ابعاد نقض حقوق بین الملل از سوی رژیم صهیونیستی قسمت دوم و پایانی /احکام صادره علیه رژیم صهیونیستی در محاکم قضایی
در قسمت دوم و آخرمجموعه برنامه «ابعاد نقض حقوق بین الملل از سوی رژیم صهیونیستی»، احکام صادره علیه رژیم صهیونیستی در محاکم قضایی بررسی می شود.
همان گونه که در برنامه قبلی ذکر شد اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی در طول سالیان پس از موجودیت نامشروع این رژیم در منطقه جنوب غرب آسیا، قواعد و مقررات حقوق بینالملل را در ابعاد مختلفی به طور جدی نقض کرده است. با توجه به مقررات بین المللی، اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی در موارد متعددی منجر به صدور احکام قضاییِ در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی علیه این رژیم شده و بعضاً نیز در قالب قطعنامه ها یا گزارشهای رسمیِ کمیتههای حقیقتیاب یا گزارش های نهادها و سازمانهای بینالمللی، انعکاس یافته است. این احکام بین المللی، نهتنها شامل اقدامات اشغالگرانهی این رژیم علیه فلسطینیان میشود، بلکه رژیم صهیونیستی را بارها به دلیل نقض حقوق کودکان، زنان، اُسرا و زندانیان فلسطینی محکوم کرده است. این محکومیتها همچنین در گزارشهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بینالمللی و منطقهای منعکس شده است. قطعنامههایی که علیه رژیم صهیونیستی در زمینهی نقض حقوق بینالملل بشر و بشردوستانه صادر شده، سرشار از گزارههای حقوقی محکوم کننده و عبارات و الحان گوناگون با مضمونِ نگرانی، ابراز تأسف و درخواست برای پایان دادنهای فوری به نقض فاحش حقوق بشر بوده است. فاتو بنسودا دادستان عالی دیوان بین المللی کیفری مستقر در لاهه نیز در سال 2019 بر لزوم آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین اشغالی تاکید کرد. بنسودا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: « من در خصوص وجود یک مبنای منطقی که آغاز تحقیق درباره وضعیت موجود در فلسطین را توجیه می کند کاملا متقاعد شده ام. این مبنای منطقی همچنین به ما می گوید که جنایات جنگی هم اکنون در کرانه باختری رود اردن به خصوص در بیت المقدس شرقی و نوار غزه در حال روی دادن است.»
حکومت خودگران فلسطین به عنوان دولت مستقل در اول آوریل 2015 به عضویت رسمی اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری درآمد. اگرچه رژیم صهیونیستی عضو دیوان بینالمللی کیفری نبوده اما به دلیل عضویت فلسطین، میتوان اتباع رژیم اسرائیل را که در اراضی اشغالی فلسطین مرتکب جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت شدهاند مورد تعقیب بینالمللی قرار داد.
یکی از اولویتهای دولت فلسطین پس از شناسایی توسط قطعنامهی 19/67 مجمع عمومی ملل متحد به عنوان «یک دولت غیر عضو»، در 29 نوامبر 2012 ؛ اقامه دعوی در دیوان بینالمللی کیفری از رژیم صهیونیستی به دلیل شهرک سازی توسط این رژیم در اراضی اشغالی فلسطینی می باشد. دادستان دیوان بین المللی کیفری خانم فاتو بنسودا (Fatou Bensouda ) بر اساس ماده 25 آیین نامه دفتر دادستان، بررسی مقدماتی در مورد شهرک سازی رژیم صهیونیستی را در سرزمینهای اشغالی فلسطین را با رعایت «استقلال کامل و بی طرفی» آغاز نموده است. دادستان دیوان اعلام کرده است این دادگاه اختیار تحقیقات درباره جنایات جنگی در اراضی فلسطین را دارد. فرانسیس بوئل استاد حقوق بین الملل دانشگاه ایلینوی آمریکا براین اعتقاد است، رژیم اسراییل از سال 1948 به جنایات خود ضد مردم فلسطین ادامه می دهد و این مصداق جنایت کشتار جمعی است که دیوان بین المللی کیفری بایستی آنرا بررسی و محاکمه کند.
علاوه بر اقدامات دیوان بین المللی کیفری و قبل از آن، درنوامبر 2013، یک هیئت متشکل از سه قاضی بینالمللی به ریاست کریستین چانت ( Christine Chant) از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد گزارشی را ارایه و هشدار دادند که شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین، کنوانسیون چهارم ژنو 1949 را نقض مینماید. گزارش مذکور، رژیم صهیونیستی را از انتقال جمعیت غیرنظامیاش به قلمروی تحت اشغال خویش برحذر داشته و جنایت مزبور را تحت الشمول ماده 8 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری تحت عنوان جنایات جنگی توصیف نموده است. هم چنین تصریح نموده که «شهرک سازی ها منجر به الحاق تدریجی شده است که از استقرار دولت فلسطینی جلوگیری به عمل آورده و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را تضعیف نموده است.»
یکی از چالشهای اصلی در زمینه بازرسی دیوان بینالمللی کیفری در مورد جنایات رژیم صهیونیستی این است که این رژیم، تمامی مسیرهای منتهی به کرانه باختری رود اردن را کنترل نموده است. به دلیل عدم همکاری رژیم صهیونیستی با بازرسان، نمیتوان شاهد بررسی ها و بازرسی های جامع از شهرک سازیهای رژیم صهیونیستی بود. علیرغم تحرکات رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از شکایت فلسطین به دادگاه بین المللی کیفری، ریاض المالکی وزیر امورخارجه فلسطین، 22 می 2018 دو پرونده شکایت از جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و شهرک سازی ها را به دادستان کل دیوان بین المللی کیفری در لاهه تحویل داد.«لوئیس مورینو اوکامپو»، دادستان سابق دیوان بینالمللی کیفری براین باور است شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری؛ از جمله بخش شرقی قدس به منزله جنایت جنگی است و فورا بایستی یه آنها رسیدگی شود.
محکومیت رژیم صهیونیستی صرفاً محدود به محاکم قضایی بینالمللی نبوده بلکه محاکم قضایی منطقهای و ملی نیز نقش بارزی در این راستا ایفاء نمودهاند. (john kidley) جان کیجلی استاد حقوق بین الملل دانشگاه مورتز (moritz) آمریکا بر اهمیت پیگیری تمامی اقدامات قانونی و حقوقی برای محاکمه مقامات و نظامیان صهیونیستی به خاطر جنایاتشان ضد مردم فلسطین در محاکم بین المللی و منطقه ای تاکید دارد. در سطح محاکم منطقه ای نیز، دیوان دادگستری اروپا در ۲۵ فوریه 2010 در قضیه "بریتا"، با محکوم کردن رژیم صهیونیستی اعلام کرد موافقتنامه تعرفه ترجیحی با سازمان آزادی بخش فلسطین، باریکه غزه و کرانه باختری رود اردن را شامل میشود و از این رو، محصولات تولید شده در قلمروی اشغالی فلسطین که تحت کنترل رژیم صهیونیستی قرار دارد مشمول اصل رفتار ترجیحی نیست. علاوه براین، در اکتبر 2007 میلادی، سازمان ازادیخش فلسطین "ساف" دعوایی را علیه شرکتهای Alstom و Veolia در شعبه بدوی دادگاه عالی فرانسه مطرح نمود. خواهان (شاکی)، مدعی بود که شرکت های مذکور با مشارکت در اجرایی نمودن طرح تراموا و راه آهن در بیت المقدس به ارتکاب جنایات جنگی در بیت المقدس غربی کمک نموده و مراحل اجرایی شدن آن را مساعد نموده است. در نهایت، دادگاه فرانسوی اقدام شرکتهای مذکور در کمک و تسهیل اجرای طرح احداث راه آهن و تراموا در بیت المقدس غربی را که اراضی اشغالی فلسطین تلقی میشود، محکوم نمود.
در پرونده دیگری، جنایات آریل شارون، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به دلیل کشتار در اردوگاههای صبرا و شتیلا در نزد دادگاه بلژیکی مورد ارزیابی قرارگرفت. این کشتار، در زمان وزیر جنگ بودن آریل شارون توسط فالانژها که متحد رژیم صهیونیستی بودند در اردوگاههای پناهندگان فلسطینی در منطقه صبرا و شتیلا در نزدیکی بیروت در سپتامبر 1982 صورت پذیرفت. دادگاه بلژیکی در چارچوب اصل صلاحیت جهانی و بر اساس قانون مربوط به مقابله با نقضهای جدی کنوانسیونهای بین المللی ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی به آنها، اقدام به تعقیب و رسیدگی قضایی بین المللی به جنایات شارون نمود. بعد از کشتار صبرا و شتیلا، 23 لبنانی و فلسطینی، دعوایی را بر مبنای قانون های مصوب بلژیک در سالهای 1993 و 1999 میلادی، مطرح کردند که در آنها، دادگاههای بلژیکی مجاز میشدند تا اتباع خارجی را به خاطر ارتکاب برخی جرائم از جمله نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه انسانیت در خارج از بلژیک مورد تعقیب و محاکمه قضایی قرار دهند. به دنبال آن دادگاه بلژیک در سال 2001 حکمی مبنی برتحت تعقیب قرار دادن آریل شارون به دلیل ارتکاب جنایات جنگی را صادر کرد اما با فشارهای امریکا و رژیم صهیونیستی، نهایتا بلژیک با تغییر قانون امکان محاکمه اتباع خارجی به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی، از پیگیری این پرونده خودداری کرد، اما صرف صدور حکم تعقیب قضایی آریل شارون نشان داد که در صورت در دستور کار قرار گرفتن عدالت، محاکم ملی کشورها می توانند با استناد به اصل صلاحیت جهانی، جنایات بین المللی مقامات ارشد رژیم صهیونیستی را بررسی کنند و احکام لازم را صادر بکنند.