IRIB World Service

در قسمت هفتمم از مجموعه برنامه تبعات 20 سال اشغال افغانستان؛ تبعات اقتصادی اشغال 20 ساله افغانستان توسط آمریکا بررسی می گردد.

مداخله نظامی آمریکا در افغانستان در طول 20 سال (2001 -2021)، در حوزه اقتصادی این کشور پیامدهای متعددی داشته است که از جمله مهم ترین آنها نابودی زیرساخت های اقتصادی، صنعتی و فنی افغانستان است. یقینا بازسازی اولیه این زیرساخت ها تا دهه های آینده در این کشور طول خواهد کشید. حملات مشکوک یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، بهانه آغاز جنگ با تروریسم ادعایی در افغانستان شد اما اهداف اقتصادی نیز در این جنگ از همان ابتدا پیگیری می شد. چرا که اساسا رویکرد آمریکا همواره مبتنی بر نگاه اقتصادی به مقوله امنیت بوده است. به بیان دیگر، امنیت همواره در خدمت اهداف و منافع اقتصادی آمریکا است. در افغانستان هم آمریکا از همان ابتدا نگاه اقتصادی داشته است. منابع سرشار معدنی و ذخایر وسوسه انگیز زیرزمینی افغانستان، از جاذبه های نیرومندی است که آمریکا را به مداخله نظامی درازمدت در افغانستان، ترغیب کرد.

آمریکا اگر صرفا به دلیل نگرانی های امنیتی خود، اقدام به حمله نظامی به افغانستان کرده بود، در همان سال 2001 و پس از سقوط حکومت طالبان، این مأموریت پایان می یافت؛ زیرا از زمان آغاز مأموریت نظامی آمریکا، وضعیت روز به روز بدتر شد و تروریست ها نیز قدرتمندتر شدند؛ اما برعکس، همزمان با قدرت گیری تروریست ها، جای پای آمریکا در افغانستان نیز مستحکم تر شد. در این میان، تولید مواد مخدر، چندین برابر افزایش پیدا کرد و در کنار آن، از سرنوشت معادن زیرزمینی و ذخایر و منابع طبیعی و بکر افغانستان هم هیچ خبری در دست نبود. بمباران هواپیماهای  نظامی آمریکا که با ادعای تخریب پایگاه های طالبان و القاعده طی 20 سال اشغال نظامی افغانستان صورت می گرفت، در اصل تمام زیرساخت های اقتصادی، صنعتی و فنی افغانستان را هدف قرار می داد. در این بیست سال افغانستان به محلی برای کشت انبوه تریاک و خارج کردن منابع زیرزمینی از دل خاک این کشور، برای توسعه اقتصادی ایالات متحده تبدیل شد. 

افزایش فقر و بیکاری، عدم سرمایه گذاری آمریکا در زیرساخت های اقتصادی و وابستگی افغانستان به کمک های خارجی، کاهش رشد اقتصادی، فرار سرمایه مالی و انسانی، عدم توجه به بخش خصوصی، عدم توجه به نیازمندی های محلی، گسترش شکاف اقتصادی، افزایش فساد مالی، گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر، از جمله تبعات اقتصادی  20 سال مداخله نظامی آمریکا در افغانستان است. رشد اقتصادی در افغانستان طی دو دهه اشغال به میزانی قابل توجه کاهش یافت و ناامنی، مانع سرمایه گذاری شده و کاهش حمایت های بین المللی، موجب کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری و فقر 70 درصدی مردم شده است. بیکاری و فساد اداری از اصلی ترین نگرانی های مردم افغانستان به شمار می آیند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP   پیش بینی کرده بود که ممکن است میزان فقر در افغانستان به ۷۰ درصد افزایش یابد و افراد نیازمند به کمک تا پایان سال 2022 میلادی به ۱۸ میلیون نفر برسد. 

 پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001/ 1380 در افغانستان، آمریکا ادعا کرد میلیاردها دلار برای بازسازی اقتصاد افغانستان مصرف شده است اما این کشور به خودکفایی نرسیده و اقتصاد آن یکی از وابسته ترین اقتصادهای جهان به کمک‌های مالی خارجی است. با ادعای سرازیر شدن میلیاردها دلار با هدف توسعه، دولت‌سازی و ثبات درافغانستان، این کمک ها در زیرساخت های اقتصادی سرمایه گذاری نشد. در واقع بخش اعظم پول‌های کمک شده در پروژه‌های روبنایی جهت افزایش تقاضا و درآمد در کوتاه‌ مدت مصرف شد و اقتصاد افغانستان را مصرفی، وارداتی و وابسته به کمک‌های خارجی کرد. پول‌هایی که در قالب کمک‌های بلاعوض وارد افغانستان ‌شدند، علاوه بر توسعه فساد، امکان کارآفرینی را نیز کاهش داده است. 

زراعت، اساس و بنیاد اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. در وضعیت کنونی، زراعت، تنها بخشی است که توانایی ایجاد سرمایه و اشتغال‌زایی در آن وجود دارد. زراعت می‌توانست افغانستان را به سوی ایجاد رشد اقتصاد متوازن که سبب ثبات در کشور و توانمندسازی اقتصادی خانوارهای  افغانستان شود، سوق دهد که به دلیل عدم مدیریت زمین های زراعتی، و نبود زیربنای لازم این بخش نیز نتوانست به طرف خود‌کفایی حرکت کند. با وجود اینکه 80 درصد از مردم افغانستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به فعالیت‌های زراعتی هستند، اما برای توسعه فعالیت‌های زراعتی در این کشور، حسب اعلام منابع آمریکایی فقط حدود 400 تا 500 میلیون دلار تا سال 2018 اختصاص داده شده بود. 

دکتر زهرا محمودی پژوهشگر مسایل سیاسی افغانستان معتقد است: در طی این بیست سال اشغال، آمریکا به عنوان اشغالگر، مسؤول بود که مانع از تاراج دارایی های ملی، سوختن فرصت های بی بدیل رشد و توسعه اقتصادی و حیف و میل های گسترده و بی حساب و کتاب اموال عمومی و خزانه افغانستان از سوی عناصر فاسد و فرصت طلب مورد حمایت خود در دولت کابل  شود.  به دلیل ناتوانی آمریکا در تامین امنیت در افغانستان، گروه‌های بازسازی مبالغ هنگفتی را از مجرای کمک‌های خارجی به افغانستان، برای «خرید امنیت» اختصاص می‌دادند. 

 پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا، ناگهان کشت و تولید موادمخدر افزایش یافت و افغانستان را به بزر گترین بازار این مواد تبدیل کرد. بازارهای تریاک به سرعت احیا شد و قیمت تریاک در افغانستان سه برابر شد. در حکومت طالبان قبل از سال 2001 به طورمیانگین، سالانه حدود 68 هزار هکتار زمین خشخاش کشت و 3 هزار تُن نیز محصول برداشت شده است. اما در زمان اشغال افغانستان توسط آمریکا از سال 2001 تا 2021 به طور میانگین، سالانه 152 هزار هکتار کاشت و نزدیک به 5 هزار تُن برداشت محصول وجود داشته است. این در حالی است که یکی از دلایل مداخله آمریکا در افغانستان، مبارزه با کشت خشخاش عنوان شده بود.

یکی ازانتقادات جدی که همواره بر کمک‌های خارجی مورد ادعای آمریکا به افغانستان مطرح است، بازگشت دوباره بخش قابل ملاحظه‌ای  ازاین کمک‌ها به کشورهای کمک‌کننده غربی است. کشورهای غربی برای اجرای برنامه‌های توسعه در افغانستان، به‌صورت افراطی از متخصصین غربی استفاده می‌کردند و بدین طریق یک بخش این کمک‌ها را از طریق حقوق مشاورین خارجی به کشورهای کمک‌کننده انتقال می‌یافت . از طرف دیگر، چنین رویکردی باعث شد که زمینه برای استفاده از متخصصین داخلی و تشخیص اولویت‌های مهم روند توسعه در افغانستان محدود گردد. همچنین اکثریت کشورهای غربی، کمک‌های‌شان به افغانستان را مشروط به خریداری اجناس تولیدی این کشورها کردند. بر این اساس می‌توان گفت که بیش  از ۶۰ درصد مجموع کمک‌ها عملا در افغانستان به مصرف نرسیده است.