظام ریاستی جاری به نظام پارلمانی تبدیل شود. احمد سعیدی، تحلیل گر مسائل افغانستان در کابل در این باره می گوید: استعفاهای صورت گرفته در زمان فعالیت دولت وحدت ملی نشان می‌دهد که بی ثباتی سیاسی در کشور مهار نشده و رئیس جمهور و رئیس اجرائی منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح داده اند.