IRIB World Service

در قسمت سوم مقاله، راهبردهای اقتصادی چین در سطح بین‌المللی را بررسی خواهیم کرد.

اصول سیاست خارجی چین ریشه در 5 مکتب فکری شناخته شده در عرصه روابط بین الملل و علوم سیاسی دارد. این 5 مکتب عبارتند از: 1- مکتب «بومی گرایی» (Nativism)، 2- مکتب «واقع گرایی» (Realism)، 3- مکتب «قدرت های بزرگ» (The Major Powers School)، 4- مکتب «آسیا در اولویت» (Asia First school) و پنجمین مکتب علمی که اصول سیاست خارجی چین از آن استخراج شده مکتب «چندجانبه گرایان انتخابی» (Selective Multilateralism) نام دارد. در قسمت دوم مقاله، دو مکتب «بومی‌گرایی» و «واقع‌گرایی» را توضیح دادیم. معتقدان به مکتب بومی‌گرایی، به دنبال اقتصاد درون زا هستند. مدافعان مکتب واقع‌گرایی نیز به دنبال تقویت بنیه نظامی و اقتصادی چین برای مقابله با آمریکا هستند.

در ادامه مقاله سه مکتب «قدرت های بزرگ»، «آسیا در اولویت» و «چندجانبه گرایان انتخابی» را که سیاست خارجی چین ریشه در آنها دارد به اختصار توضیح می دهیم، سپس دیدگاه "نظم نوین مورد نظر چین" را بیان کرده و در انتهای مقاله، راهبردهای سیاست اقتصادی چین در سطح بین المللی را بیان می کنیم. حامیان مکتب «قدرت های بزرگ» معتقدند چین باید به روابط با قدرت های بزرگ و بلوک های قدرت مانند روسیه، امریکا و اتحادیه ی اروپا اهمیت بدهد تا بتواند از ظرفیت های آنها برای افزایش قدرت خود در منطقه و جهان استفاده کند. مدافعان مکتب «آسیا در اولویت»، برعکس مدافعان مکتب «قدرت های بزرگ»، اولویت سیاست خارجی چین را نه در ارتباط با قدرت های بزرگ بلکه در همکاری با کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای همسایه چین می دانند. در مورد مکتب «چندجانبه گرایان انتخابی» نیز باید گفت که عده ای از مدافعان این مکتب معتقدند که چین آمادگی درگیر شدن در مسائل بین المللی را ندارد و درگیری در مسایل جهانی، بمنزله دامی است که غربی ها برای چین گذاشته اند. ولی عده ای  دیگر معتقدند که اتفاقا دخالت چین در امور جهانی، مزایای بسیاری را می تواند به همراه داشته باشد. ولی باید این کار را بسیار با احتیاط و انتخابی انجام داد.

در این قسمت از مقاله، "نظم نوین مورد نظر چین" را شرح خواهیم داد. هدف نظم نوین چین، مقابله با هژمونی ایالات متحده است. دیدگاه نظم نوین چینی از اساس، ایده و فرهنگ غرب را مورد حمله قرار داده است و معتقد است که فلسفه ی کهن چین چارچوب بهتری را برای مسائل و مشکلاتی که جهان در حال حاضر با آن ها مواجه است، ارائه می دهد. بر اساس دیدگاه "نظم نوین مورد نظر چین"، امپراطوری امریکا یک مدل متناقض در سیاست جهانی است. ایالات متحده اغلب به اسم ایجاد صلح، وارد جنگ می شود؛ به اسم برقراری آزادی، آزادی را نقض می کند و با دلایل اخلاقی، خود اصول اخلاقی را زیر سئوال می برد. ویژگی بارز امپراطوری غرب، به حداکثر رساندن منافع مردم کشورهایشان است و نه مردم کل جهان. غرب هیچ مدلی برای به حداکثر رساندن منافع کشور های دیگر ارائه نمی دهد. دموکراسی غربی، یک افسانه است و چین باید در راستای توسعه‌ی نهادهای سیاسی اش، سنت های چینی را نیز توسعه دهد تا یک سیستم قانونی غیرغربی را ایجاد کند.

دکتر زهرا محمودی، پژوهشگر مسائل شرق آسیا راهبردهای اقتصادی چین در سطح بین المللی را شامل 5 راهبرد ایجاد مناطق تجارت آزاد، انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد، کمک به کشورهای فقیر، جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری در سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه، و مشارکت در مجامع بین المللی در موضوعات اقتصادی و تجاری» می داند . در ادامه مقاله به توضیح هر 5 راهبرد سیاست اقتصادی چین خواهیم پرداخت. اولین سیاست ایجاد مناطق تجارت آزاد است. بر اساس این سیاست، دولت چین به ویژه از آغاز هزاره سوم برای ترویج صادرات و افزایش ثروت ملی به ایجاد مناطق تجارت آزاد مانند منطقه آزاد تجاری شانگهای اقدام کرده است.

دومین سیاست اقتصادی چین در سطح بین المللی، انعقاد موافقتنامه های تجارت آزاد است. پکن در این راستا اقدام به انعقاد موافقتنامه های تجارت آزاد فراقاره ای مانند موافقتنامه با شیلی و کاستاریکا، با دولت های کوچک و دارای اقتصادهای شکننده مانند پاکستان و با دولتهای منطقه شرق و جنوب شرق در قالب موافقتنامه تجارت آزاد با آ سه آن کرده است. انعقاد این موافقت نامه ها نشان از انعطاف پذیری چین در همکاری با اقتصادهای کوچک و بزرگ است. سومین راهبرد اقتصادی چین در سطح بین المللی، کمک به کشورهای فقیر است. این کار باعث می شود چهره ای مثبت از چین در افکار عمومی جهان نقش بندد. با آغاز قرن بیست و یکم، به موازات رشد اقتصادی چین، سیاست کمک این کشور نیز ابعاد، جلوه ها و دامنه شگرفی به خود گرفت. این کمک ها در سه شکل نقدی، وامهای بدون بهره واعطای امتیازات ترجیحی صورت می گیرد. آمریکای لاتین و افریقا بیشترین کمک را از چین دریافت کرده است و ما به ازای آن، چین به پروژه های سودمند اقتصادی در این مناطق دست یافته است .

چهارمین راهبرد  اقتصادی چین در سطح بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری در سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه است. در آغاز هزاره سوم، فعالیتهای اقتصادیِ مبتنی بر سرمایه گذاری خارجی بیش از 61 درصد واردات و صادرات چین را به خود اختصاص داده است. در فاصله سالهای 1993 تا 2001 ، چین پس از آمریکا دومین کشوری بود که بیشترین حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد طوری که حجم آن از 80 میلیارد دلار در سال 2005  به حدود 120 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است. بر این اساس، خانم دکتر زهرا محمودی، پژوهشگر مسائل شرق آسیا معتقد است:« سرمایه گذاری خارجی عاملی مؤثر در ارتقای سریع جایگاه چین در تجارت جهانی بوده است. ازسوی دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در سایر کشورهای جهان نیز یکی دیگر از ابعاد دیپلماسی اقتصادی این کشور را تشکیل میدهد. دولت پکن شرکتهای چینی را تشویق میکند تا هم در کشورهای توسعه یافته  و هم در کشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری کنند. این سیاستِ چین که در طی سه دهه اخیر دنبال شده، باعث افزایش نفوذ اقتصادی و به تبع آن، سیاسی این کشور در سایر مناطق جهان شده است به گونه ای که در سال 2014 سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در خارج از مرزهایش بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درون مرزهایش پیشی گرفت و این کشور را برای اولین بار به بزرگترین صادرکننده سرمایه در جهان تبدیل کرد».

پنجمین راهبرد اقتصادی چین در سطح بین المللی، مشارکت در مجامع بین المللی در موضوعات اقتصادی و تجاری است. چین به موازات رشد فزاینده قدرت اقتصادی خود، حضور در نهادها و تشکلهای اقتصادی بین المللی افزایش داده است، به گونه ای که اولاً، توانایی این کشور در شکل دهی به سیاستها و مواضع در درون این نهادها و تشکلها افزایش یافته است؛ ثانیاً، توانایی این کشور در بهره گیری از آنها به عنوان سکوهایی جهت پیشبرد قدرت نرم و سخت خود نیز افزونتر گردیده است. این روند به ویژه در صندوق بین المللی پول که از گردهمایی های آن برای انتقاد صریح از ضعفها و اشتباهات سیاستگذاران مالی و اقتصادی آمریکا و برجسته سازی تأثیر مثبت مواضع چین بر کشورهای جهان بهره برداری می کند، دیده می شود.

در مجموع به نظر می رسد چین برای افزایش قدرت اقتصادی و توسعه خود سیاست های متعددی را در پیش گرفته است که موجب پیشرفت این کشور در عرصه های منطقه ای و جهانی شده است. به طوری که امریکا بویژه در یک سال  اخیر تلاش کرد با اعمال تعرفه بر محصولات چین، اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار دهد اما با واکنش متقابل چین ، مجبور به عقب نشینی شد. با وجود این بنظر می رسد امریکا برای ضربه زدن به اقتصاد چین ، به دنبال ایجاد التهاب در بازار نفت است چراکه چین با واردات روزانه بیش ازهشت میلیون بشکه نفت  یکی از بزرگترین واردکنندگان انرژی می باشد و هرگونه افزایش قیمت نفت، به اقتصاد آن ضربه می زند.