IRIB World Service

در قسمت چهارم اصلاحات فرهنگی در عربستان سعودی؛بخش دوم ماهیت و دلایل طرح سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی بررسی می گردد.

همانطور که در قسمت قبلی گفتیم، عربستان سعودی اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را با سند 2030 شروع کرده است. ضعف های متعدد عربستان سعودی و ناتوانی آل سعود از حل آن باعث شده است که فرافکنی های سعودی ها برای انحراف افکار عمومی داخلی روز به روز تشدید شود. این ضعف ها هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی بر سیاست این کشور سایه انداخته است. اعتراضاتی که از سوی قشرهای مختلف مردم عربستان سعودی نسبت به کاهش شاخص های معیشتی و رفاهی وجود دارد، از ضعف های فراگیر این کشور است. علاوه بر آن برخوردهای پلیسی حکومت آل سعود با این اعتراضات نیز به کاهش مشروعیت سیاسی این خاندان منجر شده است.

می توان گفت که تشدید اعتراضات در داخل عربستان سعودی شاید یکی از مهمترین انگیزه های بن سلمان از مطرح کردن طرح سند چشم انداز 2030  برای عربستان سعودی باشد طرحی که البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان  طرحی بلندپروازانه است که تحقق آن نه تنها تا سال 2030 بلکه با شرایطی که رژیم آل سعود دارد شاید تا آینده ای دور غیر ممکن باشد. در متن این سند چشم انداز آمده است: چشم انداز ما بر سه محور اساسی تکیه دارد، جامعه ای پویا، اقتصادی شکوفا و میهنی امیدوار. اما آیا می توان آینده و چشم اندازی اینچنینی برای مردم و کشور عربستان سعودی متصور شد؟ شکست ها و ناکامی های پی در پی آل سعود در حوزه سیاست خارجی و داخلی، نشان از ناکامی این کشور در رسیدن به اهداف سند چشم انداز است. احمد شوهانی استاد دانشگاه در ایران می گوید: عربستان سعودی به دلیل فقدان پشتوانه مردمی در مقابل بحران ها و تهدیدات خارجی به شدت آسیب پذیر است. عربستان برای تضمین بقای خود نیازمند حمایت همه جانبه آمریکا، انگلستان و حتی فرانسه است. سعودی ها برای جبران عقب ماندگی خود تلاش می کنند با برنامه اقتصادی 2030 تجویز شده از سوی غرب به توسعه اقتصادی دست پیدا کنند. مساله اساسی برای ریاض اینجاست که برنامه ارائه شده همانند نوشتن رویاهای سعودی روی یخ قابلیت اجرا ندارد. کشورهای که ظرف حدود یک قرن گذشته اقدام عملی قابل توجهی در جهت توسعه اقتصادی انجام نداده است نمی تواند در طول 16 سال به موفقیت جدی دست پیدا کند.

از دلایل و نمونه های شکست سعودی ها در حوزه سیاست خارجی می توان به سیاست های نفتی این کشور اشاره کرد. اندیشکده امریکایی بروکینگز در تحلیلی، وضعیت کنونی اقتصاد عربستان را به یک بمب ساعتی تشبیه کرده است و می نویسد: برخلاف ذهنیت شایع که عربستان را کشوری ثروتمند و غرق در رفاه می‌داند، اقتصاد این کشور از چالش‌هایی همچون کاهش قیمت نفت، مخارج تجاوز نظامی به یمن، حمایت از تکفیریها در سوریه و عراق و کسری بودجه رنج برده و بیکاری گستردۀ جوانان و عدم پایداری مدل اقتصادی فعلی عربستان آن را به مرز فروپاشی کشانده است.

وابستگی عربستان سعودی به منابع نفتی در بین کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، رقم قابل توجهی را نشان می دهد. بنابراین وابستگی شدید نفتی حقیقت غیر قابل انکاری است که خبر خوبی برای سیاستمداران جوان این کشور نیست. از دید مخالفان داخلی آل سعود، اگر شاهزادگانی چون محمد بن سلمان در اندیشه تداوم بخشی به قدرت نسل فاسد سعودی ها در عربستان سعودی باشند، بایستی منابع جدید درآمدی را برای اداره کشور شناسایی کنند و وابستگی خویش به منابع نفتی را در میان مدت به حداقل ممکن برسانند. از دید آنها، بن سلمان با مطرح کردن سند چشم انداز 2030  بیش از اینکه در عمل به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد به دنبال سرپوش نهادن بر ضعف  های اقتصادی  این کشور است و در سند بلندپروازانه ی 2030 دم از شکوفایی و فرصت برابر می زنند.

وابستگی به درآمدهای نفتی، جنگ و هزینه‌های سرسام‌آور نظامی، حمایت مالی از تروریسم، از موانع جدی رسیدن عربستان سعودی برای اجرایی کردن سند 2030 محسوب می شود. به مدت چندین دهه است که عربستان سعودی بدون هیچ واهمه‌ای، در سراسر جهان بودجه تبلیغ وهابیت را تأمین می‌کند و افراط‌گرایی را در جهان پرورش می‌دهد. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در مقاله‌ای در این زمینه نوشته است: در کشورهایی همچون کوزوو و آلبانی که نمونه‌هایی از اعتدال و تساهل مذهبی هستند نتیجه اقدامات عربستان این بوده که طبق گفته دولت کوزوو، ۳۰۰ نفر از اتباع این کشور برای همراهی با گروه تروریستی داعش به سوریه یا عراق رفته‌اند و عربستان سعودی یک جامعه اسلامی صبور  و متساهل در بالکان را به معبری برای گروه‌های افراطی تبدیل کرده است. سعودی‌ها در پاکستان نیز  با تأمین بودجه مدارس وهابی که دانش‌آموزان را با وعده‌های آموزش رایگان، غذای رایگان و بورسیه کامل برای مطالعات خارج از کشور فریب می‌دهد، مفاهیم افراطی و انحرافی را آموزش و نشر می‌دهند. نظیر چنین اقداماتی در بسیاری از کشورهای دیگر همچون بوسنی، مالی، بورکینافاسو، نیجریه و ...نیز انجام می‌گیرد.

 ماجراجویی‌های رژیم سعودی در منطقه، اقتصاد این کشور را با کسری بودجه قابل توجهی مواجه کرده است، به‌گونه‌ای که در طول ۱۵ سال گذشته دهها میلیارد دلار از بانک‌های خارجی تقاضای وام کرده است. در چنین شرایطی است که این کشور طرح بلندپروازانه‌ای را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی باهدف رهایی از وابستگی به نفت و تبدیل‌شدن به یک قطب سرمایه‌گذاری جهانی، به طور رسمی اعلام کرده است. مهدی رحیمی نسب کارشناس اقتصادی در ایران می گوید: دیدگاه محمد بن سلمان برای اصلاحات اقتصادی با چالش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی مواجه بوده و در صورت شکست، و فروش شرکت‌های ملی به صورت غیر شفاف، خطرات عمده‌ای برای عربستان به دنبال خواهد داشت. علاوه‌بر این‌ها، طرح مذکور ممکن است در ایجاد جایگزین‌های لازم برای درآمدهای نفتی با شکست مواجه شود و نتواند پذیرش اجتماعی برای ایجاد تغییرات لازم در جامعه و توقف یارانه حامل‌های انرژی و خدمات درمانی را ایجاد کند. به‌علاوه در این سند چشم‌انداز، اشاره‌ای به اصلاحات اساسی در نظام سیاسی و فرآیند تصمیم‌سازی عربستان نشده است. این امر شدیداً تحقق چنین طرحی را زیر سؤال می‌برد. انتشار چنین طرحی را می‌توان بیش از هر چیز نتیجۀ جاه‌طلبی بن سلمان دانست. وی پیش از به قدرت‌رسیدن پدرش جایگاهی در مناسبات قدرت عربستان نداشت و شناخته‌شده نبود. پس‌ازاینکه به قدرت رسید، سعی بسیاری در مطرح ‌کردن خود کرد. می‌توان اقداماتی نظیر حمله به یمن، سفرهای مختلف تبلیغاتی خارجی، حذف مخالفان در داخل و خارج، انتقال بسیاری از مؤسسات مهم سعودی مانند آرامکو به زیرمجموعه خود، تشدید تسلط بر رسانه‌های سعودی و کمک های مالی به اندیشکده های امریکایی و اروپایی برای تبلیغ آل سعود را بخشی از تلاش های بن سلمان برای تثبیت خود دانست. لذا در مجموع چشم‌انداز مطرح‌شده از سوی جانشین ولیعهد عربستان بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، شبیه به ابزاری رسانه‌ای برای قدرت‌یافتن بن سلمان است.

عربستان سعودی در راستای تحقق بخشی به اهداف سند چشم‌انداز 2030، با موانع ساختاری بلندمدتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و ساختارهای فرهنگی و نیروی انسانی مواجه بوده که ممکن است حل آن‌ها به تغییر نسل‌های آینده موکول شود. اصلاحات سریع اجتماعی و اقتصادی در جامعه سنتی عربستان مشکلاتی به وجود خواهد آورد که ممکن است آبستن تحولاتی اساسی در حوزه سیاسی این کشور باشد. تحقق گذار به جامعه مدرن مستلزم توسعه در ابعاد اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که ممکن است چندین دهه طول بکشد. ساختار قبیله‌ای قدرت در عربستان ظرفیت تحقق چنین اهدافی را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت. جلوگیری از فعالیت انجمن‌های حقوق مدنی و سیاسی، نبود احزاب و عدم برگزاری انتخابات و عدم مشارکت موثر شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی، و همچنین سرکوب اقلیت‌های مذهبی ازجمله مسائلی است که می‌تواند این کشور را با بحران مشروعیت سیاسی مواجه سازد.