IRIB World Service

انگلیس با اینکه یکی از آخرین کشورهای اروپایی بود که حقوق بشر را وارد نظام حقوق داخلی خود کرد، همواره داعیه حمایت از حقوق بشر را داشته است.

انگلیس با اینکه یکی از آخرین کشورهای اروپایی بود که حقوق بشر را وارد نظام حقوق داخلی خود کرد، همواره داعیه حمایت از حقوق بشر را داشته است. حتی ویلیام هیگ وزیر خارجه سابق انگلیس در سخنانی ادعا کرد که حقوق بشر در قلب سیاست خارجی انگلیس قرار دارد و نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله نگرانی‌های لندن است . اما این ادعا به مثابه دروغی بزرگ است که رسانه‌ها و محافل انگلیسی نیز بدان اذعان دارند. استفاده رسانه های انگلیسی از عناوین و تعابیری چون "کشور دارای بدترین تاریخچه حقوق بشری در اتحادیه اروپا" نشان از اقدامات ضدحقوق بشری انگلیس دارد. نقض حقوق بشر در انگلیس در ابعاد داخلی و خارجی صورت می گیردو دارای مظاهر مختلفی است یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر در انگلیس، آمار بالای وقوع جرم و جنایت در این کشور است که در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، رقم بسیار بالایی دارد. در واقع انگلیس در برخی از انواع خشونت ها شرایط به مراتب بدتری را در مقایسه با آمریکا دارد و به همین دلیل به عنوان یکی از کشورهای خطر‌ناک جهان شناخته می شود. طبق گزارش روزنامه انگلیسی "دیلی میل" طی یک دهه از سال 1997 تا 2007 میلادی، تعداد حملات ثبت شده در این کشور با 77 درصد افزایش به هر دو دقیقه یک جرم رسید. همچنین بر اساس آمار و ارقام های منتشر شده توسط کمیسیون اروپا و سازمان ملل متحد، انگلیس از لحاظ آمار کلی جرم و جنایت، دومین رتبه را در اتحادیه اروپا داشته و در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپای غربی، از جمله فرانسه و آلمان، بالاترین آمار قتل را دارا بوده و پنجمین رتبه میزان سرقت را در اتحادیه اروپا حائز است. درعین حال دامنه جرم و جنایت در انگلیس تنها محدود به موارد فوق نیست و افزایش آمار مصرف مواد مخدر، طلاق و انتقال بیماریهای جنسی، انگلیس را سردمدار جرم و جنایت در اروپا قرار داده است.وضعیت ناهنجار زندان های انگلیس نیز از موارد دیگر نقض حقوق بشر در این کشور اروپایی محسوب می‌شود و انتقادات زیادی را موجب شده است. در این زمینه " نیک هارد ویک" رئیس سازمان بازرسی کل زندانهای انگلیس در اوت 2014 در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت اعلام کرد که سیاستهای دولت انگلیس در قبال زندانها در افزایش موارد خودکشی زندانیان تاثیر داشته است. جمعیت زندانهای انگلیس بیش از 85 هزار نفر است و دولت نیز در سه سال گذشته کاهش هزینه های 25 درصدی زندانها را اجرا کرده است. این در حالی است که وضعیت زندانها در انگلیس بیش از پیش به وضعیتی بحرانی نزدیک می شود. هم اکنون زندانهای انگلیس بسیار شلوغ است و کاهش بودجه این بخش در سه سال گذشته باعث شده است مشکلات این زندانها بیشتر شود. در انگلیس یکصد و بیست و شش زندان وجود دارد که حدود یک چهارم آنها شرایط بحرانی دارند. تحلیلگران و فعالان حقوق بشری معتقدند زندانها در انگلیس به جای اینکه مکانی برای بازپروری مجرمان باشد به ابزاری برای کسب درآمد برای شرکتهای وابسته و دولت تبدیل شده است. در واقع مشکل جامعه انگلیس که منجر به افزایش شمار زندانیان و بحران زندانها شده است، افزایش قابل توجه جرم و جنایت است که با توجه به اوضاع و شرایط کنونی نمی‌توان کاهشی درباره آن متصور شد.مساله سوء استفاده جنسی از کودکان در انگلیس از معضلات این کشور و از موارد فاجعه‌بار نقض حقوق بشر محسوب می شود. اخیرا گزارشی تکان دهنده درباره بهره کشی و سوء استفاده جنسی گسترده از کودکان در انگلیس منتشر شد. در این گزارش به تجاوز جمعی، قاچاق و دیگر سوء استفاده ها از کودکان و دست داشتن شماری از مقامات دولتی در این مساله اشاره شده بود.این در حالی است که یک تحقیق تکان دهنده دیگر نیز حاکی از آن است که بیش از 400 کودک در هر هفته در انگلیس مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، به تعبیر دیگر در هر 20 دقیقه به یک کودک در این کشور تجاوز می شود.آمارها حاکی از این است که انگلیس دارای بیش از 18 هزارنفر کودک آزار است و اکثر آنها در جامعه آزادند و ممکن است جرایم خود را تکرار کنند. موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان در انگلیس در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و از مجریان تلویزیون تا پزشکان مرتکب این جرم و اقدام غیر اخلاقی شده‌اند . دولت انگلیس تلاش می‌کند به بهانه دست داشتن شمار زیادی از متهمان در پرونده سوء استفاده جنسی از کودکان موسوم به" پدوفیل ها" از پیگیری بخش هایی از این پرونده صرف نظر کند.نحوه بر خورد با مهاجران در انگلیس نیز از دیگر موارد مهم نقض حقوق بشر محسوب می شود. بویژه مهاجران مسلمان مورد انواع تبعیض‌ها، بدرفتاری ها و خشونت ها قرار می گیرند. در این میان مهاجران غیر قانونی وضعیت به مراتب بدتری داشته و فعالان حقوق بشر در انگلیس از اعمال خشونت علیه مهاجران غیرقانونی و همچنین سوء استفاده جنسی از آنها خبر داده‌اند. همچنین وضعیت بهداشت روانی مهاجران غیرقانونی در بازداشتگاههای مخصوص آنها وخیم است و پزشکان در خصوص شکنجه و آزار آنها هشدار داده اند. دادگاههای انگلیس نیز اعلام کرده اند که حقوق بشر در شش بازداشتگاه مخصوص مهاجران در سه سال اخیر نقض شده است. این در حالی است که وضعیت زنان در بازداشتگاههای مهاجران غیر قانونی بمراتب وخیمتر است. در گزارشی که در اواخر دسامبر 2013 در این باره منتشر شد تصریح شده که در صورت افشای تعرضات جنسی به زنانی که در بازداشتگاههای مهاجران غیر قانونی انگلیس نگهداری می شوند، آنان باید به کشورهای خود بازگردند. طبق گزارش منتشر شده در اوایل ژانویه 2015 دولت انگلیس به" رشیده مانجو" گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، اجازه بازدید از زندان زنان و کمپ مهاجران را نداد. از دیگر موارد مهم نقض حقوق بشر در انگلیس، تجاوز آشکار سازمانهای جاسوسی این کشور به حریم خصوصی شهروندان و ضبط کلیه مکالمات تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی آنها است. در این زمینه روزنامه گاردین به نقل از ادوارد اسنودن افشاگر آمریکایی، از برنامه جاسوسی گسترده ای خبر داد که توسط آژانس امنیت ملی آمریکا و "مرکز ارتباطات دولتی" انگلیس انجام می‌گرفته است. این افشاگری انتقادات گسترده ای را از عملکرد نهادهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس به همراه داشت. این روزنامه در اواخر ژوئن 2013 با انتشار گزارشی از فعالیت‌های بی‌سابقه آژانس‌های اطلاعاتی انگلیس برای ثبت اطلاعات ارتباطی و اینترنتی مردم جهان پرده برداشت. به نوشته این روزنامه، "مرکز ارتباطات دولتی" و آژانس امنیت ملی آمریکا در برنامه‌ای با عنوان "سلطه بر اینترنت و بهره‌برداری از ارتباطات از راه دور جهانی"، امکان ثبت تمام اطلاعات فردی شهروندان در فضای مجازی را یافته‌ بودند. با توجه به این افشاگری ها ، نیلس موئیزنیکس (Nils Muiznieks)  کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا در گزارشی هشدار داد، آمریکا و انگلیس نباید به بهانه نگرانی‌های امنیت ملی و مقابله با تروریسم، حقوق بشر را نقض کنند. در نوامبر 2014 نیز دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که رسوایی‌های جدید آمریکا و انگلیس در مورد استفاده از برنامه‌های جاسوسی نشان دهنده‌ این است که محافظت از حریم خصوصی همزمان با تکنولوژی‌ پیشرفت نکرده است. با توجه به همراهی و همکاری انگلیس با آمریکا در عرصه بین المللی در بسیاری از اقدامات نظامی مانند اشغال افغانستان و عراق ، کارنامه حقوق بشری دولت انگیس در خارج از این کشور نیز سیاه است. در این زمینه می‌توان به موارد متعددی مانند بازداشت غیرقانونی شهروندان عراقی و افغانی، ارتکاب جرایم جنگی و نقض فاحش کنوانسیون های بین المللی، شکنجه و بدرفتاری با مظنونان در زندان های عراق و افغانستان، کشتار گسترده غیرنظامیان و بازداشت بدون اتهام و بدون محدودیت زمانی و بدون محاکمه متهمان اشاره کرد. بخش دیگری از نقض حقوق بشر در دیگر کشورها توسط انگلیس و کشورهای مدعی غربی از طریق حمایت‌های این کشورها از گروه های تروریستی نظیر داعش و دیگر گروههای تروریستی در سوریه و عراق صورت گرفته است. انگلیس به بهانه کمک به مخالفان نظام سوریه، کمکهای مالی، لجستیکی و تسلیحاتی فراوانی به این گروههای تروریستی، بویژه در زمان فعالیت آنها در سوریه نمود و این گروهها از کمکهای لندن برای کشتار و آواره کردن سوری ها و عراقی ها و تخریب آثار تمدنی استفاده کرده‌اند.کانادا نیز از مدعیان بزرگ حقوق بشر محسوب می شود و همواره در مجامع بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، لبه تیز انتقادات خود را متوجه برخی کشورها که با استیلای غرب مخالف هستند نموده است. با این حال کارنامه حقوق بشری این کشور نیز دارای نقاط تاریک بسیاری است.یکی از موارد عمده نقض حقوق بشر در کانادا نحوه رفتار با بومیان کانادایی است که به ملت اول مشهور هستند. طبق آمارها، کانادا بیش از یک میلیون و 200 هزار بومی دارد که این افراد در شرایط بدی زندگی می‌کنند و میزان فقر، خودکشی و اعتیاد در میان این افراد بسیار بالاست. در واقع بومیان در معرض مشکلات متعددی ناشی از سیاست‌های نژادپرستانه دولت کانادا قرار دارند. نگاهی به گزارش‌ های متعدد منتشر شده درباره وضعیت حقوق بشر در کانادا بویژه درباره نحوه رفتار با بومیان سرخپوست این کشور از سوی سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل نشان می‌دهد اتاوا از دیرباز کارنامه غیر قابل قبولی در این باره داشته است. عفو بین‎الملل در گزارشی که در دسامبر ۲۰۱۲ منتشر شد، از دولت کانادا خواست تا در خصوص موارد نقض حقوق بشر در این کشور به خصوص نقض حقوق بومیان، پاسخگو باشد. این سازمان در گزارش سال 2015 -2014 خود درباره نقض حقوق بشر در کانادا آورده است که 1017نفر از دختران و زنان بومی کانادا بین سالهای 1980 و 2012 به قتل رسیده اند. به رغم درخواستهای روز افزون دولتهای استانی و منطقه‌ای کانادا، دولت مرکزی این کشور تاکنون از اجرای هرگونه طرح اقدام ملی یا حتی تحقیق عمومی در خصوص نقض حقوق زنان بومی کانادا، خودداری کرده است. در واقع دولت کانادا گامی در جهت رفع رفتارهای تبعیض آمیز با بومیان این کشور برنداشته و در پاره‌ای از موارد حتی به آن دامن هم زده است. کانادا در سپتامبر 2007 درحالی که جامعه جهانی "اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان" را مورد تصویب قرارداد، به این اعلامیه رأی منفی داد.از دیگر موارد نقض حقوق بشر در کانادا محدود شدن آزادی شهروندان به بهانه مبارزه با تروریسم است. در این زمینه دولت کانادا در ژانویه 2015 لایحه جدید ضدتروریستی موسوم به "لایحه سی 51"را به پارلمان این کشور ارائه داد که مخالفتهای زیادی را بر انگیخته است. به ادعای دولت کانادا، لایحه جدید به "سرویس اطلاعات امنیتی کانادا " اجازه می‌دهد تا توطئه‌های تروریستی را خنثی کند. این در حالی است که اپوزیسیون کانادا در اواسط فوریه 2015 نسبت به اختیارات گسترده‌ای که طبق لایحه ضدتروریستی پیشنهادی به آژانس جاسوسی این کشور اعطا می‌شود، هشدار داد و اعلام کرد که می‌توان از آن علیه مخالفان سیاسی دولت استفاده کرد. همچنین در واکنش به این لایحه هزاران تن از مردم کانادا با برگزاری تظاهرات در بسیاری از شهرهای این کشور از جمله تورنتو، مونترال، ونکوور و اوتاوا به آن اعتراض کرده و خواهان عدم تصویب آن در پارلمان کانادا شدند. در واقع اختیارات لایحه جدید ضدتروریسم به حدی زیاد است که به "سرویس اطلاعات امنیتی کانادا" اجازه می‌دهد هر کس را که سیاست اجتماعی یا اقتصادی موجود را به چالش کشید، مورد بازجویی قرار دهد.