IRIB World Service

در قسمت چهارم از مجموعه برنامه تبعات 20 سال اشغال افغانستان؛ تبعات نظامی اشغال 20 ساله افغانستان توسط آمریکا بررسی می گردد.

مداخله نظامی آمریکا در افغانستان در طول 20 سال (2001 -2021)، در حوزه نظامی این کشور پیامدهای متعددی داشته است که از جمله مهم ترین آنها آثار سوءِ امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان، تضعیف نیروهای نظامی-امنیتی و ارتش افغانستان، گسترش نفوذ و سیطره مجدد طالبان در کل افغانستان، شکل گیری داعش و ترانزیت بازماندگان گروه ترویستی داعش از سوریه و عراق به این کشور، افزایش ناامنی، قاچاق انسان و افزایش مهاجرین افغان می باشد. یکی از مهم ترین تبعات مداخله نظامی آمریکا در افغانستان امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان بود که در این برنامه به آن می پردازیم . 

توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان در سال ۲۰۱۴ میان دو کشور امضا شد؛ یعنی ۱۳ سال بعد از حمله‌ ایالات متحده‌ آمریکا به افغانستان که در عمل ارمغانی در هیچ حوزه‌ ای برای افغان‌ها نداشت و هم‌چنان فقر، فلاکت، اعتیاد، ناامنی و بی‌سوادی، گریبان‌گیر جامعه‌ افغانستان است. این قرارداد امنیتی و دفاعی که دارای 16 بند است در برگیرنده موضوعات مختلفی چون بهبود روند صلح و تأمین امنیت، بهبود نهادهای دولتی و حمایت از روند پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی افغانستان و تشویق همکاری‌های منطقه‌ای است. بر اساس این پیمان قرار شده بود، ۹ هزار و ۸۰۰ نفر از نظامیان آمریکایی پس از سال ۲۰۱۴ همچنان در افغانستان حضور داشته باشند و بنا بر ادعای آمریکایی‌ها به نقش حمایتی و آموزشی ادامه دهند. از طرف دیگر، نیروهای آمریکایی در پایگاه ­های نظامی تحت اشغال خود در افغانستان از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. در قرارداد امنیتی واشنگتن-کابل، آمریکا خواستار اعطای 9 پایگاه نظامی به این کشور در افغانستان شده بود.

 تعهد دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی به طور قطع تحت فشار و اصرار مقامات افغانستان صورت گرفته است. اما علی‌رغم پیش‌بینی تعهد آمریکا راجع ‌به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی، مکانیسم عملی این دفاع شفاف نبود. افغانستان علاقه‌مند بود که پاکستان را به عنوان تهدید تعریف کند؛ چیزی که برای آمریکایی‌ها قابل قبول به نظر نمی‌رسید. یکی از موارد تعهدات پیش‌بینی شده در توافقنامه، تعهد آمریکا به جبران خساراتی است که ممکن است از سوی نیروهای این کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی وارد آید. بر اساس این تعهد، آمریکا موظف است هر نوع آسیب، صدمات و خساراتی را که در اثر تخلفات و اعمال مجرمانه نظامیان و غیرنظامیان وابسته به آمریکا، به اشخاص و دولت افغانستان وارد می‌شود، به طورعادلانه و معقول جبران کند. انتقادی که بر این اصل می‌تواند وارد کرد، این است که مرجع رسیدگی و تشخیص خسارت و هم‌چنین تعیین میزان آن در صلاحیت مقامات نیروهای آمریکایی گذاشته شده بود. در این مدت آمریکا هیچ گاه به این بند از توافقنامه عمل نکرد و حملات نظامی آمریکایی ها به مناطق غیر نظامی و مجالس عروسی و عزا، علیرغم درخواست کابل به مجازات عاملان یا اقدامات جبرانی منجر نشد. 

مداخله  نیروهای خارجی در افغانستان به هر نحو ممکن، استقلال این کشور را خدشه‌دار می کرد. تأیید حضور این نیروها علی‌رغم ضعف‌های موجود در افغانستان، طبیعتاً با روحیه‌ ملی افغان‌ها در تضاد بوده است. براساس توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان، نیروهای خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ نیز در عملیات نظامی در داخل قلمروی افغانستان علیه آن‌چه که خود «جنگ علیه تروریسم» می‌نامند، دست باز پیدا کردند. اختیارات بیشتر در عملیات نظامی، از یک طرف نقض حاکمیت ملی افغانستان بود، از جانب دیگر نیازمند قبول مورد بسیار مهم دیگر در این توافقنامه، یعنی قبول مصونیت قضائی برای نیروهای خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ بود. این در حالی بود که پس از حمله آمریکا به افغانستان، تعداد زیادی از غیرنظامیان افغان به خصوص در روستاها کشته شده و تعداد بی‌شماری هم به ظن رابطه با القاعده و طالبان دست‌گیر و سال‌ها را بدون محاکمه در پشت میله‌های زندان نیروهای آمریکائی گذرانده‌اند.

بر اساس مفاد این توافقنامه، نیروهای آمریکایی در افغانستان در ۹ پایگاه در ولایت‌های کابل، قندهار، هرات، فراه، خوست، هلمند و شمال افغانستان حضور داشتند. بیش‌تر این پایگاه‌ها در نزدیک مرز با پاکستان و ایران پیش‌بینی شده بود. نکته‌ مهم در این‌باره، عدم کنترل این پایگاه‌ها از جانب حکومت افغانستان است. افغانستان نه تنها نیروی هوایی رزمی ندارد، بلکه فاقد تجهیزاتی است که بتواند رفت‌ وآمد هواپیماها را در خاک خود کنترل نماید. این مسئله هم دست آمریکا را در سوء استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر باز گذاشت. این امر به وضوح، دلیل موجهی بر مخالفت کشورهای همسایه افغانستان با توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان بوده است. به دلیل وجود همین نقاط ضعف در توافق نامه مذکور و افزایش میزان ناامنی‌ها در افغانستان برخلاف انتظار بهبود روند صلح و تأمین امنیت کشور، شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، بارها خواهان  بازنگری و حتی لغو این توافقنامه شدند. 

 محی‌الدین مهدی، نماینده‌ وقت بغلان در مجلس نمایندگان معتقد است اصلی‌ترین مسأله در متن این موافقت‌نامه، تأمین امنیت پایدار مردم افغانستان است و دولت آمریکا مکلف است که در ارتباط به تمامی تهدیدات سیاسی، اقتصادی و امنیتی که از طرف کشورهای دیگر علیه منافع مردم افغانستان وجود دارد، حمایت کند اما این کار را نکرده است. آقای مهدی، سه دلیل را برای لزوم بازنگری پیمان امنیتی کابل-واشنگتن مطرح کرده است: «وخیم شدن اوضاع امنیتی و برآورده‌ نشدن توقع مردم برای ایجاد یک چتر امنیتی از پیمان امنیتی با آمریکا، تبدیل‌ شدن پیمان به یک معاهده‌ دو جانبه میان ارگ ریاست‌ جمهوری افغانستان و واشنگتن، و خراب‌ شدن مناسبات افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه به خاطر امضای پیمان. در ماده‌ی دوم این پیمان آمده: «طرفین برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، بر تقویت همکاری‌های نزدیک با یکدیگر ادامه می‌دهند اما نیروهای ایالات متحده هیچ‌ گونه هماهنگی با دولت کابل انجام نمی دادند.

تحت تاثیر توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان، وضعیت امنیتی افغانستان «بی‌اندازه خراب شد» و روزانه تعداد زیادی از نیروهای امنیتی کشور کشته می‌شدند که یکی از عوامل اصلی آن استفاده ابزاری نیروهای آمریکایی از نیروهای امنیتی افغانستان‌ بود. همچنین، توافقنامه امنیتی باعث شد که دولت کابل به دولت دست نشانده تبدیل شود و هر آنچه را که واشنگتن می خواست تائید می کرد. علاوه بر این در نتیجه توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان، مداخلات برخی از کشورها از جمله پاکستان در افغانستان افزایش یافت. لذا این توافقنامه باعث بدتر شدن وضعیت امنیتی کشور شد و هیچ نوع فایده‌ برای افغانستان نداشت.

در ضمیمه‌ الف توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان، کابل، بگرام، مزار شریف، هرات، قندهار، شوراب هلمند، گردیز، جلال‌آباد و شیندند هرات برای تأسیسات و استفاده‌ی نیروهای ایالات متحده در افغانستان در نظر گرفته شده است. در تبصره‌ این ضمیمه آمده: «تأسیسات و مکان‌های توافق‌شده همچنین شامل تأسیسات و مکان‌هایی می‌شود که ممکن است تا تاریخ آغاز این قرارداد از جانب ایالات متحده آمریکا استفاده شوند و یا هم شامل آن تعداد از تأسیسات و مکان‌هایی در مناطق دیگر افغانستان می‌شود که ممکن است در آینده روی آن توافق شده و و از جانب وزیر دفاع افغانستان اجازه داده شود. 

تحولات بعد از امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان، نشان داد که افزایش ناامنی ها و کشتار غیرنظامیان افغان، عدم حصول به صلح بین الافغانی و قدرت یابی طالبان از جمله پیامدهای این توافقنامه امنیتی بوده است. مداخلات نظامی آمریکا در افغانستان نه تنها باعث وقوع جنایات بشری و کشتار غیر نظامیان افغان شد بلکه طی بیست سال، حتی به شکل گیری یک ارتش منسجم در افغانستان نیانجامید و با خروج آمریکا از افغانستان، دولت  کابل  فروپاشید.