IRIB World Service

جریان وهابیت علاوه بر استفاده از شرایط فراهم شده توسط دولت جمهوری آذربایجان برای توسعه فعالیت خود ، از تساهل  و القای " کم اهمیت بودن توان وهابیت در جمهوری آذربایجان " توسط  مسوولان اداره مسلمانان قفقاز سود برده است

جریان وهابیت علاوه بر استفاده از شرایط فراهم شده توسط دولت جمهوری آذربایجان برای توسعه فعالیت خود ، از تساهل  و القای " کم اهمیت بودن توان وهابیت در جمهوری آذربایجان " توسط  مسوولان اداره مسلمانان قفقاز سود برده است . به عنوان مثال ، در دهه 1990 میلادی ، مقام های دولت باکو مدعی بودند که در جمهوری آذربایجان وهابی وجود ندارد . در همین زمینه ، حیدرعلی اف رییس جمهوری سابق آذربایجان و الله شکور پاشازاده رییس اداره روحانیت قفقاز همواره اطمینان خاطر می دادند که ، در جمهوری آذربایجان وهابی وجود ندارد و کسانی هم که به دنبال انتشار آن هستند از توانایی چندانی برخوردار نیستند .

سخنان الله شکور پاشازاده در روز اول ماه ژوئیه سال 2008 میلادی مبنی بر این که " برخی نیروها در مساله وهابیت در جمهوری آذربایجان مبالغه می کنند " از آن جمله است . اما ، بعدها نادرستی این القای فکری با درگیری هایی که وهابی ها با نیروهای پلیس و وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان داشتند برای همگان آشکار شده است . در این ارتباط حتی در سال 2014میلادی همزمان با اختلاف های درونی میان حزب عدالت و توسعه و شاخه نورچی های طرفدار فتح الله گولن در ترکیه و درپی آن آغاز مقابله با نورچی ها در جمهوری آذربایجان ، اداره روحانیت مسلمانان قفقاز خواهان ممنوع شدن فعالیت نورچی ها و همچنین وهابی ها در جمهوری آذربایجان شد .

با وجود این تناقض های رفتاری در خصوص جریان وهابیت در جمهوری آذربایجان ، برخوردها و نشانه های متناقضی از فعالیت های این جریان و نیز اقدامات متناقض دولت در ارتباط با آن مشاهده می شود . به عنوان جدیدترین نمونه ها از این تناقض های رفتاری می توان به دستگیری و سپس آزادی معنادار " سهراب شیخعلی اف " یکی از فعالان وهابی وابسته به عربستان سعودی در جمهوری آذربایجان اشاره کرد . وی در ماه نوامبر سال 2014 میلادی در پی اوج گیری مباحث مربوط به خطر وهابیت برای جمهوری آذربایجان دستگیر شد . اما طی زمان کمتر از یک سال و در پی تقویت مناسبات جمهوری آذربایجان با عربستان سعودی از زندان آزاد شد .

آزادی سهراب شیخعلی اف در پی سفر غیرمنتظره الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به ریاض در اوایل سال 2015 میلادی صورت گرفت . این امر در محافل سیاسی و دینی به برخی شبهه ها در ارتباط با همکاری و همراهی دولت باکو و رهبران دولت سعودی مبنی بر گسترش فعالیت وهابی ها در جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز دامن زده است . در این زمینه ، فعالان شیعی در جمهوری آذربایجان از اقدام دولت باکو برای آزاد کردن این عنصر خطرناک وهابی از زندان انتقاد کردند . به عنوان مثال ، " سید المان آقایوف " کارشناس علوم اسلامی ، گفت : این جریان در کل دنیا از یک جا و آن هم دولت سعودی نشأت می گیرد .

این کارشناس دینی تصریح کرد : امروزه در حالی که بسیاری از روحانیون تبلیغ کننده و پاسدار ارزش ها و سنت های جمهوری آذربایجان به ناحق و بر اساس اتهام های ناروا در زندان به سر می برند ، آزاد شدن این فعال وهابی از زندان نشان دهنده این است که این قبیل افراد به طور مستقیم از سوی مقام های عالیرتبه حمایت می شوند . زیرا ، آزاد شدن چنین فردی که اعمال مجرمانه مرتکب شده است ، بدون حمایت محافل بالای دولتی امکان پذیر نیست .

" فرهاد میرزا " یکی دیگر از کارشناسان علوم دینی فعال در جمهوری آذربایجان با انتقاد از آزاد شدن این عنصر وهابی از زندان ، گفت : باید در وهله نخست به مناسبات رهبران سعودی به عنوان مهد جریان وهابیت با دولت الهام علی اف توجه کرد. آزاد شدن افرادی همچون سهراب شیخعلی اف از زندان در واقع ناشی از اعمال فشار رژیم سعودی بر حاکمیت جمهوری آذربایجان است . این کارشناس علوم دینی همچنین افزود : رشد جریان وهابی در جمهوری آذربایجان ناشی از حمایتی است که حاکمیت باکو از این جریان در کشور به عمل می آید . ضمن آن که ، دستگیری گاه و بیگاه یکی دو نفر از آن ها فریبی بیش نیست .

" سهراب شیخعلی اف " از رهبران فعال جریان وهابیت در شهر سومقاییت جمهوری آذربایجان است . وی در ماه نوامبر سال 2014 میلادی ، در پی کشف سلاح و مواد منفجره از منزلش بازداشت شد . وی از نزدیکان قامت سلیمانف سرکرده جریان وهابیت در جمهوری آذربایجان است . هر دو این فعالان وهابی در عربستان سعودی تحصیل کرده اند. در این زمینه ، اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کشور جمهوری آذربایجان در نوامبر 2014 میلادی پس از دستگیری سهراب شیخعلی اف اعلام کرده بود ، از منزل وی در قصبه "جورات" در حومه سومقاییت سه عدد نارنجک ، 48 گلوله سلاح کمری ، شش عدد چاشنی انفجاری ، دو عدد حافظه دوربین های دارای کاربرد امنیتی و نیز پانصد جلد کتاب حاوی مضامین افراطی دینی که بر اساس قوانین جمهوری آذربایجان ممنوع می باشد، کشف شده است.

با وجود این واقعیت ها و مماشات متعدد مقام های آذری با فعالان جریان خطرناک وهابی ، طی دو دهه گذشته وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان (MTN) همواره برای فعالان شیعه موانع و محدودیت های جدی ایجاد کرده است . وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان یکی از مهمترین ابزارهای دولت باکو برای مهار و جلوگیری از گسترش جریانات شیعی در این کشور است . از همان ابتدای شکل گیری و تاسیس جمهوری آذربایجان ، نیروهای اسلامگرا و بیش از همه ، رهبران و اعضای حزب اسلام با اتهام بی اساس جاسوسی برای ایران و خیانت به وطن مواجه بوده اند . وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان طی بیش از دو دهه گذشته ، هیچ گاه طرح این اتهام ها علیه فعالان جریان های شیعی در جمهوری آذربایجان را متوقف نکرده است  .

وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان هر از گاهی با دستگیری فعالان شیعی و افرادی که به طور مکرر به زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع) به مشهد و حرم حضرت معصومه (س) به قم سفر می کنند و محاکمه آن ها به اتهام جذب شدن در ایران ، همواره این سیاست را در دستور کار داشته است . این وزارتخانه حساس در دولت الهام علی اف در عین حال ، تحت پوشش های مختلف برای فعالان شیعه مذهب در کشور موانع و تنگنا ایجاد می کند .این در شرایطی است که با برکنار الدار محمود اف وزیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان در سال 2015 م مشخص شد که این وزارت خانه با دریافت پول ، حاشیه امنی برای فعالیت گروههای خطرناک وهابی در جمهوری آذربایجان ایجاد کرده است .

وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان تحت پوشش مقابله با ترور و جلوگیری از شکل گیری حرکت های خرابکارانه و تروریستی ، به جای وهابی ها و فرقه های ضاله  در کشور ، گروه ها و جریان های فعال شیعه در کشور از جمله جمعیت دینی جمعه به رهبری حاج " ایلقار ابراهیم اوغلو " ، جنبش اتحاد مسلمانان به رهبری حاج طالع باقرزاده ، سازمان وحدت آذربایجان ، هیات جعفری ، اتحادیه ارزش های ملی - معنوی ، حزب اسلام و شعبات مختلف آن در شهرستان های جمهوری آذربایجان را در فضای رعب و وحشت نگه داشته است .

در یکی از جدیدترین مصادیق سیاست وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان برای زنده نگه داشتن فضای رعب و وحشت علیه فعالان شیعه و تلاش برای از رونق نیفتادن اتهام " جاسوسی برای ایران و خیانت به وطن " ، در ماه دسامبر سال 2014 میلادی بدون مستنداتی ادعا کرد که ، " فائق قربانف " و " سیمور رضازاده " از شهروندان لنکران و دوتن از طلاب علوم دینی جمهوری آذربایجان در شهر مقدس قم به همین اتهام ها در دادگاه جرایم سنگین باکو تحت محاکمه قرار گرفته اند. در حالی که ، بر اساس تأکید مقام های دوکشور همسایه ، روند بهبود روابط تهران - باکو در دستور کار قرار داشته است .

جالب آنکه وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در ایجاد فضای امنیتی علیه دینداران از همکاری تنگاتنگ دادستانی و دادگاه های این کشور نیز برخوردار است . این وزارتخانه اقدامات خود علیه دینداران را تحت پوشش اقدامات قضایی انجام می دهد و دادستانی کل به عنوان بازوی وزارت امنیت ملی عمل می کند و دادگاه ها نیز به راحتی برای متهمان اسلامگرا ، احکامی صادر می کنند که در بازداشتگاه وزارت امنیت ملی نگهداری شوند ! مبنای حکم نیز شهادت نیروهای پلیس است؟!

این وزارت خانه به منظور ایجاد فضای امنیتی علیه جریان های فعال اسلامی ، از کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان به صورت گسترده استفاده می کند . حتی در 31 ماه می سال 2012 میلادی " الشاد اسکندراف " - که بر اساس افشاگری سایت قفقاز اینفو یکی از مأموران وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان محسوب می شود - به عنوان رییس کمیته دولتی امور دینی منصوب شد . الشاد اسکندراف پیش از انتصاب به ریاست کمیته دولتی امور دینی ، در وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان به عنوان مسوول اسناد مربوط به جمعیت های دینی فعالیت کرده بود و به تعبیر رسانه های باکو در خنثی کردن فعالیت جمعیت هایی - که به اعتقاد دولت جمهوری آذربایجان از خارج تامین مالی می شوند - نقش مهمی داشته است . بر اساس این گزارش ، حسین اسکندراف ، پدر الشاد اسکندراف نیز از افسران وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان و رییس اداره امور ویژه این وزارتخانه بوده است .

اقدام الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در روز 17 اکتبر سال جاری میلادی (2015) با عزل " الدار محموداف " ، از مقام وزارت امنیت ملی ، ناخواسته به افشای ارتباطات گسترده این وزارت خانه با جریان وهابی منجر شده است. در جریان افشای دلایل برکناری الدار محموداف پس از یازده سال فعالیت مداوم ، مشخص شده است که ، وی و معاونانش علاوه بر مفاسد متعدد اقتصادی و مالی ، با دستگاه های امنیتی رژیم اسرائیل و دولت سعودی ارتباط گسترده ای داشته اند به طوری که با دیپلمات های بیگانه تماس های شخصی برفرار کرده و دستورات آن ها را در جمهوری آذربایجان اجرا می کرد .همچنین مدارک مهمی از نفوذ جریان وهابی در جمهوری آذربایجان به مراکز تجاری و اقتصادی که با همکاری وزارت امنیت ملی این کشور ممکن شده بود، فاش شد.

پژوهشگر : برهان حشمتی