IRIB World Service

در بخش یازدهم مقاله، معادلات قدرت در لیبی، تحولات لیبی را مرور و بررسی خواهیم کرد.

هفت سال از انقلاب لیبی می گذرد. انقلابی که در تداوم انقلاب های عربی، بعد از مصر و تونس روی داد. در سال 2011 میلادی اعتراض های مردمی در لیبی با مداخلات بیگانگان به درگیرهای مسلحانه داخلی منجر شد. به گونه ای که ناتو در۲۰ اکتبر سال ۲۰۱۲ میلادی با دخالت نظامی در این کشور، ظاهرا به درگیریهای داخلی پایان داد و حکومت قذافیِ  بعد از 42 سال دیکتاتوری قذافی با دستگیری و کشته شدن وی در زادگاهش، شهر سرت به پایان رسید.

عملیات مداخله جویانه ناتو در لیبی باعث قدرت گرفتن گروه‌های متعدد تکفیری دراین کشورشد. خیزش گروه‌های تکفیری در لیبی؛ نتیجه ی مداخله ناتو، فقدان حکومت مقتدر، بی ثباتی و بحران در این کشور بود. این وضعیت  لیبی را به سمت یک دولت ورشکسته، کشاند. بحران لیبی فراتر از مرزهای این کشور و جناح‌بندی‌ها و منازعات قبیله‌ای داخلی گسترش پیدا کرده است. وضعیت فعلی، بسیار شکننده است و قدرت در میان مدعیان مختلف قدرت و به تعبیر برخی کارشناسان، انقلابیون نامتحد، پراکنده شده است. هرچند مذاکرات و اقداماتی برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در جریان است، اما تنش رو به افزایش بین جناح‌های رقیب تهدید بزرگی است که در صورت تداوم می‌تواند به نفع گروه‌های تکفیری تمام شود تا از خلأ قدرت موجود در جهت تحکیم جایگاه خود نهایت استفاده نمایند.

پیشینه ایجاد گروه های افراطی در لیبی، به زمان حکومت معمر قذافی بر می گردد. خشونت‌های شدید رژیم قذافی علیه معترضین در زمان حکومتش، منجر به ظهور گروه‌های شبه نظامی در شهرهای مختلف لیبی شد. در حال حاضر داعش مهم‌ترین گروه تروریستی در لیبی به شمار می‌رود. در حمله نیروهای دولتی به مواضع داعش به ویژه در سال 2017 میلادی ضربات سنگینی به آن‌ها وارد شد به طوریکه شرق این کشور به ویژه شهرهای درنه و سرت که مرکز فعالیت گروه تروریستی داعش بوده است، توسط ارتش لیبی پاکسازی شد.

از شروع انقلاب لیبی در سال ۲۰۱۱میلادی، برخی احزاب و شخصیت‌ها، تامین منافع خود را به گروه‌های شبه نظامی خاصی پیوند زدند. این گروه‌ها توانستند در مواردی بر امور پارلمان و نهادهای دولتی تاثیر بگذارند و مانع از انجام کارویژه‌های اساسی حکومت شوند و موجودیت نهادهای دولتی را به مخاطره اندازند. این موضوع در حوادث سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴م ثابت شد، زمانی که گروه‌های مسلح وابسته به کنگره ملی سراسری (General National Council) به ساختمان های دولتی حمله‌ کردند.

امروز، لیبی دچار دودستگی قدرت شده است؛ دولت وفاق ملی به نخست وزیری السراج در طرابلس و  دولت موقت در شرق لیبی که توسط پارلمان طبرق حامی ژنرال خلیفه حفتر، در شهر البیضاء تشکیل شده است .

در چارچوب موافقت نامه صلح سال ۲۰۱۵میلادی شورای دولتی و مجلس نمایندگان به عنوان نهاد قانون‌گذاری تعیین شدند. اما مجلس نمایندگان در طبرق، کابینه‌ای را که توسط شورای ریاستی معرفی شد، نپذیرفت و همچنان به حکومت خود در شرق لیبی ادامه می‌دهد .شورای ریاستی و دولت وفاق ملی که بعد از توافق سیاسی لیبی در سال ۲۰۱۵میلادی شکل گرفت، در یک برزخ قانونی گرفتار شده‌اند و منتظر شناسایی به عنوان یک دولت مشروع از سوی مجلس نمایندگان هستند. مجلس نمایندگان نیز خود دچار شکاف شده است به گونه‌ای که بخشی از آن یک نهاد مرکزی در طرابلس تأسیس کرده است، ‌درحالی که اقلیتی از آن‌ در طبرق باقی مانده است.

کشورهای اروپایی از مذاکرات سیاسی بین طرفین درگیردر لیبی حمایت کردند که در نهایت منجر به توافق سیاسی لیبی، در سال ۲۰۱۵میلادی، در الصخیرات مراکش شد.این توافق دارای چهار اصل بود: تضمین حقوق دموکراتیک مردم لیبی، نیاز به یک حکومت فراگیر مبتنی بر اصل تفکیک قوا، موازنه بین نهادهای حکومتی و احترام به استقلال قوه قضاییه. از سال 2017 میلادی، اوضاع سیاسی در لیبی به دلیل مداخلات امریکا و گسترش فعالیت‌های سیاسی و نظامی روسیه، مصر و امارات متحده عربی پیچیده ­تر شده است. فعالیت‌های دیپلماتیک از سوی این کشورها دو نتیجه متعارض را به بار آورده است: از یک طرف، آن‌ها به شروع مجدد مذاکرات کمک کرده‌اند که پیش از این متوقف شده بود، از سوی دیگر، آن‌ها خلیفه حفتر را در مقابل سراج تقویت کرده‌اند و از نقش و منافع خود در هر سناریو سیاسی برای آینده لیبی حمایت می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز اگرچه در بیانیه‌ای اعلام کرد که لیبی اولویت سیاسی دولت او نیست، با وجود این آمریکا تقویت موقعیت غربگرایان در لیبی و سیطره بر چاه­ های نفتی این کشور را دنبال می­ کند. لیبی سرشار از منابع نفتی است که هزینه استخراج این نفت بسیار پایین و این کشور به بازارهای مصرفی نزدیک است. 

«عادل کرموس» عضو شورای عالی حکومت لیبی در گفت و گو با تارنمای «الوسط » این کشور می گوید: تاثیرات دخالت خارجی در داخل لیبی آشکار است و اکنون بر کسی پوشیده نیست که این دخالت خارجی مانع حل بحران در کشور است. دخالت های امریکا ، ایتالیا و فرانسه به ویژه در حوزه نفت بسیار آشکار است و هر یک تلاش می کنند منافع خود را حفظ کنند. 

سازمان ملل متحد از طریق غسان سلامه فرستاده ویژه خود در امور لیبی برای حل بحران در این کشور، کنفرانس ملی را در پاریس در می 2018  با حضور چهار طرف از طرف های درگیر در لیبی برگزار کرد. طی این کنفرانس بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در دسامبر سال 2018میلادی توافق کردند.اما برخی از این گروه ها هنوز به لیبی بازنگشته بودند که اعلام کردند در کنفرانس پاریس تعهدی نداده اند و هر گروهی خود را شایسته به دست گیری زمام قدرت در لیبی می داند و قدرت دیگری را به رسمیت نمی شناسد. همین موضوع دورنمای حل بحران در لیبی را به بن بست کشانده است. این در شرایطی است که  مردم لیبی خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تا پایان سال 2018میلادی هستند، آنها در تظاهرات های مسالمت آمیز خود، خواهان دخالت نکردن دولت های خارجی در لیبی و مبارزه جدی با گروه های تکفیری شده اند و انتخابات را تنها راه حل سیاسی بحران کنونی لیبی می دانند. معترضان مردمی، در تظاهرات مسالمت آمیز خود، تاکید کرده اند تا برگزاری انتخابات و بهبود خدمات دولتی هر جمعه تظاهرات مسالمت آمیز برگزار می کنند.

«غسان سلامه» نماینده سازمان ملل برای حل بحران لیبی در مورد اوضاع کنونی لیبی می گوید : لیبی غرق در بحران و در حال فروپاشی است، اوضاع کنونی نمی تواند ادامه یابد زیرا غیرنظامیان هزینه درگیری ها و خشونت ها را پرداخت می کنند، مردم لیبی خواستار رهایی از موسسات فاسد و زندگی توام با آرامش و رفاه و داشتن شرایط اقتصادی مناسب اند و باید اقدامات پیشگیرانه برای حمایت از غیرنظامیان انجام شود. همه گروه های لیبیایی باید هرچه زودر تر در مورد تاریخی برای برگزاری انتخابات به توافق برسند و کسانی هم که نمی خواهند انتخابات برگزار شود، باید دست از چنین خواسته ای بردارند زیرا مردم خواستار برگزاری انتخابات اند، کاسه صبر مردم لیبی در حال لبریز شدن است. وی در ادامه در خصوص مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با برگزاری انتخابات در لیبی هشدار داد و گفت، باید بر این نمایندگان فشار وارد کرد زیرا لیبی در معرض حملات تروریستی است و تروریست ها نیز منتظر چنین فرصت هایی هستند.

راهکار پایان دادن به بحران در لیبی، اتحاد مردم این کشور، خودداری گروه های مختلف از اقدامات تفرقه برانگیز، ممانعت ازهرگونه دخالت نیروهای خارجی از جمله امریکا، فرانسه و عربستان سعودی و برگزاری دموکراتیک انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است.