جایگاه زنان در ازبکستان /قسمت سوم و پایانی
در دهه 1920، هنگامی که دولت بلشویکی در سرتاسر منطقه به قدرت رسید، اوضاع زنان در آسیای مرکزی دستخوش تغییرات بیسابقهای شد
واقعیت آن است که در دهه 1920، هنگامی که دولت بلشویکی در سرتاسر منطقه به قدرت رسید، اوضاع زنان در آسیای مرکزی دستخوش تغییرات بیسابقهای شد. آداب و رسوم و ارزشهای مربوط به زنان شکسته شده و مقررات جدیدی موردپذیرش قرارگرفت . اساسا" در آن دوران نقش مرد و زن بر اساس ایدئولوژی کمونیستی تعیین می شد که بخش عمده نگاه کمونیسم به زن به عنوان یک نیروی کار و جذابیت جنسی او بود.
هرچند مقامات شوروی اهداف بلند پروازانه ای در زمینه ساختارهای پدرسالارانه و همچنین اهداف اقتصادی عمده ای برای تحقق رویاهای زنان در جامعه داشتند، اما موفق به عملی شدن این آمال نشدند. در دوره پس از شوروی، صحنه برای تغییرات سیاسی و اقتصادی در آسیای مرکزی فراهم شد. مردم این جمهوری ها اغلب در حرکات خودجوش، با تجدید نظر در ایدئولوژی کمونیستی به احیای ارزش های پیشین پرداختند که در نتیجه اسلام، مجددا یکی از تکیه گاه های محکم شد.
در عین حال باید عنوان کرد که حزب کمونیست از جلب زنان به بوروکراسی دولتی، آموزش و پرورش، حضور زنان در اشتراکی کردن کشاورزی و ارتقاء آموزش های ابتدایی حمایت می کرد. کمونیست ها معتقد بودند که آموزش و پرورش سکولار گام مهمی برای نوسازی و پیشرفت ملتها است اما منتقدین بر این باور بودند که این قبیل آیین و رسوم کمونیستها نمیتواند بشر را به سعادت برساند.
به طور کلی ارزیابی های متناقضی از وضعیت زنان ازبک در دوره اتحاد جماهیر شوروی می شود. از یک طرف دولت شوروی ادعا می کرد که توانسته است زنان را به اصطلاح از قید و بندهای سنتی برهاند و حقوقی برابر با مردان به آن ها اعطا کند و از طرف دیگر منتقدین معتقدند آزادی های مدنظر کمونیستها فقط ظاهری بود و در عمل نه تنها حقوق زنان تغییری نکرد بلکه کرامت انسانی آنها نیز در مواردی خدشهدار شد.
منتقدان معتقدند که شوروی نتوانست در زمینه عمل به ادعاهای های خود در رابطه با حقوق زنان عمل کنند، چراکه اقدامات آن ها برای زنان بیشتر ظاهری بود و هیچ گاه نتوانست تاثیر عمیقی را بر جای بگذارد.
در همه این دوران ها زنان آسیای مرکزی و ازبکستان تا جایی که امکان داشت و توان داشتند در حفظ تعالیم دینی و سنن ملی خود حتی شده به صورت مخفیانه و زیرزمینی کوشیدند. ولی محدودیتهای شدیدی که از سوی حکومت وارد میشد و مانع ترویج دین شده و بنیان های دینی و بومی مردم را ضعیف ساخت. اگرچه آمارهای دقیقی نیست اما زنان مبارز ازبک در راه حفظ ارزشهای دینی، بخشی از تبعیدین به سیبری را در دوران شوروی تشکیل میدادند.
اما چالش های زنان در ازبکستان امروزی فقط در مسائلی نظیر مهاجرت، ترویج سکولاریسم، نقض حقوق آنان خلاصه نمی شود.
فقر و بیکاری مردم این کشور که نتیجه آن مهاجرت جوانان، بعنوان نیروی مولد جامعه است و یکی از پیامدهای این مهاجرت این است که روس ها مهاجران را تحمل نمی کنند و رسانه های این کشور نیز مهاجران را متهم به اشاعه جرم و سرایت بیماریهایی مانند ایدز می کنند. پیامد دیگر و مهمتر مهاجرت کارگران ازبکستان به روسیه این است که برخی از این افراد با رفتن به روسیه دیگر خانه و خانواده خود را فراموش می کنند. بسیاری از این افراد در روسیه با طلاق از راه دور از همسران خود جدا شده و با دختران روسی ازدواج می کنند که این امر باعث اختلال در بنیان خانواده های ازبک می شود.
در خصوص ترویج سکولاریسم توسط دولت نیزباید گفت با حاکمیت حاکمان سکولار و حاکمیت تفکر اسلام ستیزی و تصویب قوانین ضد اسلام نه تنها توسعه ای در آزادی بیان و عقاید برای روحانیت اصیل و روشنفکران بوجود نیامده بلکه دولت، مسلمانان را در انجام فرایض دینی در محدودیت قرار داده است. رویکرد دولتمردان که هنوز سایه تفکر کمونیستی بر روی آنان است، با خواست عمومی جامعه متفاوت است و این موجب تعارض هایی در سطوح مختلف جامعه شده است.
در زمینه نقض حقوق زنان نیز اگرچه بر اساس برخی برآوردها دست کم 30 درصد از نقض قوانین در کشورهای آسیای مرکزی و از جمله ازبکستان به نقض حقوق زنان مهاجر ارتباط دارد، اما خشونت خانوادگی ، فشارهای سلیقهای اداری بر زنان، نبود اشتغال مناسب نیز از دیگر مشکلاتی است که زندگی زنان در کشورهای آسیای مرکزی را سنگینتر کرده است. کمبود مالی در خانواده ها و نبود شغل مناسب از دلایل اساسی مهاجرت زنان این منطقه به کشورهای خارجی است . تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان روی این مسئله در قیاس با ترکمنستان و قزاقستان وضعیت دشوارتری را پیش روی داشته است، چون زنان در ردیف مردان از این کشورها برای پیدا کردن اشتغال به خارج از کشور میروند. بیشتر این زنان آگاهی کمی از حقوقهای خود دارند و از عمدهترین قوانین کشورهای خود آگاه نیستند. ضعف در نظام دادگاهی، گسترش فساد در جامعه، مشکل خانوادهها در جهت تأمین مادی، پایین بودن حقوق، مشکل در بررسی و قضاوت مسائل زنان در دادگاه، خشونت میان اعضای یک خانواده و همچنین عدم آگاهی زنان از دانشهای حقوقی و قوانین کشورهایشان از عوامل اصلی میباشند که زنان را به طور عام دچار تبعیض کرده است.به گفته برخی کارشناسان، در ازبکستان نیز به مانند سایر کشورهای آسیای مرکزی به دلیل مشکلات اقتصادی، سالانه مهاجرت به کشورهای دیگر از جمله روسیه صورت میگیرد. مهاجرت مردان و دوری آنها از خانوادههایشان، تبعات زیادی مانند عدم نظارت بر تربیت فرزندان، جدایی از همسر و از بین رفتن تکیه گاه مالی خانواده دارد.
قاچاق زنان و انسان نیز به عنوان شکلی از انقیاد بشریت، که از آن بعنوان «برده داری مدرن» یاد می شود و به صورت فزاینده ای در دو سه دهه گذشته گسترش یافته است. این پدیده محصول انگیزه ها و عوامل متعددی است که در مجموع زیر چتر مدرنیته متأخر و شرایط جدید جهانی شدن قرار می گیرند. نکته مورد توجه این است که نه انگیزه های فردی بلکه علل ساختاری و فراسوی انگیزه های کنش گران فردی است که علل افزایش و تحرک قاچاق انسان در دو سه دهه اخیر محسوب می شود. با تراکم و پررنگ شدن این انگیزه ها، آسیب های اجتماعی گوناگونی در پی آن برای جوامع به وجود می آید زیرا که سیستم گرداننده قاچاق انسان نه یک پدیده یک وجهی و فاقد هر گونه سازوکار، بلکه پدیده ای غامض و چند وجهی است که عقلانیت و خرد ابزاری را در جهت نیل به منافع بیشتر به خدمت می گیرد و آن را به یک معضل اجتماعی تبدیل می کند. در چنین شرایطی می بایست در مبارزه با آن با عنایت به علل و آسیب های ساختاری و اجتماعی آن، راه کارهای متناسب را اتخاذ نمود. قاچاق انسان نقش زیادی از لحاظ اقتصادی برای قاچاقچیان به همراه داشته است. به گونه ای که بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر، در رده سوم قرار دارد که سالانه بین 7 تا 10 میلیارد دلار سودآوری دارد و امروزه در قالب اشکال جدیدی چون عروس سفارشی، گردشگری جنسی، سوء استفاده و استثمار ظاهر می شود.
بیشترین قربانیان این تجارت به کشورهای آسیایی مربوط می شود. جمهوری های سابق شوروی از جمله ازبکستان و اروپای شرقی منابع جدید قاچاق برای بهره کشی جنسی در اروپا و آمریکای شمالی هستند. بر اساس برخی برآوردها، کشورهای مستقل مشترک المنافع به تنهایی مهمترین منبع جغرافیایی قاچاق زنان در آسیا محسوب می شوند. کشورهای آسیای مرکزی شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی با پیامدهایی از جمله بیکاری، کاهش درآمد، تورم، مهاجرت غیر قانونی از یک سو و مشکلات فرهنگی و نابرابری های جنسی ناشی از نظام پدرسالار، نبود قوانین محکم و کارآمد جهت مقابله با عوامل قاچاق و فقدان همکاری از سوی دیگر مواجه شدند.
با وجود قوانین بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از انسان ها به ویژه زنان و کودکان، مبارزه با قاچاق در آسیای مرکزی به صورت جدی پیگیری و اجرا نمی شود. همکاری برخی از مأموران فاسد دولتی با باندهای ذینفوذ و صهیونیستی قاچاق انسان، مهاجرت های غیرقانونی و کنترل شدید اطلاعات مانند گذشته و بخشی از میراث شوروی مشکلات را دو چندان کرده است. بدون شفافیت و اراده سیاسی لازم نمیتوان به درک ابعاد واقعی قاچاق انسان در این منطقه دست یافت و این در حالی است که به جز ترکمنستان، کشورهای آسیای مرکزی خصوصاً ازبکستان پرجمعیت ترین کشور این منطقه را میتوان منطقه جابه جایی و مهاجرت های گسترده توصیف کرد. این جابه جایی های عظیم جمعیتی چالش های جدی برای آینده و ثبات منطقه به وجود می آورد. این در حالی است که سپرهای حفاظتی حقوقی و قانونی لازم مشاهده نمی شود. برای نمونه در قزاقستان مجازات فریب و اجبار زنان به روسپی گری فقط بین 2 تا 5 سال زندان دارد.
با توجه به گزارش فدراسیون بین المللی حقوق بشر هلسینکی سطح فحشا در ازبکستان با افزایش فقر در این کشور همواره در حال افزایش است. سازمان های غیردولتی بین المللی گزارش می دهند که سالانه صدها نفر از زنان و دختران جوان ازبک برای صنعت سکس به خارج از کشور اعزام می شوند. در میان این افراد دختران 13 و 14 ساله نیز مشاهده شده است که عمدتا به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برده می شوند. بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر قاچاقچیان معمولاً برای پیشبرد برنامه های خود رشوه های کلانی را به مقامات انتظامی ازبک پرداخت می کنند و زنان را با وعدههایی مانند گرشگری و پرستاری به صنعت جنسی می کشانند. وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2007 قاچاق انسان در ازبکستان را مشکلی بسیار قابل توجه دانست و عنوان کرد که اقدامات و رویه های موجود، برای بی اثر کردن قاچاق انسان بی اثر بوده است.
بطور کلی و در یک جمع بندی نهایی باید گفت بعد از استقلال کشورهای وابسته به جماهیر شوروی، اهداف و سیاستهای این کشورها در همه زمینهها دگرگون شد. بخصوص در کشورهایی که سابقه دیرینه ای در اسلام داشتند، منش و روش این سیاستها به سمت و سویی حرکت کرد که هدایت آن را کم و بیش مردم انجام می دادند هر چند حکومت ها متأثر از ایدئولوژی کمونیستی و سوسیالیستی بودند.
جمهوری ازبکستان از زمان استقلال، ترکیبی از تحول اقتصادی و تقویت دولت استبدادی را تجربه کرده است. در طول گذشت بیش از دو دهه از استقلال ازبکستان، این کشور در امتداد توسعه تدریجی دموکراسی غربی، اقتصاد بازار آزاد و تسریع در روند ملت سازی و توجه به رسوم و سنت های خود بوده است. فروپاشی کمونیسم باعث شد تا با وجود دولت غیر دینی در ازبکستان، مردم به صورت خودجوش به سمت آموزه های دینی، فرهنگی و سنن و آداب و رسوم خود سوق پیدا کنند. از همین رو، پس از فروپاشی شوروی و زیر پرچم اسلام، مسائلی مانند تبلیغ ازدواج های شرعی رواج یافت. به عبارتی میتوان گفت در بخش بزرگی از جامعه، مفهوم زن ازبک به زن مسلمان تبدیل شده است یعنی اینکه گرایش زنان ازبکستان به شعائر اسلامی و احیای آن تقویت شده است.
با این حال شاهد جدال همیشگی سنت و مدرنیسم در ازبکستان نیز بودهایم. باید به این موضوع توجه داشت که در این کشور نیز به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، همواره دو دیدگاه در برابر هم وجود داشته است. از یک طرف عده ای بر این باورند که نقش اصلی زنان خانه داری و تربیت صحیح فرزندان برای آینده بهتر است. بر همین اساس نیز بسیاری از نشریات ازبک از جمله وطن، حریت و ... خواهان بازگشت زنان به آغوش خانواده و امتناع از مشاغل نامناسب هستند. این نشاندهنده دغدغه برخی از رسانه های ازبکستان برای صیانت از جایگاه زنان و لزوم پایان یافتن این سنت غلط دوران کمونیسم است که از زنان در مشاغل عمومی سطح پایین نظیر رفتگری معابر استفاده می شد. در عین حال برخی دیگر بر این باورند که محدود کردن زنان به صرف خانه داری و تربیت بچه به نفع زنان نبوده و قابل قبول نیست.
ازبکستان می کوشد تا با افزایش نقش اجتماعی زنان در جامعه به سمت توسعه قدم بگذارد. تلاشهایی شده است تا جنس زن و نهاد خانواده بتواند از ارزش و جایگاه خاصی در بین سایر نهادهای اجتماعی برخوردار گردد. تصویب مفاهیم جدیدی مانند مجموعه قوانین خانواده توسط پارلمان، تصویب ده ها سند بین المللی به منظور تامین منافع زنان، ایجاد رشته هایی از قبیل حقوق خانواده و زنان و ایجاد تدابیری در عرصه اقتصادی و اجتماعی زنان از جمله اقدامات صورت گرفته است. هر چند که این اقدامات در عرصه عمل، چندان پاسخگوی نیازهای زنان نبوده است و کماکان زنان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. ضمن اینکه توجه به نقش ارزش های دینی در تحکیم بنیان خانواده و نهاد زن در ازبکستان، حلقه مفقوده سیاستهای دولت تاشکند در قبال زنان را تشکیل می دهد.
در این میان، حضور زنان در عرصه سیاست نیز چندان خوشایند نبوده است. بین سال های 1992 تا 1998 حضور زنان در صحنه سیاست و حکومت ازبکستان از 4/9 درصد فراتر نرفت. اما در سال 2003 ایجاد نظام سهمیه بندی و این که احزاب ملزم شدند تا 30 درصد از کل لیست های انتخاباتی خود را از زنان انتخاب کنند، باعث شد تا تعداد زنان در حاکمیت و از جمله قوه مقننه افزایش پیدا کند. اما در نظر بسیاری از ناظران مستقل، این عمل یک اقدام صوری برای جلب رضایت افکار جامعه جهانی و ارتقاء وجهه سیاسی ازبکستان ارزیابی شد، بدون اینکه شرکت این تعداد زن در فرآیند تصمیم سازی این کشور واقعاً موردنظر باشد. گفتنی است حدود 17 درصد از اعضای قوه مقننه را زنان تشکیل می دهند و آن ها در زمینه اجرایی، نماینده موثری که بتواند در تصمیمات موثر مشارکت جدی داشته باشد را ندارند.
در زمینه حقوق اقتصادی زنان، هرچند تغییر جهت اقتصادی ازبکستان از سیستم مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز دوران شوروی به سیستم اقتصاد بازار با برخی فرصت ها همراه بود، اما موجب مهاجرت شدید ازبک ها هم از روستاها به شهرها و هم به کشورهای خارجی شد. دولت ازبکستان با رویکرد لائیک خود و با آگاهی از محدودیتهای موجود در راه اشتغال زنان، تلاش نموده است تا با ترویج فعالیت های اقتصادی و تعریف برخی استراتژی ها، زمینه های افزایش استفاده از زنان در نیروی کار را فراهم نماید. حاصل این تلاش در برخی موارد مثبت بوده است، ولی با حد مطلوب فاصله های زیادی دارد.
یکی از دلایل نارضایتی شغلی در ازبکستان عدم تفکیک صحیح حوزههای کاری زنان و مردان است. از نظر کارشناسان ازبک، برابری جنسیتی باید شامل شاخصه هایی مانند سیاست گذاری درباره زنان، حضور مفید و موثر زنان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متناسب با توانمندی های جسمی، روحی و شخصیت آنها باشد. تعداد زیادی از زنان در ازبکستان هنوز با موانعی در راه ایفای نقش اجتماعی و اقتصادی خود مواجه می باشند. در زمینه اقتصاد، هنوز تعداد زیادی از زنان روستایی از بحران بیکاری رنج می برند و همین عدم توجه به مشاغل روستایی از عوامل گسیل شدن زنان به شهرها و بروز مشکلات مختلف شده است.
فقر و بیکاری مردم این کشور موجب مهاجرت بخشی از نیروی انسانی آن به کشورهایی مانند روسیه و ترکیه نیز شده است. پدیده ای که با وجود تلاشهای گسترده برای مهار آن، همچنان روی ناخوش خود را به جامعه مینمایاند.
فقدان همکاری یا همکاری محدود بین سازمان های اجرای قانون و دولت عامل مهمی در گسترش زنجیره قاچاق به شمار می رود. این عامل در کنار نبود بسترهای لازم و کافی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای فعالیت زنان، باعث شده است که بنگاه های صهیونیستی قاچاق انسان، زنان و دختران ازبک را به اسارت جنسی بکشانند و سکوت رسانه های ازبکستان در قبال ابعاد گسترده این فاجعه یکی از موارد تضییع حقوق زنان ازبک و خیانت به آرمان های ملی- مذهبی جامعه ازبکستان است.
بر خلاف مواضع دولت تاشکند که معتقد است حمایت های گسترده و جدی حقوق بشری از زنان انجام میدهد، دیده بان حقوق بشر معتقد است در این کشور زنان دارای رنج و دردهای زیادی مانند خشونت خانگی هستند که دولت در حل آن ناتوان بوده است.
از نظر کارشناسان ازبک، مقامات محلی به جای کمک کردن به زنانی که قربانی خشونت های خانگی می شوند، در تلاش هستند تا فقط به دلیل پایین نگه داشتن آمار طلاق، آشتی صوری بین زنان و شوهران برقرار کنند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر بارها از دولت ازبکستان خواسته است راه حل های مناسبی برای معضلاتی از قبیل خشونت خانگی پیدا کند.
در این میان کشورهای غربی و از جمله امریکا و اتحادیه اروپا، نیز با هدف پیاده کردن تز دمکراسی غربی، خواستار زدودن فرهنگ ملی و مذهبی شدند تا بتوانند به اهداف توسعه طلبانه اقتصادی و امنیتی خود راحتتر دست یابند.
پس از استقلال ازبکستان، دولتمردان این کشور که از مقامات سابق حزب کمونیست بوده و هستند شیوه حکومتی سکولار را در دستور کار قرار دادند، اما عمده شهروندان ازبک دارای گرایش مذهبی هستند و در تلاشند بر اساس آموزه های اسلامی عمل نمایند. در این روند، زنان ازبک نیز که در دوران شوروی در حفظ شعائر اسلامی نقش داشتند، همچنان نقش آفرینی می کنند، اما تشدید ترویج فرهنگ مبتذل غربی توسط رسانه ها، فعالیت NGOهای غربی، عناد دولت تاشکند با هرگونه آموزش آموزه های اصیل مذهبی، فقر و عدم حمایت دولتی از جمله چالش هایی است که در نقش آفرینی زنان برای احیای ارزش های اسلامی و تقویت بنیان خانواده ازبک اخلال ایجاد می کند.
نام پژوهشگر : احسان تقوایی نیا