معادلات قدرت در لیبی(9)/ لیبی و پدیده ی مهاجرت و قاچاق انسان
در بخش نهم مقاله، معادلات قدرت در لیبی، لیبی و پدیده ی مهاجرت و قاچاق انسان را بررسی خواهیم کرد.
امروزه تقریبا همه ی کشورهای جهان به نوعی درگیر پدیده ی مهاجرت هستند. مهاجران در دو دسته قرار می گیرند. مهاجرین پناهجو و مهاجرین اقتصادی. انگیزههای این دو گروه برای مهاجرت متفاوت است. مهاجرین اقتصادی به اختیار خود بر اساس شرایط کشور مقصد تصمیم به مهاجرت میگیرند. اما مهاجرین پناهجو مجبور هستند که کشور اصلی خود را ترک کنند و به دلیل خطراتی که زندگی آنها را تهدید میکند یا به خاطر شرایط اسفناک غیر قابل پیش بینی، درخواست پناهندگی میکنند.
از ویژگیهای بارز دولتهای ورشکسته، فقدان اقتدار مرکزی و ناتوانی دولت مرکزی در کنترل جمعیت و مرزهای کشور است. مرزهای این نوع دولتها بسیار رسوخ پذیر است. مرزهای این دولتها در برابر قاچاق کالا، انسان، مواد مخدر و نفوذ تروریستها بسیار آسیبپذیر هستند. عدم توانایی کنترل مرزها، فضایی را برای فعالیت تروریستها و قاچاقچیان فراهم میکند که از این فضاها اصطلاحاً به «مکانهای بی دولت» یا «بهشت امن قاچاقچیان» تعبیر میشود. مجاورت لیبی با جزیره ایتالیایی لامپدوسا (Lampedusa) و نزدیکی به مرزهای اتحادیه اروپا، جریان مهاجرت به سمت اروپا را از طریق ساحل لیبی افزایش داده است. حکومت لیبی، توانایی زیادی برای کنترل مهاجرین به خصوص در منطقه ی فزان ندارد.
فزان، با حدود پانصد هزار(۵۰۰ هزار) نفر جمعیت ده درصد(۱۰ درصد) از جمعیت لیبی را تشکیل میدهد. سبها با دویست هزار نفر(۲۰۰ هزار نفر) جمعیت پایتخت اداری فزان و مرکز اصلی قاچاق انسان است.قایل متنوعی در این منطقه ساکن هستند. امروزه قاچاق هسته اصلی اقتصاد محلی را تشکیل میدهد به گونهای که به آن نه به دیده جرم بلکه به دیده شغل نگاه میکنند. آری دوستان، با توجه به بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی درحال فروپاشی لیبی، نهادی برای مقابله با شبکههای قاچاق وجود ندارد. حتی گارد ساحلی لیبی، بودجهای برای نظارت بر حمل و نقل دریایی ندارد ، نتیجه این روند افزایش مهاجرین از مسیر لیبی به ایتالیا و اروپا می باشد. در همین خصوص، دیوید گارتنستین (Gartenstein) محقق و کارشناس سیاسی و صاحب کتاب، جنگ و تروریسم، می گوید: جنگ داخلی لیبی ، بحران پناهندگی در اروپا را تشدید کرده است. به دلیل نزدیکی جغرافیایی لیبی به اروپا و همچنین وقوع جنگ داخلی و ناتوانی دولت لیبی در ایجاد امنیت در مرزها، این کشور به نقطه عزیمتی برای مهاجرین آفریقای غربی و شرقی تبدیل شده است که تلاش میکنند خود را به اروپا برسانند.
بحران داخلی در لیبی، این کشور را به ویژه از اواسط سال ۲۰۱۴میلادی، به یکی از بزرگترین مراکز انتقال مهاجرین غیرلیبیایی به اروپا تبدیل کرده است. بسیاری از مهاجرین از آفریقای سیاه هستند که از طریق جنوب غرب و جنوب شرق لیبی به دنبال رسیدن به اروپا هستند. اکثر مهاجرین غیرقانونی که وارد لیبی میشوند شهروند نیجر و چاد هستند. در نوامبر سال 2015میلادی مباحث زیادی در رابطه با موضوع مهاجرت از سوی کشورهای اروپایی و کشورهای ثالث در اجلاس والتا (Valletta) در کشور مالت، مطرح شد.رهبران اتحادیه اروپا، برای مقابله با سیل مهاجرین، تصمیم گرفتند تا مبلغی بالغ بر دویست میلیون یورو به لیبی کمک کنند.
اروپا همچنین به دولت لیبی وعده ایجاد اردوگاههای امن برای پناهندگان در لیبی و کمک به پناهندگان برای بازگشت به کشورشان داد. منتقدان این طرح معتقدند طرح اروپا واقعیتهای سیاسی لیبی را نادیده گرفته است؛ چرا که حکومت لیبی که از سوی سازمان ملل حمایت میشود، کنترل بخشی از کشور را در اختیار دارد. همچنین ناظران تردید دارند که اتحادیه اروپا قادر باشد اجرای قوانین حقوق بشری را در مورد بحران مهاجرین تضمین نماید. در واقع، بسیاری از اقدامات اتحادیه اروپا برای کنترل بحران مهاجرت کارساز نبوده است، زیرا اتحادیه اروپا، به جای مشارکت با کشورهای ثالثِ مهاجرفرست، اولویت خود را به مسایل امنیتی داخلی، نگرانیهای نظامی، منافع اتحادیه اروپا و اعضای آن داده است .
در می سال ۲۰۱۵ میلادی، کمیسیون اروپا، دستور کار اروپایی مهاجرت را تصویب کرد. دستور کار اروپایی مهاجرت، یک سند سیاسی است که اولویتهای مربوط به مهاجرت، پناهندگی و سیاستهای مرزی را برای آینده مشخص کرده است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بحران مهاجرت را یک بحران امنیتی میداند و به مبارزه اروپا با ریشههای این بحران تاکید کرده است. موگرینی، اعتقاد دارد که، بحران مهاجرت صرفاً یک معضل اضطراری انسانی نیست، بلکه یک بحران امنیتی است، به ویژه از زمانی که شبکههای قاچاق، فعالیتهای تروریستی را تامین مالی میکنند. چنانچه اشاره شد دروازه اصلی ورود به ایتالیا از لیبی، منطقه فزان (Fezzan) در جنوب غربی لیبی است. کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا، امیدوارند که با ثبات این منطقه و احیای اقتصاد آن، سیل مهاجرت را کنترل کنند. ایتالیا علاقهمند است که نقش فعالی را در منطقه فزان ایفاء کند. از اوایل سال ۲۰۱۷میلادی، یک سازمان غیردولتی نزدیک به دولت، جلساتی را با سهامداران جنوب لیبی برای یک طرح بلند پروازانه تشکیل داده است که یک برنامه برای صلح، ثبات و امنیت در جنوب لیبی نام دارد.
هدف از این طرح، مقابله با مهاجرت غیرقانونی، قاچاق و تروریسم است. این برنامه شامل طرح سازش قبیلهای، ایجاد مراکز بهداشتی و فرهنگی، یک برنامه اقتصادی برای ایجاد مراکز صنعتی و تشکیل واحدهای پلیس ضد قاچاق است. ایتالیا برای اجرای آن به دنبال اخذ کمک های مالی از اتحادیه اروپا است. ثبات فزان مسئله ضروری است، اما بدون حکومت با ثبات و بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی در جنوب لیبی، عادی سازی مرزهای سیاسی این کشور دشوار است. این موضوع، سرمایهگذاری بلند مدتی را میطلبد. بخش زیادی از اقتصاد محلی جنوب صحرای آفریقا بر پایه قاچاق کالا و انسان است. سیاستهای متفاوت و منفعت طلبانه برخی کشورهای اروپایی نسبت به بحران سیاسی لیبی، چشمانداز سیاسی برای هماهنگی اتحادیه اروپا در قبال این بحران را تیره کرده است.
پاریس دغدغه ثبات استراتژیک در ساحل آفریقا را دارد، نه صرفاً به این خاطر که سربازان فرانسه در آنجا مستقر هستند، بلکه به این خاطر که این منطقه، محل نفوذ فرانسه در آفریقا است. رهبران ۵ کشور آفریقایی، مالی، موریتانی، بورکینافاسو، نیجر و چاد در پاییز سال ۲۰۱۷میلادی، در همراهی با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، ارتش چند ملیتی جدیدی برای مقابله با افراطگرایی و تروریسم در منطقه ساحل آفریقا تشکیل دادند. برخی صاحب نظران، این اقدام را در راستای خروج نیروهای نظامی فرانسه از منطقه توجیه میکنند، اما ماکرون هرگونه خروج را تکذیب کرده است. در این میان ایتالیا، منافع اقتصادی و مرتبط با انرژی در لیبی دارد که شامل استخراج گاز طبیعی در جنوب لیبی است. مهم ترین نگرانی رُم، هجوم مهاجرین از سواحل لیبی به این کشور است. دولت ایتالیا، به شدت با ورود مهاجران به سواحل این کشور مخالف است .بسیاری از این مهاجرین از مسیر لیبی در دریا غرق شده اند .
در اکتبر سال ۲۰۱۵میلادی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۲۴۰ را به تصویب رساند که به دولتهای عضو، مجوز میداد تا کشتیهایی را که مظنون به قاچاق مهاجرین هستند، بازرسی و توقیف کند. گاهی تروریسم نه به وسیله اتباع خارجی، بلکه به وسیله شهروندانی که پیش از این در خارج دارای تفکر رادیکال شدهاند، وارد میشود. با این وجود کنترل مرزی به عنوان یک ابزار مهم برای کنترل تروریسم استفاده میشود. بعد از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در بهار سال ۲۰۱۶ میلادی و مسدودسازی مسیر بالکان، بحران مهاجرت در اروپا قدری تعدیل شد. بر اساس آمارهای آژانس کنترل مرزی اتحادیه اروپا شمار مهاجرینی که بعد از این توافق وارد اتحادیه اروپا شدند، به دو سوم کاهش پیدا کرده است.
در همین راستا وزیر امور اروپایی ترکیه، بروکسل را تهدید کرد که در صورت تعلیق مذاکرات، عضویت کشورش در اتحادیه اروپا، آنکارا به توافق پناهندگان با این اتحادیه پایان می دهد. وی گفت که سه میلیون پناهنده در ترکیه وجود دارند. اگر ما با اتحادیه اروپا همکاری نمی کردیم حالا این سه میلیون پناهنده در اروپا بودند. اتحادیه اروپا برای کنترل مهاجرت در داخل و خارج از اتحادیه، مبلغ ۱۷.۷ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی هزینه کرده است. این رقم شامل برنامههای مبارزه با تروریسم و رادیکالیسم، امور پناهندگی و مهاجرت، کنترل مرزی به ویژه در ترکیه و بالکان غربی، بازگرداندن مهاجرین و پناهندگان، مبارزه با علل اصلی مهاجرت، تسهیلات برای پناهندگان در ترکیه، اسکان پناهندگان در کشورهای اروپایی و کمک به کشورهای آفریقایی برای افزایش سطح استانداردهای زندگی میباشد. در 29 ژوئن سال 2018میلادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در جدیدترین تصمیم خود برای مسئله ی مهاجرت به توافق رسیدند.
طبق این توافق نامه، اتحادیه اروپا مراکزی را برای رسیدگی به درخواست پناهجویی و مهاجرت در کشورهای عضو ایجاد میکنند و هیچ یک از کشورها مجاز نیست به مهاجران امکان عزیمت به کشور دیگر عضو را بدهد، یا آنان را به اجبار به کشور دیگری بفرستد. طبق این توافقنامه، هرگونه نقل و انتقال از این دست تنها به صورت داوطلبانه قابل اجراست. همچنین، کشورهای عضو، نظارت بر مرزهای خود با کشورهای غیر عضو را تقویت خواهند کرد و منابع مالی بیشتری برای تشویق ترکیه، مراکش و کشورهای شمال آفریقا جهت جلوگیری از حرکت مهاجران به سوی کشورهای عضو اتحادیه اختصاص خواهند یافت. طبیعتا برقراری ثبات در لیبی یکی از لازمه های اصلی موفقیت طرح های اروپا درباره موضوع مهاجران می باشد و از اینرو انتظار می رود که کشورهای غربی به مداخلات در لیبی که به پیچیدگی بیشتر شرایط این کشور می انجامد، پایان دهند.