بیت المقدس در گذر اشغال(2)
نگاهی به چند قطعنامه مجمع عمومی و شورای امنیت و دیوان لاهه در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی
در سال 1947 ، در آخرین سال دوران قیمومیت انگلیس بر فلسطین ، دولت بریتانیا تصمیم گرفت با ارجاع پرونده فلسطین به سازمان تازه تاسیس ملل متحد ، از خود در میان نزاع فلسطینی ها و صهیونیست های مهاجر اسکان یافته در فلسطین ، سلب مسئولیت نماید و اجرایی شدن وعده بالفور وزیر خارجه خود را که به سال 1917 باز می گشت، به دست یک ارگان بین المللی جدید التاسیس یعنی سازمان ملل عملی نماید .
در این هنگام کمیته ویژه ای مسئول تحقیق در این پرونده شد و در سوم سپتامبر سال 1947 ، این کمیته تحت نفوذ صهیونیستها ، طرحی را در خصوص تقسیم فلسطین ارایه کرد .در این طرح چنین پیش بینی شده بود که به دوره قیمومیت سی ساله انگلستان بر فلسطین خاتمه داده شود و دو دولت فلسطینی و یهودی و یک منطقه حائل در فلسطین شکل بگیرد .
بعدها در پی نخستین جنگ و منازعه اعراب و اسرائیل در توافقنامه ترک مخاصمه دو طرف در سال 1949 ، بیت المقدس منطقه ای بی طرف از سوی سازمان ملل اعلام شد که اداره آن می بایست تحت نظارت و کنترل سازمان ملل قرار می گرفت . در مشاجره ای که در پی اعلام طرح تقسیم پدید آمد ، فلسطینی ها به این دلیل که این طرح حقوق آنان را در مالکیت نیمی از سرزمینشان نادیده می گرفت و وضعیت بیت المقدس را نا روشن و در ابهام بیان می کرد ، رد کردند و آن را تصمیمی ناعادلانه دانستند که آتشی را در منطقه خاورمیانه روشن می کند .
بی تردید کمیته مذکور ، از همان ابتدای کار با حکم به تقسیم فلسطین به دو ایالت ، نه تنها حاکمیت ملی ، بلکه تمامیت ارضی فلسطین را با بی عدالتی ، نادیده گرفته بود و با بخشش نیمی از فلسطین به صهیونیست ها ،آینده ای نا روشن را برای یک ملت در قرن بیستم رقم می زد . اما در مقابل ، صهیونیست ها با ابراز خوشنودی از این طرح ، تمامی توان خود را برای تصویب و اجرایی کردن طرح تقسیم به کار بردند تا بتوانند در فلسطین کشوری صهیونیستی را بنا نمایند در 29 نوامبر سال 1947 ، سرانجام در اوج نا باوری فلسطینی ها ، قطعنامه 181 ، موسوم به قطعنامه تقسیم ( فلسطین ) تصویب شد . تصویب طرح تقسیم با موجی از اعتراضات ، تظاهرات و شورش های فلسطینی ها مواجه شد .
در 16 آوریل سال 1948 ، 5 ماه بعد ،هرچند نشست ویژه ای برای رسیدگی به چگونگی حکومت آینده فلسطین و چارچوب آن توسط سازمان ملل تشکیل شد ، اما این نشست به دلیل جهت دهی و مانع تراشی حامیان صهیونیسم راه به جایی نبرد. تا انکه سرانجام در 14 ماه می سال 1948 ، با اعلام خاتمه دوران 30 ساله قیمومیت انگلیس بر فلسطین ، رژیم صهیونیستی ساعاتی بعد بلافاصله با اشغال فلسطین در این سرزمین به نام اسرائیل ، اعلام موجودیت کرد و علیرغم مفاد قطعنامه تقسیم ، بخشی از بیت المقدس را در ناحیه غربی ، اشغال و تحت سلطه خود در آورد .
در بخشی از قطعنامه 181 مجمع عمومی تصریح شده است که بیتالمقدس باید به صورت منطقه ای مجزا و غیرنظامی، تحت سرپرستی شورای قیمومت سازمان ملل متحد در آید که قوانین مربوط به بیتالمقدس را تدوین نموده و یک فرماندار برای آن منصوب نماید.شورای قانونگذاری نیز باید با در نظر داشتن حق رأی فلسطنی ها ، برگزیده شود. این قانون برای 10 سال لازم الاجرا در نظر گرفته می شد و سپس در زمان مشخص از سوی شورای قیمومت با مشارکت شهروندان در یک رفراندوم مورد ارزیابی قرار می گرفت.اما رژیم صهیونیستی بخش غربی منطقه بیتالمقدس را اشغال کرد و با اخراج ساکنان آن و تخریب منازلشان عملا اثری از قدس غربی باقی نگذاشت .
کم نیستند صاحب نظرانی که که بر این باورند اسرائیل را باید رکورد دار مصوبات ضد صهیونیستی و نقض حقوق بشر در مجمع عمومی ، شورای امنیت و دیوان لاهه به شمار آورد . از هنگام اشغال فلسطین در سال 1948 تا کنون به طور متوسط همه ساله یک مصوبه علیه رژیم صهیونیستی و در محکومیت اقدامات ضد بشری این رژیم در اراضی فلسطینی ، به تصویب رسیده است و این جدای پیش نویس قطعنامه هایی است که امریکا در حمایت از اسرائیل وتو کرده و آن را به بایگانی سازمان ملل فرستاده است . یونسکو سازمان علمی – فرهنگی ملل متحد طی دهه اخیر بویژه بارها در خصوص دخل و تصرف های متعدد رژیم صهیونیستی در بیت المقدس اعتراض کرده است و در این خصوص نسبت به تخریب آثار قدس که میراثی جهانی است ، هشدار داده است . یونسکو همچنین اقدام نظامیان اسرائیلی را در حمایت از افراطیون صهیونیست به منظور تخریب مسجد الاقصی و دروازه های آن خطری جدی برای این میراث بشری و تاریخی عنوان کرده است .
این سازمان در سال 1982 ، قدس را در فهرست میراث فرهنگی جهانی در معرض خطر " قرار داد و با اختصاص 160 میلیون دلار، طی اقساطی چند ساله ، برای انجام تعمیرات در اماکن تاریخی قدس در نظر گرفت .مجمع عمومی سازمان ملل نیز در پی مانع تراشی های امریکا در شورای امنیت ، همه ساله با تصویب قطعنامه هایی علیه توسعه طلبی اسرائیل در قدس اشغالی ، خواستار توقف شهرکسازی ، توقف مصادره اراضی فلسطینی اراضی قدس شرقی و توقف اخراج ، حبس و کشتار مردم فلسطین در قدس اشغالی می شود .
قطعنامه های 2253 مجمع عمومی ، قطعنامه 1154 این ارگان سازمان ملل و قطعنامه 252 شورای امنیت، در فاصله سال 1967 تا 1968 بیانگر شدت واکنش جهانی علیه اقدامات رژیم صهیونیستی است.در این قطعنامه ها از اسرائیل خواسته شده تا تدابیری را که در خصوص بیت المقدس به کاربرده است ، لغو نماید.
در میان قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه عملکرد اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی ، دو قطعنامه 242 و 338 شورای امنیت همواره مورد استناد بیشتر واقع شده است و به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است .قطعنامه242 در 22 نوامبر سال 1967 ، 5 ماه پس از اشغال قدس شرق صادر شد. در این قطعنامه، بیت المقدس منطقه ای اشغالی عنوان شد و از رژیم صهیونیستی خواسته شد تا ارتش خود را از منطقه قدس اشغالی خارج نماید .
دومین قطعنامه مهمی که به همین اندازه سندیت دارد و بر اشغالی بودن قدس تاکید دارد ، قطعنامه 338 شورای امنیت است که بر اساس آن اعضای شورای امنیت با اکثریت آرا در سال 1973 بر قطعنامه 242 و لازم الاجرا بودن این قطعنامه، تاکید کردند و خواستار عقب نشینی ارتش اسرائیل از قدس شرقی شدند .هرچند پارلمان رژیم صهیونیستی ( کنیست ) بی توجه به هشدارهای سازمان ملل ، بلافاصله پس از اشغال بیت المقدس در همان سال 1967، قدس شرقی را به اسرائیل منضم کرد و رسما آن را بخشی از خاک خود دانست .
از سال 1967 ، مقامات رژیم صهیونیستی با اجرایی کردن پروژه های ساخت و ساز در بیت المقدس اشغالی ، با دخل و تصرف در ساختار جغرافیایی و جمعیتی قدس ، سعی در تغییر دادن چهره این بخش از فلسطین نمودند تا زمینه یکپارچه کردن دو بخش قدس و تحقق پروژه اسرائیلی " بیت المقدس بزرگ " را تدارک ببینند .
از این رو در دهه نخست اشغال بیت المقدس شرقی چندین شهرک احداث شد و همزمان با مصادره اراضی و منازل فلسطینیها در قدس ، صدها هزار فلسطینی مجبور به ترک زادگاهشان شدند تا صهیونیست ها در خانه های ساخته شده جدید به جای آنان اسکان یابند .تحمیل شناسنامه های اسرائیلی به ساکنان قدس ، تنها نمونه ای از تلاش های رژیم صهیونیستی به منظور هویت زدایی از فلسطینی های بیت المقدس بوده است .
درواقع مقامات رژیم صهیونیستی با ایجاد قوانین ممنوعیت ساخت و ساز برای فلسطینی های ساکن قدس از یکسو و از سوی دیگر با ویران کردن منازل انان بر آن بودند تا فلسطینی ها را داوطلبانه به فرار و کوچ از بیت المقدس شرقی وادار کنند .اخذ مالیات های سنگین و تحمیل فشارهای اقتصادی به ساکنان قدس ، اکثریت فلسطینی های ساکن شهر صلح و سلام را در فقر فرو برد و در دهه های نخست اشغال قدس ، شرایط طاقت فرسای معیشتی را بر مردم فلسطین در قدس اشغالی تحمیل نمود .تا آنکه در سال 1980 قانونی به تصویب پارلمان نهم رژیم صهیونیستی رسید که قدس را پایتخت اسرائیل می دانست .این مصوبه جنجال برانگیز با عنوان " قدس پایتخت ابدی اسرائیل " تصویب شد و بر اساس آن قدس یکپارچه متشکل از 2 بخش غربی و شرقی ، پایتخت ابدی اسرائیل اعلام شد .
در این مصوبه آمده است : هیچ دولتی در اسرائیل اجازه ندارد تا با فلسطینی ها در خصوص بیت المقدس سازش نماید . افزون بر این براساس این مصوبه ، رژیم صهیونیستی با حذف حقوق شهروندی ساکنان بیت المقدس ، با ارائه کارت های آبی رنگ به آنان، فلسطینی ها را شهروند درجه 2 و مقیم قدس خواند و بزعم خود حق شهروندی را از ساکنان قدس اشغالی سلب نمود .بر این اساس در صورت خروج ساکنان قدس شرقی از این شهر ، آنان حق بازگشت به زادگاهشان را نخواهند داشت و اموال و خانه های آنان نیز مصادره خواهد شد .
احداث دیوار 800 کیلومتری موسوم به "دیوار حائل" که در سال 2002 آغاز شد از دیگر اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی است که با واکنش سازمان ملل مواجه شد . دیوان لاهه به عنوان مرجع قضایی سازمان ملل در سال 2004 ، با صدور قطعنامه ای ، رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و خواستار توقف ساخت این دیوار ، تخریب آن و پرداخت خسارت و غرامت به فلسطینی ها شد . این دیوار با ورود به اراضی فلسطینی ، بخشی از زمین های شرق قدس را به اراضی غرب قدس متصل ساخت . همانگونه که احداث شهرکهای صهیونیست نشین به دور قدس و در قلب این شهر ، همچنان در حال پیشروی و تنگ کردن حلقه محاصره قدس شریف بوده است .
به موازات این سیاست های تخریبی سالهاست که احداث هتل ها ، پارک ها ، کاباره ها ، قمار خانه ها در قدس شاغلی و د ر جوار مسجدالاقصی ، نمای این شهر را نا زیبا ساخته است .
در واقع قدس همچنان در زیر فشار چکمه های صهیونیستها لگد مال می شود و مصوبات متعدد سازمان ملل متحد نیز در سایه حمایت های امریکا از اسرائیل راه به جایی نبرده است